تواجه الحكومة الأردنية الجديدة ظروف وتحديات إقتصادية معقدة أبرزها البطالة والفقر واللذان يعدان هم الأردن الأول.

عمّان: أوضح كتاب التكليف الملكي ابرز التحديات التي ستواجه الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة الرئيس المكلف فايز الطراونة وهي ظروف وتحديات اقتصادية معقدة على الصعيدين العالمي والاقليمي.

وتتطلب هذه التحديات التي تحيط بالأردن الاستجابة والتصدي لها بالاستناد إلى سياسات وخطط مدروسة قادرة على التخفيف من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها الأردنيون والأردنيات، ومراعاة جملة من المطالب الاقتصادية العادلة التي مازالت تشكل دافعاً أساسيا للمطالب الشعبية.

ويرى الدكتور محمد الحلايقة عضو البرلمان ونائب رئيس الوزراء الاسبق أن ان التحدي الكبير الذي يواجه الاقتصاد الاردني في الوقت الحالي يتمثل في فاتورة الطاقة المتزايدة التي تكلف الدولة 4 مليارات دولار سنوياً، منوهاً في هذا المجال ان ارتفاع نسبة الفقر والبطالة ايضا تحديات تؤثر على منظومة الاقتصاد بشكل كامل.

واوضح ان السياسات والقرارات الاقتصادية غير المدروسة التي تبنتها الدولة خلال السنوات الماضية ساهمت بشكل اساسي في تدني الاوضاع الاقتصادية ورفع العجز في الموازنة والمديونية بشكل غير مسبوق. وبين انه وبالرغم من هذه التحديات الا ان الاردن استطاع ان يحقق انجازات ملموسة على اكثر من صعيد ان المستوى المشهود لقواتنا المسلحة في مختلف المجالات دليل على ذلك اضافة الى التميز في قضايا التعليم والصحة والبنية التحتية وغيرها من الانجازات هي محط تقدير عربيا ودوليا.

وفي المجال الاقتصادي، يرى مراقبون اقتصاديون ان الحكومة المرتقبة مطالبة بضرورة بلورة سياسات اقتصادية وتنموية محورها الأساس المواطن. فبالرغم من الإنجازات الاقتصادية، إلا أنها دون الطموح. وفق ما أكد الملك عبد الله الثاني في خطاب تكليف الحكومة الحكومة الجديدة.

وتبقى تلازمة البطالة والفقر هم الدولة الأوّل، فأولوية الحكومة هي توفير فرص العمل بالتعاون مع القطاع الخاص، من خلال جذب وتعظيم الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، ومحاربة الفقر وفق أفضل الممارسات العالمية. ويتطلب ذلك مراجعة سياسات العمل والتشغيل لوضع برامج التأهيل والتدريب، لتكون الأولوية للعمالة الأردنية في مختلف القطاعات،و حماية المواطن من أثر التضخم في الأسعار والخدمات وتآكل الدخول من خلال التوصل إلى قانون لحماية المستهلك.

كما تشكل حماية المواطنين في المحافظات وتمكينهم اقتصاديا، . فالاختلالات في توزيع عوائد التنمية وتركز النشاط الاقتصادي في أماكن محددة ولد شعوراً لدى بعض المواطنين بالتهميش. وفي هذا الصدد، يشكل صندوق تنمية المحافظات وسيلة عملية للوصول إلى تنمية عادلة تعم جميع محافظات المملكة، على أن يتم إشراك المواطنين في تحديد أولوياتهم وأوجه الإنفاق المتأتي من هذا الصندوق لأنهم الأقدر على تحديد احتياجاتهم التنموية. وعلى الحكومة الإسراع في إخراج هذا الصندوق إلى حيز الوجود والتنفيذ بوضع الأطر القانونية المستندة لأفضل الممارسات، وتوفير مصادر التمويل اللازمة.

ويؤكد ملك الاردن إن محدودية الموارد الطبيعية كانت ومازالت تشكل عائقا أمام قدرة الإقتصاد الأردني للإعتماد على الذات. وقد شكلت تحديات الطاقة وإرتفاع أسعارها عالميا عبئا ثقيلا على خزينة الدولة. وعلى ذلك، فلا بد من إتخاذ إجراءات فورية تنفيذية لتنويع مصادر الطاقة، والبحث عن مصادر جديدة بما فيها الطاقة البديلة والمتجددة، وإستكمال الإجراءات التنفيذية للمشاريع الكبرى في مجالات حيوية، خصوصا في قطاعات المياه والطاقة.