السعودية تحافظ على تصنيفها الإئتماني

حافظت السعودية على تصنيفها الائتماني السيادي المرتفع (-AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة رغم الظروف التي يمر بها العالم ما يؤكد متانة وقوة إقتصاد المملكة.

لندن: أبقت مؤسسة إس آند بي (Samp;P) اليوم تصنيف السعودية الائتماني السيادي المرتفع عند (AA-) مع نظرة مستقبلية مستقرة (Stable)، ما يؤكد متانة اقتصاد المملكة وقوة مركزها المالي عالمياً، وأوضح وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن هذا التقييم الجيد للمملكة والثقة في الاقتصاد السعودي لاسيما في ظل الظروف الحالية للاقتصاد العالمي يؤكد القوة العالية للوضع المالي وميزان المدفوعات.

وأضاف وزير المالية أن الحكومةالسعودية ماضيه في كل ما من شأنه تعزيز متانة اقتصادها وقدراتها المالية، وفي مقدمة ذلك السعي إلى تنويع مصادر الدخل والاستثمار في العنصر البشري، وتسخير السياسة المالية والإنفاق الحكومي في تنفيذ مشاريع البنية الأساسية ومشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع الاستمرار في خفض مستوى الدين العام.

وأشار محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك إلى أن هذا التصنيف يدل على أن المملكة تحظى بمكانة مرموقة بين الدول من حيث ديمومة نمو اقتصادها وقوة واستقرار نظامها المالي الذي يعد الشريان الرئيسي لجميع الأنشطة الاقتصادية، مع المحافظة على سياسة نقدية متوازنة ومتناغمة مع السياسة المالية، وبناء احتياطيات نقدية تضمن الاستمرار في تنمية اقتصادية مستدامة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أشارت فيه تقديرات شركة الراجحي المالية أن الربع الأول من العام الجاري جيداً من حيث النمو الاقتصادي في السعودية، وأن أداء القطاع النفطي كان أفضل من التوقعات، وحول التوقعات المستقبلية، فإنه على الأرجح أن يتباطأ هذا الانخفاض أكثر مما كان متوقعاً سابقاً، مشيرة إلى أن ذلك أدي إلى تغيير التوقعات لنمو القطاع النفطي من سالب بشكل طفيف إلى حوالي 1.8% في عام 2012.

من جانب آخر، فقد أبقت الشركة على تقديراتها السابقة لنمو القطاع غير النفطي الذي توقعت أن يكون قوياً حتى لهذا العام أيضاً، متوقعة أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 8.6% ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.4% لهذا العام. وبما أن الإنتاج المرتفع من النفط الخام سيؤدي إلى ارتفاع إيرادات الصادرات والإيرادات الحكومية، فان التوقعات لفائض الميزان التجاري لصل إلى 996 مليار ريال (42% من الناتج المحلي الإجمالي) ، وتقدير فائض الميزانية بنحو 391مليار ريال (16.6% من الناتج المحلي الإجمالي) لهذا العام.

وكان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بلغ 28% في 2011 مدعوماً بانتعاش قوي في 2010 عندما بلغ معدل النمو 21%. ويعتبر هذا المعدل قياسياً إذ لم يكن معدل النمو قد تجاوز حاجز 20% في أي سنتين متتاليتين منذ مستهل الثمانينات. وفي عامي 1979 و1980 وهما عامان متتاليان بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 38% و46% على التوالي. وهكذا، فقد أوجدت السنتان المتتاليتان اللتان تحقق فيهما مستوى عالٍ من النمو، قاعدة مقارنة مرتفعة لمعدل النمو في الاقتصاد.

ويعني ذلك أن معدل تزايد النمو سيكون أقل حتى ولو ظل النشاط الاقتصادي قوياً. وقد انعكس ذلك في البيانات الربعية التي تظهر أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي ظل يسجل انخفاضاً بعد أن بلغ ذروته في الربع الثاني من 2011. ويعزى ذلك أساساً إلى قاعدة المقارنة المرتفعة وليس لأي تباطؤ في النشاط الاقتصادي. وبناءً عليه، فإننا نتوقع نمواً أقل هذا العام حتى لو ظل النشاط الاقتصادي قوياً.