الخرطوم:أعلن وزير المالية السوداني علي محمود عبد الرسول الاثنين أن الخلاف مع جنوب السودان حول رسوم عبور نفط الجنوب إلى الأراضي السودانيةإلى موانئ التصدير لن يحلّ حتى نهاية العام الحالي.
وقال الوزير وهو يتحدث أمام المجلس الوطني السوداني (البرلمان) إن quot;مسألة رسوم النفط مع جنوب السودان لن تحل حتى نهاية العامquot; على الرغم من أن مجلس الأمن الدولي طلب من الدولتين الأربعاء الماضي حل القضايا العالقة بينهما خلال ثلاثة أشهر.

وأضاف عبد الرسول إن quot;عدم التوصل إلى اتفاق مع الجنوب حول رسوم النفط مثل اختلالاً واضحًا في الموازنة السودانيةquot;. ويختلف السودان مع دولة جنوب السودان، التي انفصلت عنه بموجب اتفاق سلام 2005 الذي أنهى حربًا أهلية بينهما امتدت لأكثر من عقدين، حول قيمة الرسوم التي يجب أن يدفعها الجنوب مقابل نقل نفطه عبر البنى التحتية والأراضي السودانية. وأخفق الطرفان في التوصل إلى اتفاق من خلال المفاوضات التي تجري بوساطة لجنة من الاتحاد الأفريقي برئاسة رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو مبيكي.

وذهب 75% من إنتاج النفط، البالغ 480 ألف برميل يوميًا، لمصلحة جنوب السودان. وفقدت الميزانية السودانية جراء ذلك 36% من إيراداتها. وقال وزير المالية السوداني quot;فقدنا 83% من إيراداتنا بسبب ذهاب النفطquot;.

وأضاف quot;علينا أن نتخذ إجراءات عاجلة لتعويض الفاقد الذي خلفه انفصال جنوب السودانquot;. وارتفع معدل التضخم في السودان بعد انفصال الجنوب ليصل في نيسان/إبريل الماضي إلى 28.6% مقارنة مع 22.4% في آذار/مارس، كما تراجعت قيمة العملة السودانية مقابل الدولار.