باريس: أشارت مصادر بالحكومة الفرنسية امس الأربعاء إلى أن فرنسا لن تصادق على معاهدة أوروبية برعاية ألمانية بشأن الانضباط المالي إلى حين إحراز الاتحاد الأوروبي انفراجة بشأن الإجراءات التي تعزز النمو. قال مسؤول حكومي إن التصديق الفرنسي على ما يطلق عليه بالاتفاق المالي سيظل مجمدا 'إلى حين أن تكون هناك أدوات كافية للنمو'.


وذكر المسؤول أن من بين الإجراءات التي تريد فرنسا الدفع بها قدما 'خارطة طريق' نحو إصدار سندات مشتركة لمنطقة اليورو وضريبة معاملات مالية 'واسعة النطاق' حتى وإن كانت بين مجموعة محددة من الدول إذا تعذر التوصل لاتفاق على نطاق الاتحاد الأوروبي. أضاف المسؤول أن الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند سلم الرسالة إلى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عندما التقيا في برلين الأسبوع الماضي