هددت وكالة التصنيف الإئتماني ستاندارد آند بورز بتخفيض تصنيف فرنسا الممتاز.

واشنطن: إن كانت وكالة ستاندارد اند بورز هددت الاثنين بتخفيض التصنيف الائتماني لدول منطقة اليورو الست التي تحظى بدرجة quot;ايه ايه ايهquot;، الا انها ابدت قدرا خاصا من الصرامة حيال فرنسا في وقت تسجل البلاد نسبة نمو مخيبة للامال.

ووضعت الوكالة تصنيف 15 من دول منطقة اليورو الـ17 قيد quot;المراقبة السلبيةquot; مهددة بتخفيض تصنيفها جميعا، غير انها ميزت فرنسا من بينها اذ كانت الوحيدة بين الدول الست التي تحظى بتصنيف quot;ايه ايه ايهquot; المهددة بتخفيض تصنيفها درجتين الى quot;ايه ايهquot;.

وتعني quot;المراقبة السلبيةquot; ان هناك احتمالا يزيد عن 50% بان يتم تخفيض تصنيف فرنسا الى quot;ايه ايه بلاسquot; او quot;ايه ايهquot; خلال الاشهر الثلاثة المقبلة.

وحددت ستاندرد اند بورز لنفسها مهلة قصيرة اذ ابدت عزمها على quot;انجاز مراقبتها quot;في اسرع وقت ممكن بعد القمة الاوروبية في التاسع من كانون الاول/ديسمبرquot;.

ولطالما حظيت فرنسا منذ بدء تحديد تصنيفات لمختلف الدول، بتصنيف quot;ايه ايه ايهquot; من الوكالات الثلاث الكبرى ستاندارد اند بورز وموديز وفيتش، وهو التصنيف الذي يمنح للجهات المقترضة الافضل ملاءة. وبقي تصنيفها هذا ثابتا لدى ستاندارد اند بورز منذ ان منحتها اياه لاول مرة عام 1989.

غير ان ازمة الدين في منطقة اليورو اضعفت وضع المالية العامة الفرنسية براي الوكالة. وافادت في بيان عن quot;مخاوف بشان الانعكاسات المحتملة لما نعتبره تفاقما للمشكلات السياسية والمالية والنقدية داخل المنطقة على فرنساquot;.

كما ان هناك تباينا بين الوكالة وحكومة الرئيس نيكولا ساركوزي بشان التوقعات الاقتصادية لفرنسا، اذ تتوقع ستاندارد اند بورز نموا بمستوى 0,5% عام 2012 فيما تتوقع الحكومة ضعف ذلك.

وتبدي الوكالة قدرا خاصا من المخاوف بالنسبة للمصارف الفرنسية اذ تخشى ان تشكل نظرة المصارف الاجنبية الى وضعها عائقا امام قدرتها على التمول في الخارج، ما قد quot;يعزز احتمالات ان تحتاج الى ضخ رساميل من جانب الدولة او الى تدخلات اخرى مماثلةquot;.

واكد وزير الاقتصاد الفرنسي فرنسوا باروان متحدثا لشبكة فرنسا 3 ان الحكومة تبذل quot;كل ما في وسعها لحماية مدخرات الفرنسيينquot; وquot;السماح للمصارف بالاستمرار في تمويل النشاط الاقتصاديquot;.

وانتقد الاعلان لاعتباره مبكرا ولا ياخذ بالاعتبار الاعلان عن توافق بين ساركوزي والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل على quot;معاهدة جديدةquot; أوروبية للدول الـ27 اعضاء الاتحاد الاوروبي او في حال الاستحالة بين الدول الـ17 في منطقة اليورو، تنص على quot;عقوبات تلقائيةquot; حيال الدول التي تسمح لعجزها بالتفاقم.

وسيشكل تخفيض التصنيف الفرنسي فشلا كبيرا لسياسة ساركوزي الاقتصادية في وقت يعتزم الترشح لولاية ثانية في انتخابات نيسان/ابريل وايار/مايو.

ويدفع ساركوزي منذ اشهر في اتجاه تعديل الدستور لتضمينه quot;قاعدة ذهبيةquot; تفرض على الدولة تحقيق توازن في ماليتها العامة تمنعها من اي نفقات لا تقابلها مداخيل.

ولم تتطرق ستاندارد اند بورز الى المسالة لكنها تحدثت عن quot;التزامquot; الحكومة quot;باتخاذ تدابير مالية اضافية عند الاقتضاءquot;.

لكنها اعتبرت ان ذلك لن يكون كافيا لتحقيق الهدف المعلن بخفض العجز الى 4,5% من اجمالي الناتج الداخلي عام 2012، متوقعة ان يصل العجز الى 4,8%.

وكانت ستاندارد اند بورز وجهت في العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر على اثر quot;خطأ فنيquot; رسالة الى بعض مشتركيها تفيد عن تخفيض تصنيف فرنسا، ما حمل هيئة الاسواق المالية على فتح تحقيق في المسالة.

وقال محللو شركة روبيني غلوبال ايكونوميكس انه على اثر ذلك فان quot;الاسواق تتوقع تخفيضا محتملا ل(تصنيف) فرنساquot;.