دبي: كشف مؤشر تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي أطلقته أمس، مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أن 14% فقط من الشركات المتوسطة والصغيرة في الدولة والتي شملتها دراسة المؤشر تعتمد على التمويل المصرفي لتنمية عملياتها.

وقدر أن هذا القطاع يتيح فرصا لتحقيق عوائد تمويلية للمصارف تصل قيمتها إلى 6 مليارات درهم لم يتم الاستفادة منها بعد، وأوضح المؤشر أن 38% من أصحاب المشاريع يعتمدون على أموالهم الشخصية لتمويل توسعاتهم، فيما أجاب 29% من المشمولين في الدراسة أنهم ليسوا بحاجة إلى تمويل إضافي، وأظهر المؤشر أن 11% من الشركات حصلت على تمويل من خلال شركاء إضافيين و8% حظت بمساعدة الأهل والأصدقاء.

وجرى إعداد المؤشر على مدى ستة أشهر من البحث الذي شمل ردود أفعال وملاحظات ما يزيد على 30 ألف شركة صغيرة ومتوسطة، والعمل جنباً إلى جنب مع 487 ممثلاً من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأكثر من 21 بنكاً. وشمل البحث مقابلات واستبيانات حول الخدمات والمنتجات المصرفية المقدمة.

واعتمد المؤشر في تقييم البنوك العاملة في الإمارات على ثلاثة مؤشرات فرعية هي ولاء العملاء والحصة السوقية ومستوى رضا العملاء.

وتعتزم مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إعداد هذه الدراسة بشكل دوري كل عامين، لدعم البنوك التي تسعى إلى تطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأظهر المؤشر أن جميع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لديها معاملات بنكية ولكن 35% منها فقط تحصل على القروض المصرفية، وأن 75% من الشركات المتوسطة والصغيرة تتعامل مع أكثر من بنكين.

مسؤولية مشتركة

وأوضحت نتائج المؤشر أن مسؤولية الارتقاء بدور قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة في الإمارات لا تقع على عاتق المصارف وحدها، بل هناك دور رئيسي للشركات ذاتها، إذ تقع عليها مسؤولية تنظيم عملياتها وهيكلتها المالية والتشغيلية بما يؤهلها للحصول على التمويل المصرفي المطلوب.

وبحسب الدراسة ، تقوم 50% من الشركات المتوسطة والصغيرة فقط بتدقيق حساباتها لدى شركات تدقيق مالي خارجية، فيما تعتمد 27% منها على تدقيق حساباتها داخلياً، وتلجأ 23% من الشركات إلى أساليب المحاسبة غير الرسمية.

وكشفت الدراسة أن 50% من الشركات المشمولة في الاستطلاع أظهرت رضاها عن تجربتها في التعامل مع المصارف، ويتضمن ذلك أربعة عوامل تتمثل في نظرتها إلى تواصل البنوك ، ومديري علاقات العملاء، ومستوى المنتجات المقدمة وتكاليف القروض، بالإضافة إلى تحديدها المنافسين الرئيسيين لكل بنك.

وحددت الدراسة التحديات الرئيسية التي تواجه البنوك في خدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتمثلة في جودة التقارير المالية المقدمة، وافتقار تاريخ الائتمان، وعدم كفاية الضمانات، والإدارات غير الرسمية، وضعف التخطيط والتدفق النقدي.

وأوضحت الدراسة أن الإشكالية التي تواجه هذه الشركات في تعاملها مع البنوك تكمن في عدم فهم البنك لنوع عمل الشركة، بالإضافة إلى طول الفترة الزمنية للحصول على القرض، وارتفاع تكاليف الدين والضمانات المطلوبة وكثر المعاملات المطلوبة وعدم تقديم البنك للتوجيهات الكافية.

حصص سوقية

وأظهرت الدراسة استحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على الحصة السوقية الأكبر في تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة بنسبة قوامها 19%، فيما جاء بنك إتش اس بي سي بحصة نسبتها 11%، ثم راك بنك 8% وبنك المشرق 6%. فيما استحوذ كل من بنك دبي التجاري وبنك ابوظبي التجاري وبنك دبي الإسلامي وبنك أبوظبي الوطني على حصة 4% لكل منها.

ووفقاً للمؤشر، تشكل نسبة قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة 4% من إجمالي القروض المصرفية في الإمارات فيما تبلغ 2% على المستوى الخليجي.

ورصد المؤشر تصدر بنك بارودا باقي البنوك على مؤشر ولاء العملاء محققاً 58% يليه بنك اتش اس بي سي بنسبة 56% وبنك أبوظبي الإسلامي بنسبة 50% وبنك باركليز بـ 44%.

وفيما يتعلق بمستوى رضا العملاء، جاء بنك دبي التجاري في المرتبة الأولى يليه بنك بارودا ثانياً وسيتي بنك ثالثاً وبنك أبوظبي الوطني رابعاً فيما حل راك بنك في المرتبة الخامسة.

مبادرات مستقبلية

وقال عبد الباسط الجناحي المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إن المبادرات المستقبلية للمؤسسة تشمل إصدار تقييم ائتماني للشركات المتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى خدمات ضمان الائتمان، فضلاً عن تأسيس سوق ثانوية لأسهم الشركات المتوسطة والصغيرة.

وألمح ان معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة تعمل في قطاع الخدمات، مما يطرح قضية الأصول التي يمكن استخدامها كضمان بنكي من أجل الحصول على القرض.

وأضاف قائلاً: يمثل مؤشر تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أداة مرجعية للبنوك في بناء استراتيجيات التعامل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة على أرضية واقعية من خلال التعرف على مدى رضائهم عن الخدمات المقدمة ودور المنافسين في القطاع، وتحديد كفاءة منتجاتهم، والتسعير، ودور العلاقات في التواصل مع رواد الأعمال من أصحاب المشاريع. ويعد المؤشر أيضاً أداة من شأنها تمكين البنوك تطوير استراتيجياتها لخدمة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.