واشنطن: قرر الاحتياطي الفدرالي الإبقاء على إجراءاته لدعم الاقتصاد الأميركي من أجل مواجهة quot;المخاطرquot; المحدقة بالقوة الاقتصادية الأولى في العالم.

وأبقت اللجنة المالية للبنك المركزي الأميركي على التدابير التي كانت أعلنتها في أواخر حزيران/يونيو الماضي، وأعلنت خصوصًا أن معدل فائدتها الرئيسة سيبقى على مستواه الحالي، أي بين صفر وربع نقطة مئوية حتى quot;نهاية 2014quot; على الأقل، كما أكدت تمديد برنامجها لتبادل السندات المعروف ببرنامج quot;تويستquot; حتى نهاية العام، بعدما كان مقررًا أصلاً أن ينتهي في أواخر حزيران/يونيو.

لكن الاحتياطي الفدرالي أكد أنه سيتابع quot;عن كثب المعلوماتquot; حول تطور الظروف، مضيفًا أنه quot;سيتخذ تدابير إضافيةquot; إن تدهور الوضع.
وعلق كريس لو الخبير الاقتصادي في مؤسسة إف تي إن فايننشال إن المصرف المركزي quot;خيّب الآمال بعدم إعلانه أي شيء جديد لتحفيز الاقتصادquot;.

وبرر الاحتياطي الفدرالي في بيانه هذه التدابير بوضع الاقتصاد الأميركي القاتم مع ارتفاع نسبة البطالة وتدهور القطاع العقاري. وأشار إلى quot;أن النشاط الاقتصادي تباطأ بعض الشيء منذ بداية السنةquot;، متوقعًا نموًا أميركيًا quot;معتدلاًquot; في quot;الفصول المقبلةquot; قبل تسجيل طفرة بصورة تدريجية.

وأكدت أرقام النمو الأميركي في الفصل الثاني التي نشرت في الأسبوع الماضي تباطؤًا في تقدم إجمالي الناتج الداخلي منذ نهاية العام 2011.
وأضاف الاحتياطي الفدرالي quot;أن quot;التوترات في الأسواق المالية العالمية لا تزال تشكل مخاطر كبيرةquot; على الاقتصاد الأميركي، في تلميح إلى أزمة الديون في منطقة اليورو، وعشية اجتماع مهم للبنك المركزي الأوروبي.

لكنه لم ير ضرورة في الوقت الحاضر لاعتماد مرحلة ثالثة من آلية quot;الليونة النقديةquot; التي تقضي بضخ سيولة بشكل كثيف في السوق لتحفيز النشاط الاقتصادي. وهذا الإجراء غير التقليدي سبق أن لجأ إليه الاحتياطي الفدرالي في العامين 2008 و2010، حيث خولته هذه الآلية أن يشتري سندات بقيمة 2300 مليار دولار مباشرة من الخزانة ومن هيئات إعادة تمويل شبه عامة للرهن العقاري.

وجريًا على ما قام به مذاك، أكد الاحتياطي الفدرالي أنه سيبقي هذا السقف على ما هو عليه، وذلك عبر شراء سندات جديدة كلما استحق أجل دفعة من السندات التي يملكها.

ورأى جيم اوسوليفان الخبير الاقتصادي في اتش اف اي quot;أن هذا البيان يثير شكوكًا جديدة بشأن احتمال اعتماد تدابير ليونة جديدة هذا العامquot;.
واعتبر هارم بندولز من يونيكريديت ريسيرتش خلافًا لذلك quot;أن التأجيل لا يعني التخليquot;، وقال quot;يبدو أن (اعتماد آلية) الليونة لمرة ثالثة سيأتي في وقت أسرعquot;.

ويترقب الاحتياطي الفدرالي إعلان التقرير الحكومي الجمعة حول سوق العمل، الذي سيوضح ما إذا كانت نسبة البطالة ما زالت على مستواها الحالي الذي يعتبر مرتفعًا بالنسبة إلى البلاد (+8.2 %).

كما سيبقى يقظًا بشأن خطر الشلل المالي الذي يهدد الولايات المتحدة، واعتبرته المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد مثيرًا للقلق الأربعاء.

وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام مع الكونغرس، ستنتهي مدة العمل بعدد من تدابير الإنعاش وتخفيضات الضرائب في الوقت نفسه الذي ستدخل فيه تخفيضات آلية للنفقات العامة حيز التنفيذ، مما يثير تخوفًا من شلل الآلة المالية الأميركية.

واعتبر جون رادينغ من مكتب آر دي كيو إن اعتماد آلية ليونة ثالثة quot;لن تكون تدبيرًا مناسبًا (...) والعامل الرئيس الذي يكبح الاقتصاد يأتي من المخاوف بشأن آفاق الميزانية في الولايات المتحدةquot;.