توقعات باستقرار برميل النفط الكويتي عند 80 دولارًا

&حركة الأسعار&

&

قال التقرير إنه بانتهاء شهر نوفمبر 2014، انقضى الشهر الثامن من السنة المالية الحالية 2014/2015، وواصلت أسعار النفط انخفاضها للشهر الثالث على التوالي وبوتيرة أسرع من شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين أول)، وكسرت حاجز الـ 70 دولارا أميركي للبرميل، إذ كان أدني معدل لسعر برميل النفط الكويتي خلال شهر نوفمبر عند نحو 67.09 دولار، في يوم 28/11/2014، بينما كان أعلى معدل، عند نحو 78.70 دولار، في يوم 03/11/2014، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر نوفمبر نحو 73.8 دولار أميركي للبرميل، بانخفاض بلغ نحو -10.1 دولار للبرميل، عن معدل شهر أكتوبر، البالغ نحو 83.9 دولار للبرميل، وأدنى بنحو -28.6 دولار أو نحو -27.9% عن معدل الشهور الستة الأولى من السنة المالية الحالية البالغ نحو 102.4 دولار أميركي للبرميل.&

&

وعليه، فقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، للشهور الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية، نحو 96.5 دولار أميركي للبرميل، وهو أدنى بنحو -6.7 دولار للبرميل، أي بما نسبته نحو -6.5%، عن معدل سعر برميل النفط الكويتي للشهور الثمانية الأولى من السنة المالية الفائتة 2013/2014، والبالغ نحو 103.2 دولارات للبرميل. ولكن بزيادة بلغت نحو 21.5 دولاراً للبرميل، أي بما نسبته نحو 28.7% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 75 دولاراً أميركياً للبرميل. وكانت السنة المالية الفائتة 2013/2014، التي انتهت بنهاية مارس الفائت، قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 103.5 دولارات أميركية.&

&

&

ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، خلال الشهور الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية، بما قيمتـه 18.5 مليـار دينـار كويتـي.

&

وإذا افترضنـا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما - وهو افتراض في جانب الأسعار وربما حتى الإنتاج حالياً لا علاقة له بالواقع - فمن المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية في مجملها نحو 27.4 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 8.6 مليارات دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة.&

&

ومع إضافة نحو 2.5 مليار دينار كويتي إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 29.9 مليار دينار كويتي. وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 23.2 مليار دينار كويتي، وإذا افترضنا توفيرا بحدود 10% أسوة بالسنة المالية الفائتة 2013/2014، قد تبلغ جملة المصروفات الفعلية نحو 20.9 مليار دينار كويتي.&

&

وعليه ستكون النتيجة تحقيق فائضا افتراضيا في الموازنة للسنة المالية 2014/2015 يراوح بين 9- 10 مليار دينار كويتي. وسوف تكون السنة المالية السادسة عشرة على التوالي، التي تحقق فائض، ولكن الفائض الفعلي سيكون أقل بكثير بفعل تآكل الأسعار للشهور الأربعة المتبقية. وستكون السنة المالية القادمة سنة صعبة إن استمر ضعف كلاً من أسعار وإنتاج النفط.&

&

وعلى كل الأحوال، لن يكون هناك أسعار للنفط أعلى من الـ 90 دولار أميركي في المستقبل المنظور، ومن المرجح وفي أحسن الأحوال أي بافتراض عدم دخول منتجو النفط التقليدي في حرب أسعار، سوف تستقر أسعار النفط لاحقاً حول الـ 80 دولار أميركي للبرميل.

&

&

وتناول التقرير في فقرة أخرى تصريح وزير النفط الكويتي الذي قال فيه ان الكويت قادرة على التكيف مع أسعار نفط 100 دولار أميركي و80 دولار أميركي و60 دولار أميركي، وتناول أيضاً تصريحه الثاني الذي قال فيه ان قرار أوبك بالحفاظ على مستوى إنتاجها صائب.

&

فقال الشال إن التصريح الأول حول التكيف خاطئ، بينما يحتمل التصريح الثاني أن يكون صحيحا وإن بتكلفة عالية.&

&

فعلى صعيد التصريح الأول، أثبتت الكويت بشكل قاطع بأنها لا تستطيع التكيف مع مستوى مرتفع من أسعار النفط، فقد قاد ارتفاع الأسعار إلى فقدان الاقتصاد الكويتي لتنافسيته بسبب السياسة المالية الخائبة. وذكرنا قبل بضعة أسابيع بأن الكويت ضيعت فرصة الوقاية عندما كانت أسعار النفط مرتفعة، وحدث ذلك رغم سيل من التحذيرات بأن ما يحدث الآن سوف يحدث، والخلاف فقط على توقيته.&

&

وأيضاً لا نستطيع الجزم بأن الكويت سوف تتكيف مع سعر 60 دولار أميركي للبرميل، وتاريخ التعامل مع سوق نفط ضعيف لا يوحي بالتفاؤل. وتصريح وزير النفط يرجح ضعف مؤقت لسوق النفط عندما يتحدث عن أن سياسات نمو تحفيزية - سياسات مالية ونقدية توسعية- للدول المستهلكة سوف تجعلها تستعيد مستويات نموها المرتفعة، بينما الواقع هو أن أهم جرعات التحفيز لهذه الاقتصادات سوف تأتي من هبوط أسعار النفط، ولكن نتائجها على دعم جانب الطلب فيه سوف تتأخر كثيراً.

&

&

التصريح الثاني حول خيار أوبك الحفاظ على حصتها في سوق النفط يحتمل وجهتي نظر، الأولى خاطئة إذا كانت جرعة السياسة فيها كبيرة وهو ما نرغب في استبعاده. والثانية صحيحة إن كانت مقاصده كما نعتقد أنها اقتصادية بحتة.&

&

وجهة النظر الأولى ترجح أن القرار كان عقوبة لروسيا وإيران وسوف تصيب العقوبة كلاً من العراق والجزائر ونيجيريا وفنزويلا وحتى عُمان وهي خارج أوبك. وإن صدق استخدامه عقوبة سيكون خاطئا لأن العقوبات تصيب الشعوب بضرر جسيم أكثر مما تصيب الحكام.

&

وكوبا الخاضعة للعقوبات الأميركية منذ ستينات القرن الفائت والعراق في تسعيناته مثال، وإصابة الجوار سوف تطال حتماً دول الخليج في المستقبل. وهو خطأ إن تسبب في حرب أسعار بين منتجي النفط التقليدي. فلن يكون هناك سقف أدنى تتوقف عنده أسعار النفط. وحينها سوف تتكرر تجربتي ثمانينات وتسعينات القرن الفائت. وهو خطأ لأن استخدام النفط سلاح سياسي سلاح ذو حدين، ولعل استخدامه في عام 1973 لا زال يعكس تداعياته على دول النفط بدءاً من إنشاء وكالة الطاقة الدولية في عام 1974 مروراً بكل أزمات سوقه.&

&

وأخيراً هو خطأ لأن دول الخليج ليست في مأمن، وبعضها من دون فوائض مالية، وإصابة دول الفائض المالي ضمنها تبقى مسألة وقت. وهو صحيح إن كان قرارا محسوبا مداه الزمني، وهدفه محدد وهو تقويض اقتصاديات النفط الصخري بعد أن اتسعت استثماراته بما يوحي باحتمال خفض متسارع في تكاليف إنتاجه وعلاج لمشكلاته البيئية.

&

والقرار صحيح لأن فيه رسالة واضحة بوقف الاعتماد على أوبك للتنازل عن حصصها كلما زاد إنتاج النفط الصخري كما حدث في سبعينات وثمانينات القرن الفائت عندما هبط إنتاجها لصالح النفوط الصعبة - بحر الشمال- من 30 مليون برميل يومياً إلى نحو 16 مليون برميل يومياً.

&

في الأساس لا يجمع أوبك هدف، فالخلافات السياسية كانت ولا زالت ضمنها على أشدها، وهي في الوقت الحاضر غير ملتزمة بسقف الـ 30 مليون برميل يومياً، وإيران وليبيا قادمتان لتعويض ما فاتهما من فاقد الإنتاج، أي أن الأصل هو أن الاختلاف قائم ومحتمل. ورغم ذلك، فقد يكون من مصلحة جميع أعضائها التضحية ببعض الدخل في الزمن القصير -6 شهور إلى سنة- لمواجهة الغير من منتجي النفوط غير التقليدية، ولكن، إن طال المدى الزمني لهبوط الأسعار، فستكون التكاليف باهظة عليها، وبعض دول أوبك ستكون إصاباتها غير محتملة.

&