قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

عمان: قال وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور نضال القطامين ان حقوق العمال المصريين سواء المتوفين أو المصابين مكفولة في قانوني العمل والضمان الاجتماعي.

وأكد على ضرورة التعاون والتنسيق من أجل تنظيم العمالة المصرية في السوق الأردنية، بحيث تكون جميعها عمالة منظّمة وقانونية، لتتمكن الدولة من حمايتها وصون حقوقها العمالية.

وعبّر الوزير خلال لقائه في مقر المؤسسة العامة للضمان الثلاثاء وزيرة الهجرة وشؤون المغتربين في جمهورية مصر العربية نبيلة مكرم عن بالغ أسفه للحادث الأليم والمفاجئ الذي وقع في جمرك عمّان أول أمس، وأدى إلى وفاة وإصابة عدد من العمّال منهم 11 مصرياً، وقدّم التعازي الى ذوي المتوفين والى حكومة وشعب مصر، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. وكانت الوزيرة المصرية قدمت الى المملكة اليوم للتباحث في حقوق العاملين المصريين الذين توفّوا أو أصيبوا بحادثة انفجار حاوية الألعاب النارية التي وقعت اول أمس الأول في جمرك عمان.

وقدّمت مكرم العزاء الى ذوي المتوفين الأردنيين ولحكومة وشعب الأردن، وتمنّت للمصابين الشفاء العاجل، معبرة عن شكرها لوزارة العمل ومؤسسة الضمان لسرعتهما في البدء بالتحقق من أسماء العمال المصريين المتوفين والمصابين، والتحقق من شمولهم بمظلة الضمان.

وقالت مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة خلال لقائها الوزيرة "إننا بدأنا مباشرة بالتحقق من شمول العمّال المتوفين والمصابين بحادث جمرك عمان، والتأكد من شمولهم بمظلة الضمان عن طريق الشركات التي كانوا يعملون فيها"، موضحة أن المعلومات الأولية تشير إلى أن هناك 5 وفيات و6 إصابات وقعت لإخواننا المصريين في الحادث المؤسف، وتبيّن للمؤسسة أن خمسة منهم غير مشمولين بمظلة الضمان، منهم إصابتان، وثلاث وفيات، وأن المؤسسة ستقوم فوراً بمتابعة قضاياهم مع الشركات التي كانوا يعملون فيها.

واشارت الى أنه في حال لم يكونوا مشمولين بمظلة الضمان من قِبل تلك الشركات، فستقوم المؤسسة بشمولهم بأثر رجعي، وسوف يتم تخصيص راتب الوفاة الإصابة لورثتهم بنسبة 75 بالمائة من أجورهم المشتركين على أساسها، ويضاف إلى هذا الراتب مبلغ 40 ديناراً زيادة عامة وفقاً لقانون الضمان، إضافة إلى أن مؤسسة الضمان ووفق قانونها ستقوم بصرف مبلغ 500 دينار لكل حالة وفاة كنفقات جنازة.

وفي ما يتعلق بالمصابين أكدت الروابدة أن قانون الضمان لا يميز بين الأردني وغير الأردني في الحقوق والواجبات، ولذلك ستتم تغطية المصابين المصريين بنفقات العلاج والعناية الطبية كاملة، إضافة إلى صرف البدلات اليومية المستحقة لهم بنسبة 75 بالمائة من أجورهم عن كل يوم من أيام تعطّلهم عن العمل بسبب الإصابة الى حين استقرار حالتهم الصحية سواء بالشفاء أو بنسبة عجز معينة. وطالبت الروابدة الجانب المصري بتزويد إدارة الضمان بكل الوثائق الخاصة بالأخوة المصريين المتوفين للمضي بشكل عاجل في صرف وإيصال مستحقاتهم لورثتهم.