&بغداد: تسعى الحكومة الإتحادية العراقية وحكومة إقليم شمال العراق لحل النقاط الخلافية حول مسائل تصدير النفط ورواتب موظفي الإقليم وتسليح القوات المسلحة الكردية «البيشمركة».وقال أمين بكر، عضو البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني، في ان «الفقرات التي وردت في مشروع الموازنة الإتحادية والخاصة برواتب موظفي الإقليم ورواتب قوات البيشمركة أصبحت قانونا واجب التنفيذ من قبل الحكومة الإتحادية والإقليم ينتظر ترجمة ما تم الاتفاق عليه عبر اطلاق الرواتب» - بحسب وكالة أنباء الأناضول-.

وأوضح بكر أن «الجزء الأكبر من قضية تصدير النفط من إقليم كردستان حسم ضمن بنود الاتفاق الذي أبرم مع الحكومة الإتحادية والذي أدرج ضمن الموازنة الإتحادية وجاء متوافقا مع المادتين 111 و112 من الدستور العراقي اللتين تنصان على أنه من حق المحافظات والأقاليم تصدير النفط بالتنسيق مع الحكومة الإتحادية».ومن المقرر أن يجري نيجيرفان بارزاني، رئيس حكومة إقليم شمال العراق، زيارة رسمية الى بغداد قريبا للقاء حيدر العبادي رئيس الوزراء الإتحادي لحسم النقاط العالقة بين الطرفين والتي تتقدمها قضايا النفط وتسليح البيشمركة.وكان بارزاني قد زار بغداد والتقى العبادي في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على رأس وفد ضم نائبه قوباد طالباني ووزير الثروات الطبيعية أشتي هورامي، وشهد هذا اللقاء توقيع اتفاق بين الجانبين بشأن النفط وتصديره.
&
وقال النائب والقيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني محسن السعدون ان «الزيارة المقررة لنيجيرفان بارزاني الى بغداد تأتي استكمالا للاتفاق النفطي الذي جرى بين بغداد واربيل والاتفاق على جميع الآليات التي تضمن تجاوز أي خلافات مستقبلية».وأضاف السعدون أن «جانبا من الزيارة سيركز على البحث في قانون النفط والغاز والذي يجرى مناقشته حاليا في لجنة داخل مجلس الوزراء وإمكانية الاتفاق على تمريره من قبل مجلس الوزراء ليكون حاسما لأي خلاف نفطي مستقبلي».
&
وسبق ان صادق مجلس الوزراء العراقي في 2 ديسمبر/كانون الأول على الاتفاق النفطي الذي أبرم بين بغداد وأربيل والذي تضمن أن «النفط العراقي هو ملك لكل العراقيين وأن يقوم إقليم شمال العراق بتسليم ما لا يقل عن 250 ألف برميل نفط يوميا إلى الحكومة الإتحادية لغرض التصدير، وتصدير 300 ألف برميل يوميا من قبل الحكومة الإتحادية من حقول محافظة كركوك عبر خط أنبوب النفط في إقليم كردستان».فيما يرى ائتلاف دولة القانون الذي ينتمي اليه رئيس الوزراء حيدر العبادي أن الاتفاق النفطي لم يحسم مشاكل سابقة بين الإقليم والمركز تتعلق بكميات النفط التي صدرت من الإقليم العام الماضي، وإيرادات مالية مودعة في بنوك دول مجاورة، إلى جانب إدارة الملف الأمني في المناطق المتنازع عليها.
&
ويعتمد العراق على واردات النفط لتمويل 95٪ من الموازنة، وينتج نحو 2.5 مليون برميل يوميا، مع توقعات بزيادة الإنتاج إلى 4 ملايين برميل يوميا.ويواجه العراق أزمة اقتصادية اضطرته إلى تقليل حجم الموازنة المالية نتيجة انخفاض اسعار النفط دون 50 دولارا للبرميل، والتكاليف الباهظة للصراع مع تنظيم داعش، فيما أعلنت وزارة المالية الشهر الماضي أنها ستزيد الضرائب على بعض الخدمات المقدمة للمواطنين