بلغ إجمالي العمانيين العاملين في القطاع الخاص والمشمولين بنظام التأمين الاجتماعي الذي تديره الحكومة 206,348 مواطن بنهاية يوليو 2015، بزيادة 0.1% مقارنة بشهر يونيو السابق، وقد شكلت الفئة التي تتقاضى أجرا خاضعا للاشتراك ما بين 325 - 400 ريال عماني العدد الأكبر من هؤلاء بواقع 62,461 مواطن بنسبة انخفاض وقدرها 0.5%، فيما استقر العدد في الفئة التي تتقاضى أجوراً بين 400 - 500 ريال حيث بلغ عددهم 46,547 مواطن، أما الفئة التالية للأجور بين 500 – 600 فوصل عددهم إلى 20,640 منخفضاً بنسبة 0.2% عن الشهر السابق.

بالمقابل ارتفعت نسبة من يتقاضون أجراً بين 600 -700 بنسبة 0.5% ليصل عددهم إلى 13,677 و الفئة بين 700 - 800 وصلت إلى 8,976 بارتفاع 1.2%، أما المواطنين الذين يتقاضون أجوراً بين 800 – 900 فقد شهدت ارتفاعا أيضاً بمعدل 1% لتبلغ 6,601، فيما شهدت الفئة التي تتقاضى ما بين 900 - 1000 تغيراً طفيفاً عند 0.1% لتصل إلى 4,944 مواطن.

أما الفئة ذات الأجور المرتفعة بين 1000 – 2000 ريال، فقد شهدت تغيراً إيجابياً بنسبة 0.3% لتصل إلى 18,125 مواطن، مقابل 7,064 مواطن يتقاضون أكثر من 2000 ريال شهرياً بارتفاع 5.1%، فيما لم يتم تحديث بيانات ما يصل إلى 17,313 مواطناً.&

وتأتي هذه البيانات في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة العمانية لتعزيز مستويات التعمين في شركات القطاع الخاص بعد أن سجلت أعداد الوافدين العاملين في السلطنة تزايداً كبيراً خلال السنوات الماضية ليصلوا بنهاية الشهر الماضي إلى 1.631 مليون عامل وافد بما يعادل 46% من عدد السكان.&