المثقفون والسلطة في العراق الملكي (1/2)

خلّف التراكم التاريخي الذي ولدّه تعاقب السلطات الأجنبية في حكم العراق، انعكاساً واضحاً في طبيعة علاقة المواطن بالسلطة الوطنية التي تم الإعلان عنها في أعقاب أحداث جسام كان لها المساهمة البالغة في بادرة الاتجاهات والمضامين الفكرية لطرفي العلاقة quot;رجال السلطة- المثقفونquot;. وهنا لابد من الإشارة إلى أن طبيعة العلاقات السائدة، وندرة الفرص المتاحة للتعليم والإطلاع كان لها الأثر الأبلغ في تحجيم عدد المثقفين وقلة عددهم. مما جعلهم بالتالي ذوي تأثير ضئيل في الحياة العامة، فيما كان البعض الآخر منهم يتوّجه لتوطيد علاقته بالسلطة من أجل الحصول على الحظوة والنفوذ، وبالتالي الخضوع لإرادتها والتعبير عن الأهداف والمضامين التي ترغب فيها. وعليه فإن ملامح التطور أو التحول الذي طرأ على فئة المثقفين، لم تظهر آثاره بشكل جليّ وواضح، إلا كتعبير عن نداء الحاجة الماسة إذا جاز لنا التعبير، حيث الإسهام منوط بالعادة بالأحداث الجسام التي تفرض المشاركة بداعي الواجب والأعراف والتقاليد إلا أن هذا الوصف لا يعني استمرار دور المثقفين على هذا المنوال، بقدر ما عبّر الوعي عن توجيه المثقفين نحو تحديد موقفهم من الأحداث، وبمشاركة واضحة وهامة، حتى أن الدور لم يكن إتمّامياً، بل أخذ ينحى نحو قيادة المواجهة لتحديد الموقف، ولا بد من القول أن المثقفين وبحكم الظروف الاجتماعية التي أحاطت بهم حيث العزلة، وقلة التفاعل مع الوسط الاجتماعي، بالإضافة إلى ندرة فرص العمل خارج الوسط الرسمي، جعل من هذه الفئة ترتبط بالسلطة بأكثر من وشيجة، إلاّ أن هذا الارتباط، لم يكن غطاءً يمنع بروز ردود الفعل المنبثقة عنهم(1).

البحث عن الشرعية
استندت السلطة السياسية في مصادر شرعيتها على الدستور، الذي عدّ مصدر السلطات والمسؤول عن تنظيم العلاقة بين السلطة ومواطنيها. إلا أن النصوص التي استند إليها الدستور والمبادئ العامة التي شكلت هيكله، جعلته يصطدم بالواقع الاجتماعي الذي يميّز العراق. فالدستور كان من ضمن الصفقة التي أبرمتها بريطانيا لتأسيس الدولة، وبهذا يتضح الأثر الذي خلفه فرض الأفكار على بيئة مغايرة لها من السمات والخصوصية التاريخية والاجتماعية، في تباين ردود الفعل وعدم استقرارها. لاسيما وأن الدولة الجديدة كانت منشغلة إلى أقصى الحدود، بمسألة ولاء المواطنين للنظام السياسي ودعم خطواته، حتى أن هذا الانشغال جعل من السلطة تركّز في المجال السياسي على حساب المجال الاجتماعي والاقتصادي. مما كان له أبلغ الأثر في بروز نفرة واضحة من قبل فئات عديدة، أخذت على رجال السياسة اهتمامها بجانب واحد، ولينتج عن ذلك عزلة النظام السياسي عن المجتمع، وتتضح فيما بعد سيطرة النخبة السياسية على مقاليد الأمور(2). حيث غدت الفئات البرجوازية والإقطاعية صاحبة الحظوة في صنع القرار السياسي ولتصطدم بالتالي بأهداف وطموحات الفئات الأخرى، حيث تركزت أهداف الفئة الوسطى وأغلبها من المتعلمين بالاستقلال السياسي ونبذ الهيمنة الخارجية، أما الفئات الأخرى والتي شكلت غالبية المجتمع العراقي، فكان مطلبها الرئيس العدالة الاجتماعية وفسح المجال للحصول على فرص العمل، ورفع الضغوط والحيف الذي كان ينعكس بقوة على الواقع الاقتصادي(3). وهنا لابد من الإشارة إلى أن النخبة المثقفة لم تكن قد بلغت درجة الكفاية الاقتصادية، لتغدو مطالبها مركزّه في الجانب السياسي. بقدر ما تنوعت اهتماماتها بحكم الوعي الذي تمتلكه مقارنة مع الفئات الأخرى التي كانت تعاني الإهمال والتغافل (4).
ولم يقتصر موقف النخبة المثقفة على التوجه نحو السلطة السياسية، لينقد هيكلها وطبيعة اتصالاتها، بل أن صراعاً آخر قد طفى إلى سطح الواقع، لتحديد دور الأجيال في تشكيل المحددات الأهم. إلاّ أن الاتصال بالسلطة السياسية، كان من بين الإشارات التي استند إليها الجيل المثقف الجديد في نقده للجيل القديم. وعلى الرغم من أن الصراع بين الجيلين لم يخرج عن نطاق النقد، بل أنه في بعض الأحيان، كان الطرفان يتناسيان كل الخلافات ليبرز التحالف بينهما في وجه السلطة السياسية، ولكل منهما مبرراته وأسبابه وأهدافه. وهذا التداخل في المواقف إنما كان يمثل انعكاساً للتناقضات التي خلفتها السيطرة الأجنبية، وسياسة الانتقاء التي كانت تمليها مصالحها (5). ولم يكن انغماس النخبة السياسية في حيثيات السلطة، من حيث تسيير شؤونها، أو صراع النفوذ، إنما عقداه للإفصاح عن مضامين فردية تم التركيز فيها على تغليب المصالح الخاصة، والاعتماد على نفوذ السلطة في إمرار الرغبات. وإزاء مراوحة النخبة السياسية في الأهداف والشعارات، لم تجد النخبة المثقفة بداً من الإشارة الصريحة إلى ترهل الأساليب وعقمها، بالإضافة إلى حث الخطوات للبحث عن سبل جديدة كان من بينها وجوب العناية بمصالح المواطنين والاهتمام بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية للبلاد(6).

حقل التنافس
كانت حالة التنافس بين العاملين في حقل السياسة، قد برزت بشكل مبكر خلال الحكم الوطني، ومع اعترافنا بأن هذا الأمر هو حالة طبيعية تشمل أغلب التجارب السياسية في العالم. إلا أن المنحى الذي ميّز هذا التنافس، إقدام البعض على كشف أوراق بعضهم البعض خلال المرحلة السياسية السابقة، لاسيما التركيز على مرحلة حكم الاتحاديين، والإشارة بتهكم إلى تبدل الولاء (7). والصراع إذا ما كان قد طفى على واقع الحياة السياسية، فإنه لم يلغ بروز الاتجاهات الفكرية السياسية، التي حددت وبأفق واضح معالم النظام السياسي المأمول تشكيله(8). فيما برزت خيبة الأمل المريرة بالسلطة السياسية الواقعة تحت تأثير وهيمنة الإرادة الخارجية الممثلة بالتدخل البريطاني، وهذا محمد باقر الشبيبي يصف الأوضاع بمرارة قائلاً: ـ
قالوا استقلت في البلاد حكومة فضحكت إذ قالوا ولم يتأكدوا
أحكومة والاستشارة ربّها؟ وحكومة فيما المشاور يعبدُ
المستشار هو الذي شرب الطلى فعلام يا هذا الوزير تعربدُ
قالوا التحالف قلت مرحى، إنهُ حقُ إذا صدق الحليف مؤيدُ(9)
وكانت النخبة المثقفة قد وعت للدور الذي يلعبه البريطانيون في الضغط على مقاليد الأمور، والسيطرة على شؤون الحكم من خلال فرض آرائها على الوزارات المتعاقبة (10). مشيرة إلى ثقل الاستعمار وسوء الأهداف التي تنطوي عليها قراراته وغاياته. فلا سبيل لبلوغ الآمال وتحقيق الأماني، إلاّ بالخلاص من طوق المصالح الأجنبية والإرادة البريطانية (11).
إنَ الوعي الذي أحرزته النخبة المثقفة العراقية، خلال تجربة الحكم الوطني ووقوفها على المعطيات السياسية التي أفرزتها المرحلة السياسية، جعل من رؤاها السياسية تتبلور بشكل أدق، لاسيما خلال مرحلة الاستقلال الأولى ودخول العراق عضوية عصبة الأمم. حتى كان السؤال الأهم الذي شغل تفكير النخبة المثقفة قد تّركز في أفضل السبل للعمل من أجل خير البلاد(12). إلا أن هذا التوجه، لا يعني أن موجة التفاؤل قد طغت، وأن المشاكل والخلافات قد تم تجاوزها فالمراجعة كانت قائمة وغير منقطعة، والتساؤل عن صواب النهج وأهميته وجدواه، لم يكن بالأمر الذي أغفل المثقفون والمهتمون(13). بالإضافة إلى ذلك، عبّرت النخبة المثقفة عن وجودها، من خلال التعرض لآليات عمل الدولة والإشارة الواضحة والصريحة إلى ضرورة البحث عن الحالة الأمثل للنهوض بالبلاد. ووجهت خطابها بشكل مباشر إلى المسؤولين عن إدارة شؤون الدولة على اعتبار المشاركة والحرص على البلاد(14). فيما حرص المثقفون على البحث الواعي في الأسس التي يجب أن تحكم علاقة quot;الحكومة والجمهورquot; حيث أشار سلمان الشيخ داود في العدد الأول من جريدة التقدم، إلى تكامل العلاقة بين الطرفين وأهميتها في تقدم مسيرة المجتمع واستقرار أوضاعه(15). وكانت المرحلة قد شهدت مواجهات فكرية بالغة الأثر في الحياة العامة. عبّرت عن المخاض الذي كانت تعيش في كنفه الحركة الوطنية. حتى بلغ الأمر من أقطاب الحركة الوطنية، الطلب وبشكل مباشر، في ضرورة الحوار المفتوح بين جميع الأطراف، لاسيما النشاط الذي بذله مزاحم الأمين الباجه جي(16). خلال العام 1928، وإصراره على كشف أوراق السياسيين أمام الجمهور(17).
تباينت مواقف النخبة المثقفة إزاء السلطة السياسية. وتحكّمت فيها إلى درجة بعيدة القرب والبعد من الحكومة، حتى أن وسائل التعبير سرعان ما تأخذ منحنى آخر حين تكون مقاليد الأمور بيد الجهة الموالية، فجريدة التقدم وهي لسان حزب التقدم لم تتوان عن وصف المعارضة quot;بالرعناءquot; حين لم تنسجم مواقفها مع اتجاهات عبد المحسن السعدون رئيس الحزب، والذي استقال من الوزارة quot;الثالثةquot; في 25 كانون الثاني 1929(18). ونتيجة لهيمنة الوجوه التقليدية في التعاقب على السلطة، لم تجد النخبة المثقفة أو quot;البعض منهاquot; غير مجال السخرية للتعبير أو التنفيس عما يجول في خاطرها. وعلى هذا نجد في تلك الحقبة ازدهار الصحافة الساخرة التي كرست نفسها، لكشف التناقضات التي يعج بها الواقع السياسي، وبلغة بسيطة قريبة من لغة الشارع وابن البلد. حيث حاولت أن تربط بين الوقائع الأكثر التصاقا بالحياة العامة وربطها بالأحداث السياسية(19). إلا أن ما يؤخذ عليها، بعض ملامح الإسفاف الذي اعترى بعض ملاحظاتها. إلا أن هذا الأمر يوضح مدى النقمة التي بلغت بالمثقفين جراء ركود الأوضاع السياسية، وعدم بروز أي حالة أو ملمح لتبدل الأوضاع التي استحكمت عليها نخبة سياسة تتبادل فيما بينها المواقع (20).

صراعات السلطة
إن روح النقمة التي تولدت لدى النخبة المثقفة إزاء رجال السياسة، أو لنقل الزعماء، كانت نتيجة منطقية لاتجاهات الميل التي برزت من خلال المواقف التي درجوا عليها. حتى أن الاتهامات التي وجّهت إليهم، لم تخرج عن العزلة التي كانوا فيها، وانشغالهم في هم السلطة والصراعات الناجمة عنها. واعتبارهم هموم الشعب وحاجاته ورغباته أمراً ثانوياً، لا يدخل في الاهتمامات الرئيسية لهم. وعلى هذا فإن الاتهامات أخذت جانباً آخر، تعرض فيه المنتقدون إلى استقامة بعض الزعماء. واتهامهم بالعمل من أجل مصالحهم الخاصة. حتى أن عبد الرزاق الحصان قد تسائل: quot;فهل في زعمائنا من ينظر إلى الشعب كنظر الراعي إلى غنمه كما وصفنا؟ وهل فيهم من ينظر إلى الخرفان ببعض الرحمة والشفقة والحنان؟quot; (21) ولم تقف حدود الصراع السياسي عند الرصد العام للتناقض، بل أولج المثقفون أفكارهم في لجة النقد المباشر، وانغمسوا في نقد السلطة الحكومية والتعرض لرموزها وأعمالها ومواقفها، حتى أن الشاعر محمد مهدي الجواهري، لم يجد حرجاً في مهاجمة وزارة ياسين الهاشمي الثانية، بقصيدة quot;حالنا اليوم أو سبيل الحكمquot;:

- لقد ساءني علمي بخبث السرائر واني على تطهيرها غير قادر
وآلمني أني أخيذ تفكر بكل وضيع النفس ضب مماكر
تمشت به أوضاع شعب تلاءمت وأوضاعه واستدرجت بالمظاهر
وها أنا بالنيات سوداً معذب تعاودني فيهّن سود الخواطرِ(22)
ولم تقف اهتمامات المثقف بنقد السلطة السياسية، بل حمّلها سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تحيط بالشعب، حتى كانت الدعوة لنبذ الجهل والانتباه إلى ما يحيط بهم من أوضاع مزرية، وفي هذا يقول عبد الهادي الشماع:-
حتى يستفيق الشعب من رقدة الجهل وأيان للأهواء لم يبق من خلِ
كفانا شقاء أن تعيش بلادنا مفككة الأوصال ترسف بالغلِ
بها ألف داء لم تجد من يعينها على واحد كيف الخلاص من الكلِ(23)

الحريات السياسية
وإذا ما كانَ البعض من المثقفين قد توجهوا لنقد السلطة السياسية وهللوا، لتدخل بعض الفئات في مجال السياسة، كالتدخل الذي أقدم عليه بكر صدقي، وإقحام الجيش بالسياسة، والتجربة السياسية التي رافقتها والتي أسفرت عن إتاحة المجال لجماعة الأهالي من التعبير عن نفسها في مجال السلطة السياسية، من خلال تولي البعض منهم لحقائب وزارية. إلاّ أن التفاهم سرعان ما انقصمت عراه، حين توجّه بكر صدقي للتعبير عن النزوع الدكتاتوري للسيطرة على مقاليد الأمور، مما كان له أبلغ الأثر، في انعكاس هذا الأمر على النخبة المثقفة، التي تعاظمت خيبة أملها، وفقدت الأمل في التغيير(24). حتى لنجد أن هذه الفترة قد شهدت تركيزاً واضحاً من قبل الصحافة على موضوع الحريات السياسية، وبشكل ملفت للنظر(25).
حاولت السلطة السياسية التركيز على الأنشطة الثقافية. ولكن بحدود ما يهم توجهاتها، فقد حرصت المؤسسات والأجهزة الإدارية المرتبطة بالسلطة الرسمية، التعبير عن أنشطتها ومتابعاتها، لما يدور في الأوساط الثقافية لاسيما الصحافة ووسائل الإعلام، من آراء ومفاهيم، تمس بصورة مباشرة هيبة الملك أو الحكومة. ولم يقف هذا التوجه على الأنشطة الصادرة في العراق، بل حرصت بعض الأجهزة، على أداء هذا الواجب في المناطق التي تتصاعد فيها الحساسية السياسية، فعلى سبيل المثال جهدت المفوضية العراقية في جدة، على متابعة التصريحات الصادرة عن آل سعود، والأفكار المتداولة لديهم حول العائلة الهاشمية، والأفكار المنشورة في الصحف أو تصريحات بعض المسؤولين للصحافة العالمية(26). فيما حرص المثقفون على عرض نتاجهم الفكري وتقديمه على سبيل الإهداء إلى الديوان الملكي، لعرضه على الملك، وكان هذا التقليد قد وضع أسسه الملك فيصل الأول، وواظب عليه الملك غازي الأول. ومن خلال رصد لبعض العناوين المهداة إلى الديوان الملكي، نجد أن العناوين كانت تتعرض لمواضيع تتعلق بالأحداث الهامة المحيطة بالشعب العربي. ومدى اهتمام السلطة العليا بها، كالقضية الفلسطينية، حيث قدم أعضاء جمعية الرابطة العلمية الأدبية في النجف كتاب quot;الفلسطينياتquot; quot;ليؤدوا بذلك بعض الواجب تجاه قضية فلسطين. التي شغلت أفكار العرب والإسلام وأثارت شعورهم العامquot;(27). كما أقدم الديوان الملكي على تقديم الدعم والتعاون لبعض الكتاب والمثقفين، وذلك عن طريق شراء عدد من نسج الكتب المنشورة، والاتصال بالوزارات المختصة من أجل ترويج توزيعها(28)، لدعم المؤلف وتشجيعه. كما عمد الديوان الملكي إلى تقديم الهدايا العينية إلى بعض الكتاب الذين بادروا لإهداء نسخ من كتبهم إلى الديوان الملكي(29). ومن الملاحظات الجديرة بالإشارة، أن وثائق البلاط الملكي ومخاطباته تشير إلى الاهتمام الذي حظي به، النتاج الفكري المقدم إلى السدة الملكية. كما أن موقف الملك كان يتنوع إزاء هدايا الكتب المقدمة إليه. وقد تراوحت بين الموافقة على قبولها، أو الإقدام على تقديم هدايا عينية، حيث حرص الديوان الملكي في أكثر من مناسبة على تقديم ساعة ذهبية في هكذا أحوال(30). بالإضافة إلى إشغال أكثر من هيئة حكومية ووزارة في متابعة هذه المسألة، فعلى سبيل المثال اهتم الديوان الملكي ووزارة الخارجية بالكتاب الذي قدمه سعيد حمادة quot;النظام الاقتصادي في العراقquot; إلى الديوان الملكي. وتابعت مسألة وصول الهيئة المقدمة إليه (31). وأفصحت طلبات أخرى صادرة عن بعض المدن العربية، بتقديم المساعدة المالية من قبل البلاط الملكي لدعم نشر بعض الكتب المتعلقة بالعائلة الهاشمية(32) وسيرة الشريف الحسين بن علي. كما أقدم البلاط الملكي على تقديم الدعم المادي لبعض الصحف العربية، حيث أكد صاحب جريدة الشمس في خطاب موّجه إلى البلاط الملكي: quot;وجريدة الشمس... ستكون دائماً كما كانت من قبل مبحث التنويه والدعاية للبيت العظيم الشريف ومسرحاً فسيحاً للوحدة العربية الشاملةquot;(33).

هوامش:
1- د. علي الوردي، دراسة في طبيعة المجتمع العراقي، ص312.
2- د. مجيد خدوري، العراق الجمهوري، المصدر السابق، ص9.
3- د. محمد جابر الأنصاري، تحولات الفكر والسياسة، المصدر السابق، ص 159.
4- زهير أحمد القيسي، إبراهيم صالح شكر صحفياً، أيار 1976، ص 61.
5- خلدون ساطع الحصري، الأفكار السياسية ليونس السبعاوي، من كتاب الحياة الفكرية في المشرق العربي 1890-1939، إعداد مروان بحيري، ترجمة عطا عبد الوهاب، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 1983، ص 192.
6- عبد الغني الملاح، تاريخ الحركة الديمقراطية في العراق، المصدر السابق، ص 92.
7- جريدة الاستقلال، العدد 45، 6 شباط 1921.
8- جريدة دجلة، العدد 7، تموز 1921.
9- جريدة النهضة العراقية، 14 كانون الثاني 1929.
10- جريدة الرافدان، العدد 15، 10 مارت 1930.
11- جريدة الرافدان، العدد 16، 11 مارت 1930.
12- جريدة الأحرار quot;بغدادquot;، العدد 3، 11 حزيران 1933.
13- جريدة الأحرار، العدد 7، 17 حزيران 1933.
14- جريدة البدائع، العدد 121، 20 مارت 1925.
15- جريدة التقدم، العدد 1، 16 تشرين الثاني 1928.
16- مواليد بغداد 1888، حقوقي أقام عام 1927 في لندن، وعاد إلى بغداد في شباط 1928، لينضم إلى المعارضة الوطنية.
17- جريدة التقدم، العدد 24، 13 كانون الأول 1928.
18- جريدة التقدم، العدد 89، 27 شباط 1929.
19- جريدة حبزبوز، العدد 9، 24 تشرين الثاني 1931.
20- جريدة حبزبوز، العدد 10، 1 كانون الأول 1931.
21- عبد الرزاق الحصان، ما العلاج، المصدر السابق، ص 21.
22- جريدة الإصلاح، 12 تشرين الأول 1935.
23- جريدة الإصلاح، 29 حزيران 1935.
24- جريدة الانقلاب، العدد 14، السبت 2 كانون الثاني 1937.
25- جريدة الانقلاب، العدد 29، 11 شباط 1937.
26- د.ك.و، 983/311 و38 ص45 مفوضية العراق في جدة إلى وزارة الخارجية في 6 آب 1932.
27- - د.ك.و، الملفة 160/311 و15 ص22 جمعية الرابطة العالمة الأدبية في النجف 15/1/1932.
28- د.ك.و، الملفة 160/311 و27 ص37، كتاب الدكتور زكي علي، بغداد في 19 مارت 1939.
29- د.ك.و، الملفة 160/311 و2 ص4، وزارة الخارجية في 30 مارت 1939.
30- د.ك.و، الملفة 160/311 و55 ص 66، بغداد من عبد الله حلمي إبراهيم إلى رئيس الديوان الملكي في 15/4/1939، أيضاً الملفة 160/311 و56 ص67 من الديوان الملكي إلى السيد عبد الله حلمي إبراهيم في 18 نيسان 1939، أيضاً و3 ص 44 في 30 مارت 1939.
31- د.ك.و، الملفة 160/311 و69 ص 81، الجامعة الأمريكية في بيروت 28 نيسان 1939، من سعيد حمادة. أيضاً الملفة 160/311 و71 ص83 من وزارة الخارجية إلى رئاسة الديوان الملكي في 7/5/2939.
32- د.ك.و، الملفة 160/311 و89 ص102 من يوسف كمال عناقة، بيروت 31 مايو 1939.
33- د.ك.و، الملفة 160/311 و92 ص 106 من أسبر الغريب صاحب جريدة الشمس، بيروت 6 حزيران 1939.