انتهت ألأسبوع الماضي الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية في إيران التي فاز فيها كما كان مؤكدا تيار المحافظين، الذين يأتمرون ويسيرون على خطى آية الله العظمى على خامئني وممثله رئيس الوزراء أحمدي نجاد، وكما أعلن وزير الداخلية الإيراني محمد حسين بور، فإن هؤلاء المحافظين أو كما يسميهم على خامئني (المحافظين على المبادىء) فقد فازوا بنسبة 74 % من المقاعد إل 189 التي تمنح في الدورة ألأولى من الانتخابات، وقد كانت الظروف التي تمت فيها الانتخابات مشكوك في نزاهتها، خاصة التخطيط من الجهات الدينية المسيطرة على عملية الانتخابات كي لا تسمح بنجاح برلمانيين إصلاحيين متنورين كما في الدورة السادسة السابقة التي أوصلت نوابا شكّلوا تحديا ومواجهة واسعة مع التيار المحافظ في ظل السياسات المنفتحة التي مارسها الرئيس السابق محمد علي خاتمي. لذلك منذ بداية هذه الدورة الانتخابية تمّ رفض ترشيح ما يقارب 3000 مرشح من خوض الانتخابات، بما فيهم (حسن) حفيد الإمام الخميني الذي تمّ رفع الحظر عنه مع آخرين قبل الانتخابات بأيام، ورغم ذلك بقي ما يزيد على 2400 مرشح ممنوعين من خوض الانتخابات، مما عنى للمراقبين الإيرانيين والأوربيين أن نتيجة الانتخابات محسومة سلفا، وكما أعلن عنها وزير الداخلية الإيراني.
وكان الإصلاحيون الإيرانيون واثقين مسبقا من خسارة هذه الانتخابات التشريعية، بسبب هذا الرفض الحكومي لترشيحات العديد منهم من بين ألألفين وأربعمائة مما عنى منعهم من الترشح لأكثر من حوالي نصف مقاعد البرلمان، وقد أسهم مرشد النظام على خامئني شخصيا في الحملة والتشهير المسبق ضد هؤلاء الإصلاحيين عندما وصفهم قبل الانتخابات بيومين ب (أنهم مقربون من العدو، وأن من المؤشرات التي تدل على أن شخصا غير مؤهل لدخول البرلمان هي عندما لا يرسم حدودا واضحة مع العدو ودمى العدو)، وشارك في الحملة هذه نائب رئيس مجلس الشورى محمد رضا باهونار، من خلال شنّه حملة عنيفة على الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي بسبب لقائه مع السفير الألماني، رغم أن خاتمي كان قد دعا الناخبين الإيرانيين للمشاركة بكثافة في الانتخابات دفاعا عن الحرية.
هل كانت انتخابات نزيهة؟
من المهم الاعتماد في الإجابة على هذا السؤال على شهادات المواطنين والمراقبين الإيرانيين، الذين رغم القمع وتكميم الأفواه من قبل سلطات آيات الله، إلا أنهم تجرأوا على وصف ما جرى في تلك الانتخابات. لقد طالب بعض المسؤولين الإصلاحيين بإجراء عملية فرز جديدة للأصوات في طهران حيث أعلن فوز 19 مرشحا من تيار المحافظين، وكذلك فقد وجه الرئيس السابق محمد خاتمي و زعيم حزب الثقة الوطنية رئيس مجلس الشورى السابق مهدي كروبي رسالة مشتركة بهذا المعنى إلى مجلس صيانة الدستور،وهي الجهة التي يسيطر عليها المحافظون، والوحيدة التي تشرف على سير الانتخابات، مما يعني عدم إطّلاع أحد شخصا أو هيئة على طريقة إدارتها وتسييرها لعملية الانتخابات. وعن نتيجة نجاح 19 مرشحا من المحافظين في الدورة الأولى للانتخابات، أورد موقع quot; تبناك quot; المحافظ على شبكة الانترنت، أن القانون الإيراني ينصّ على أن المرشح يجب أن يحصل على 25 % من الأصوات كي ينتخب في الدورة الأولى، وإن السلطات المشرفة على الانتخابات لم تأخذ في الاعتبار 170 ألف بطاقة بيضاء لاحتساب هذه النسبة، مما أتاح للمرشحين المحافظين التسعة عشر تخطي هذه العقبة، في حين لو طُبق القانون لما نجح أكثر من إحدى عشر منهم. وكذلك شكّك حسين مراشي من قيادة ائتلاف الإصلاحيين في عملية فرز الأصوات في طهران التي استمرت لعدة أيام. أما المحامية الإيرانية والناشطة في مجال حقوق الإنسان السيدة شيرين عبادي، فقد أعلنت صراحة quot; أن النظام الإيراني يستخدم الانتخابات ليخفي نقص الديمقراطية الحقيقية في نظامه الذي يخضع لسيطرة المحكمة quot;، وقالت أنها لم تدل بصوتها في الانتخابات، وتساءلت. quot; لماذا أدل بصوتي وأنا مقتنعة بأن الانتخابات ليست حرّة ولا أعرف أيا من المرشحين quot;.
وكان حسن الخميني حفيد الإمام الخميني مؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران، قد انتقد بشدّة تدخل العسكريين في السياسة، عقب إعلان صريح من قائد الحرس الثوري الجنرال محمد جعفري عن دعمه والحرس الثوري للمحافظين، ولرفض ألآف الشخصيات من الترشح للانتخابات. وذكّر حسن الخميني أن الإمام الخميني quot; حذّر في سنوات الثورة الإولى من دخول العسكريين السياسة، معتبرا أنه هذه المسألة هي مصدر قلق كبير quot;، مما حدا بأحمد توكلي أحد الأعضاء البارزين في مجلس الشورى - ومحسوب على التيار المحافظ - إلى توجيه رسالة إلى مجلس صيانة الدستور المكلف بالإشراف على الانتخابات، انتقد فيها رفض هذا العدد الهائل من المرشحين، محذرا أن (إحدى النتائج الأليمة لهذا الوضع، ستكمن في تدني مشاركة الناخبين، فضلا عن نتائج مضرّة على الصعيدين الداخلي والخارجي)، وانتقد كذلك سياسات حكومة أحمدي نجاد. وفي حادث آخر ذي دلالة على هامش الانتخابات الأخيرة، تمّ تعليق عقوبة بالسجن أربعين شهرا، بحق رجل دين إصلاحي هو حجة الإسلام هادي قابل، الذي أعلن أنه مثل أمام المحكمة لدخول السجن، لكنهم أبلغوه بتعليق تنفيذ العقوبة، دون أن يعرف إلى متى سيستمر هذا التعليق. والمعروف أن هادي قابل عضو في قيادة جبهة المشاركة الإسلامية، وهي حركة إصلاحية تعمل في صفوف المعارضة للنظام، وكان من التهم الموجهة إليه قيامه بنشاطات ضد الأمن القومي، وإذا كان رجل دين بدرجة حجة الإسلام يعمل ضد الأمن القومي، فمن بقي من الإيرانيين مخلصا للقيادة الإيرانية ومفهومها للأمن القومي؟.
نتيجة الانتخابات ميدانيا
وبالتالي فإن النتيجة الميدانية للدورة الأولى من انتخابات مجلس الشورى الإسلامي الإيراني (البرلمان)، تثبت أن السيطرة ما زالت لتيار المحافظين على المبادىء كما يسميهم مرشد الجمهورية علي خامئني، الذين تمكنوا عبر الحيل والتهديدات السابقة من السيطرة على 70% من مقاعد البرلمان، مما يعني استمرار التأييد المطلق لسياسات أحمدي نجاد وحكومته، التي أبرز نتائجها السنوات القليلة الماضية، التضخم والبطالة بشكل غير مسبوق، وقمع ومصادرة لحريات الرأي إلى حد حجب عشرات مواقع الانترنت المعارضة والناقدة لسياسات أحمدي نجاد ليس المدعوم من الحرس الثوري فقط، بل يعتبر حاكما باسم هذا الحرس، لدرجة أن بعض التحليلات لموازين القوى السائدة داخل مؤسسة الحكم الدينية في إيران، يرون أن هناك اتجاهان داخل تيار المحافظين: تيار نجاد المدعوم من الحرس الثوري و تيار محافظ إصلاحي، كلاهما يحاول الاحتماء بالمرشد ألأعلى خامئني، إلا أن الكفة ترجح لصالح المدعوم من الحرس الثوري، مما يدلل على أن المرحلة القادمة ستشهد استمرار سياسات أحمدي نجاد المعتمدة على المزايدات الخارجية الغوغائية الطابع (تسمع جعجعة ولا ترى طحنا)، وخاصة من خلال ملفات مثل:
الاستمرار في دعم محاولات شقّ الصف الفلسطيني عبر دعم حركة حماس من أجل الاستقواء على السلطة الفلسطينية بدليل فشل كل محاولات توحيد الصف الفلسطيني، وآخرها فشل المحاولة اليمنية بعد محاولة اتفاق مكة السعودي وكافة المحاولات المصرية التي من الصعب إحصاء عددها.
الاستمرار في الحديث عن رفض الهولوكست اليهودي بمناسبة ودون مناسبة، خاصة في كل زيارة خارجية لأحمدي نجاد، واختراع نكات جديدة في هذا الميدان مثل مسابقة الرسوم الكاريكاتورية الإيرانية لنفي الهولوكست، وكأن في ذلك خدمة للقضية الفلسطينية.
الاستمرار في تحريض ودعم النظام السوري، للبقاء خارج الصف العربي لدرجة أن المراقب العادي يتصور أن ما ينقص البلدين هو إعلان الوحدة الإيرانية السورية، إلى الحد أن حكومة أحمدي نجاد تدعو كافة الدول العربية للمشاركة في القمة العربية القادمة في دمشق وكأنها شأن داخلي إيراني، والإعلان عن المشاركة الإيرانية في التحقيقات الجارية بشأن اغتيال القيادي في حزب الله عماد مغنية، وكأن الاغتيال تمّ في طهران وليس في دمشق، وما يشاع عن دعوة إيران لحضور القمة العربية في دمشق، وهي مسألة بين نفي و إثبات دون معرفة هل هذه الدعوة من اختصاص الدولة المضيفة للقمة أم للجامعة العربية؟. وفي المقابل استمرار النظام السوري بتسليم المناضلين الأحوازيين للحرس الثوري الإيراني لمواجهة أحكام الإعدام والسجن.
الاستمرار في التدخل في لبنان من خلال القوى المتحالفة معه كحزب الله، أو بشكل مباشر لا يخلو من الصلافة والاستعلاء، مثل وصول وزير خارجية إيران إلى بيروت عقب اغتيال عماد مغنية، بدون تنسيق مع وزارة الخارجية أو الحكومة اللبنانية، ليستقبله في مطار بيروت وزراء حزب الله المستقيلين، ويأخذونه مباشرة لبيت العزاء ثم إلى المطار للعودة منتصرا لأحضان أحمدي نجاد، وكأن لبنان دويلة لحزب الله فقط يستقبل فيها من يريد. وفي نفس السياق السفرات المتعددة للسيد حسن نصر الله من بيروت إلى دمشق للاجتماع مع المسؤولين الإيرانيين الذين يزورون العاصمة السورية، وهذا ما لا تسمح به أية دولة ذات سيادة بما فيها الدولة السورية التي اعتقلت عشرات نشطاء حقوق الإنسان السوريين بسبب اجتماعهم مع سفراء دول غربية خارج سوريا أو مع منظمات حقوق الإنسان العالمية.
الاستمرار في احتلال الأحواز العربية منذ عام 1925 والجزر الإماراتية العربية الثلاث منذ عام 1971 والتلويح من حين إلى آخر بإعادة احتلال البحرين وضمها لإيران، والتلويح والتلميح بضرب وحرق كل دول الخليج العربي إذا اعتدت الولايات المتحدة الأمريكية أو إسرائيل على إيران، وهذا منطق العاجز الضعيف، فما دخل دول الخليج العربي بأي عدون على إيران من أية دولة كانت، فإن كانت إيران قادرة على صد أي عدوان وتدمير أمريكا وإسرائيل كما يدّعي ويتبجح أحمدي نجاد، فلماذا تهديد دول الخليج العربي والاستقواء عليها بدلا من الدول المهاجمة لجمهوريته الإسلامية؟. وهذا ما يجعلني أكرر قناعتي بأن أي سلاح إيراني حتى لو كان نوويا لن يهدد أمريكا وإسرائيل، لأن إيران مهما حققت في المجال التسليحي والنووي خاصة، لن تكون قادرة على الوصول لأمريكا، وإذا فكّرت في ضرب إسرائيل فهي تعرف أن المتضررين أيضا هم فلسطينيو إسرائيل والدول العربية المجاورة، فكيف ينسجم ذلك مع ادعاءات القيادة الإيرانية بحرصها على الشعب الفلسطيني وجيرانها العرب، كما أن إسرائيل قادرة بشكل أكبر وأسرع على الوصول لإيران وضربها أيضا بالسلاح النووي، كما حدث ودمرت مفاعل تموز النووي العراقي عام 1981، لذلك لا توجد أية دولة تملك السلاح النووي قادرة على ضرب دولة نووية أخرى بنفس السلاح أو تفكر في ذلك مجرد تفكير، خاصة أن قدرات إسرائيل النووية عشرات أضعاف ما كانت عليه قبل ثلاثين عاما، في حين أن النظام الإيراني ما زال لم يصل لمرحلة تخصيب اليورانيوم حسب البيانات الإيرانية نفسها، ويدّعي أن برنامجه النووي للأغراض السلمية، فكيف يجتمع هذا مع الصراخ ليلا ونهارا بتدمير إسرائيل؟. إنه فقط لإشغال الإيرانيين عن مشاكلهم الداخلية، والضحك على عقول البسطاء من العرب الذين يصفقون لهذا النظام على أنه وكيل الله في الأرض، ولا يفكر إلا في سعادة العرب ومستقبل زاهر لهم.
وماذا في الداخل الإيراني؟
ومقابل كل هذه البطولات الوهمية في الخارج، يعيش الشعب الإيراني في فقر وبطالة وتضخم لا يصدقه عاقل أو مجنون عندما يتذكر أن إيران من أكبر الدول المنتجة للنفط. و التقارير الإيرانية ذاتها تؤكد ذلك، ففي نهاية ولايته أكدّ الرئيس السابق محمد خاتمي كما نقلت quot; الجزيرة نت quot; أنّ أكثر من 40 % ممن يدخلون سوق العمل سنويا من الشباب الإيراني لا يجدون فرص عمل. وأمام البرلمان نفسه أكدّ أن نسبة البطالة يبلغ 13.8 % في حين يرى المحللون الاقتصاديون المستقلون أنها ترقى لنسبة 16 %، و ذكّر خاتمي بأنه من الصعب توفير 700 ألف فرصة عمل سنويا لاستقرار معدل البطالة في ظل اقتصاد شبه راكد وأعباء ديون أجنبية ثقيلة ومعدل تضخم يبلغ نحو 13 %. وحسبquot; الجزيرة نتquot; أيضا، فقد أعلن مجيد يرماند المدير في مصلحة الشؤون الاجتماعية التابعة لمكتب الموازنة والتخطيط، أنّ 15 % من الإيرانيين يعيشون تحت خط الفقر، وأن هذا التصنيف يشمل الأسر التي تعيش بأقل من 710 ألاف ريال (89) دولارا في الشهر في المدن، و 480 ألف ريال (60) دولارا في الشهر في المناطق الريفية..من لا يصدق هذه الأرقام وهي من داخل إيران ومن مصادر إيرانية رسمية؟. وكما ورد في تقرير لإيلاف يوم الرابع عشر من مارس الحالي، يقول ديفيد بلير مراسل صحيفة الديلي تلغراف البريطانية في طهران: (لكي تتعرف على حالة الركود واليأس في إيران، عليك أن تعلم التحديات التي تواجه اقتصاد الأسرة. فإذا رغب رجل و إمرأة في الزواج، وأرادا أن يستأجرا شقة في حي متواضع في طهران، فإن ذلك سيكلفهما ما بين مئتين وخمسين و ثلاثمائة جنيه استرليني، وإذا وجد الاثنان فرص عمل فإن إجمالي دخلهما سيكون حوالي ثلاثمائة جنيه quot;. تخيلوا: إذا وجدا عملا، سيغطي دخل الزوج والزوجة إيجار الشقة، ثم كيف سيعيشون؟ على صراخ أحمدي نجادي أم على أنكار الهولوكست أم على التهديد باحتلال البحرين وتدمير دول الخليج العربي؟.
شهادات إيرانية من داخل إيران
وإذا كان أهل إيران أدرى بشعابها، فهذه أراء بعض الإيرانيين في نظام بلادهم:
علي اشراقي حفيد الإمام الخميني
قال علي اشراقي أحد أحفاد الإمام الخميني، وهو ابن محمود اشراقي الذي كان أحد أبرز مستشاري الإمام الخميني، من داخل إيران يوم الخامس عشر من فبراير الماضي، لوكالة ألأنباء الإيطالية quot; آكي quot;، أن جده كان دوما ضد تدخل العسكر في السياسة، و أنّ زعيم الثورة الإسلامية لم يكن ليتصور وجود أو تدخل أشخاص يرتدون البزة العسكرية في الحياة السياسية، وأنّ وصيته تذكّر بمعارضته للعسكريين الذين يمتهنون السياسة حين دعا كافة المنتمين للقوات المسلحة والشرطة والباسداران أن ينأوا بأنفسهم عن الأحزاب والجماعات وأن يبقوا بمعزل عن الصفقات السياسية quot;. وتحدث صراحة عن استهداف هذه القوى له و لعائلته قائلا: quot; إننا اليوم مستهدفون من جانب بعض القوى والتيارات السياسية بسبب النظرة التي يكنها الناس لنا على أننا الحماة الغيارى لفكر الإمام الخميني quot;. وعن الوضع داخل إيران، وصفه بأنه quot; صعب للغاية quot;.
وحفيد آخر أكثر انتقادا وهجوما
أما حسين الخميني، أحد أحفاد الخميني (وهو غير الحفيد الذي اسمه حسن وورد اسمه سابقا)، ففي حديث للعربية نت في الحادي والثلاثين من مايو 2006، قال حرفيا وهو البالغ من العمر 48 عاما:
quot; تعيش إيران تحت حكم استبدادي لرجال الدين الملالي الذين سيطروا على جميع مناحي الحياة quot; وإذا حكم إيران quot; سوف يجعل ارتداء الحجاب مسألة حرية شخصية للنساء ويقيم ديمقراطية حقيقية بعيدة عن ولاية الفقيه quot;
quot; إن إيران تمتلك القوة إذا كانت هناك حرية وديمقراطية تتبلور في المجتمع وليس عبر القنبلة والسلاح quot;
quot; الحكم الديني في إيران يقيد المرأة بعد أن فرض الحجاب بأبشع أنواعه وهو اللباس الأسود مع أنه يمكن أن يكون بألوان مختلفة، وتخرج الطالبات من المدارس والجامعات بسواد يثقل على القلب، وأنا بصورة عامة مع الحجاب ولكن ليس بهذه الصورة والحجاب أمر شخصي إذا أرادته المرأة فلها ذلك، وإذا رفضت فلها ذلك، وقريبات كثيرات لجدي الخميني كنّ غير محجبات quot;.
quot; عندما حصلت الثورة لم يكن من ثوابتها إقامة نظام ولاية الفقيه، بل كانت ndash; وأنا الذي عشتها ndash; تدعو لإقامة الحرية والديمقراطية ولكن هذا تغير على يد الفكر الديني السائد في المجتمعات الدينية والحوزات العلمية. كان هذا الفكر الديني على شكلين: شكل لا يعتقد بولاية الفقيه ويمثله مثلا أبو القاسم الخوئي المرجع الأعلى في وقته، ولكن هناك قسما آخر من العلماء يعتقدون بهذا الشيء وأكثريتهم لم يكن منطلقهم علميا، بل تاريخيا نابعا من الاضطهادات التي وقعت على الحوزات العلمية منذ قديم الزمان، وخصوصا في إيران في أيام رضا خان البهلوي، الذي آذى علماء الدين وبالتالي حصل رد فعل لأن الفقهاء يتربصون بأخذ السلطة، وهذه الفكرة كانت مغروسة في أذهان الكثيرين من المعممين ولا أقول العلماء، وذلك بحماية الخميني quot;.
quot; لقد عشت الثورة، وكانت تنادي بالحرية والديمقراطية، إلا أنها اضطهدت قادتها مثل السيد الطالقاني الذي سجن كثيرا أيام الشاه، وبعد الثورة تأذى كثيرا وتصدى لخرق القوانين quot;.
سؤال إلى المتحمسين للنظام الإيراني
هل هذا هو النظام الإيراني الذي تصفقون له وتريدون استيراده لنا في الأقطار العربية؟ أرجوكم إقرأوا ما سبق وفكروا فيه من منطلق الحرية والديمقراطية والعدالة والمساواة، كي تعرفوا حقيقة النظام الذي تروجون وتصفقون له، وقد كفر به هؤلاء من الشعب الإيراني، من أحفاد مؤسس النظام نفسه...لذلك فإيران بعد الانتخابات الأخيرة ستسير نحو ألأسوأ والأخطر طالما عتاة المحافظين يحكمون بهذا الاستبداد والظلم والعداء للعرب والتنكر لحقوقهم، مدعومين من مرشد النظام آية الله على خامئني والحرس الثوري وممثله رئيس الوزراء أحمدي نجاد.
ملاحظة
إلى أنصار النظام الإيراني من العرب والعجم، أرجوكم انتبهوا فالمقالة مبنية على حقائق وأرقام من داخل إيران، وحقائق وآراء لشخصيات إيرانية معروفة، فمن لا يعجبه ذلك فليصب نار نقده وشتائمه واتهاماته على تلك الشخصيات الإيرانية وليس على العبد الفقير كاتب المقالة.
[email protected]