كاميليا لطفى: لا لتطبيق الشريعة الإسلامية على الأسرة القبطية
تشكل قضية اندرو وماريو وقضية القس متاؤس وهبة عنوانا لوضع الأقباط فى مصر. تعكس قضية اندروا وماريو وضع الأقباط تحت حكم الشريعة. فقانون الأحوال الشخصية للمسلمين ،ولغير المسلمين عند اختلاف المذهب أو الدين، يستند بشكل أساسى إلى احكام الشريعة الإسلامية وفقا للمذهب الحنفى، وهو قانون تصفه المحامية صفاء زكى مراد بأنه quot; قانون يميز ضد الإنسان،ضد الحقوق الأساسية للإنسان، وضد النساء بشكل عامquot;... وهذا ما نخشاه ونحذر منه باستمرار بأنه فى حالة تعميم قواعد الشريعة الإسلامية على كافة القوانين سنكون إزاء كارثة حقيقية على الدولة المدنية وعلى المسلمين قبل الأقباط فى مصر.... وهنا تكمن خطورة المادة الثانية فى الدستور المصرى، فهى مادة قنبلة إذا تم تفعيلها بشكل كامل.
أما قضية القس متاؤس وهبة فتعكس الجانب الآخر من الصورة... تعكس وضع الحريات الدينية فى مصر، فالأول مرة منذ مائتى عام يقتيد كاهن بملابسه الكهنوتية للسجن مباشرة من قاعة المحكمة بعد صدور حكم مشدد عليه بالحبس 5 سنوات بتهمة المشاركة فى تزوييج فتاة ببطاقة مزورة، وهو القس متاؤس وهبة من كنيسة السيدة العذراء بكرداسة بالجيزة. والقصة ببساطة أن فتاة تنصرت، ولإستحالة تغيير بطاقتها بعد التنصير قامت بتزوير بطاقة لكى تستطيع ان تتزوج،واعترفت إنها هى التى قامت بالتزوير بدون علم القس. وتحمل الكاهن مسئولية ذلك رغم أن دوره فقط كان التزوييج وليس التزوير.. ولكن الدولة من خلال هذا الحكم الظالم بعثت برسالة للكنيسة مفادها إنها على استعداد لعمل أى شئ فى سبيل ما تراه حفاظا على أمن الإسلام.
أما قضية القس متاؤس وهبة فتعكس الجانب الآخر من الصورة... تعكس وضع الحريات الدينية فى مصر، فالأول مرة منذ مائتى عام يقتيد كاهن بملابسه الكهنوتية للسجن مباشرة من قاعة المحكمة بعد صدور حكم مشدد عليه بالحبس 5 سنوات بتهمة المشاركة فى تزوييج فتاة ببطاقة مزورة، وهو القس متاؤس وهبة من كنيسة السيدة العذراء بكرداسة بالجيزة. والقصة ببساطة أن فتاة تنصرت، ولإستحالة تغيير بطاقتها بعد التنصير قامت بتزوير بطاقة لكى تستطيع ان تتزوج،واعترفت إنها هى التى قامت بالتزوير بدون علم القس. وتحمل الكاهن مسئولية ذلك رغم أن دوره فقط كان التزوييج وليس التزوير.. ولكن الدولة من خلال هذا الحكم الظالم بعثت برسالة للكنيسة مفادها إنها على استعداد لعمل أى شئ فى سبيل ما تراه حفاظا على أمن الإسلام.
كاميليا لطفى سيدة مسيحية مصرية عادية تعمل مفتشة فى مصلحة الضرائب المصرية اوقعها حظها العاثر فى زوج أنانى مستهتر كل ما يعنيه هو تحقيق رغباته وشهواته ولو على حساب كل شئ، إلى هنا والقصة عادية مشابهة لملايين القصص التى حدثت وتحدث فى العالم كله، ولكن مشكلتها إنها أمراة مسيحية فى دولة إسلامية أستغل زوجها هذا الوضع،فى مجتمع مهووس دينيا، لكى يحقق مصالحه بالتلاعب بكل شئ: الأديان، والأسرة، والقيم، والمسئوليات ، والعدالة، والفطرة الإنسانية.
لكى يكيد هذا الزوج بزوجته أشهر إسلامه عام 2000 وتزوج من أمراة مسلمة. فى عام 2004 عاد إلى المسيحية بشهادة موثقة من البطريركية دون أن يعلن ذلك رسميا أمام الدولة، ولكنه عاد بعد ذلك وتزوج مرة ثالثة من أمراة مسلمة وانجب منها.
لكى يكيد بزوجته السابقة السيدة كاميليا لطفى أكثر طلب ضم ابنائه التؤوم ماريو واندرو لحضانته باعتباره مسلما واولاده بالتبعية مسلمين. ورغم أن موضوع الضم من المفروض إنه ليس له علاقة بالأديان، وأن القانون يقرر بقاء الأطفال مع الأم حتى سن 15 سنة إلا ان المحكمة حكمت له بالضم، والأغرب أن محاميه قدم للمحكمة دفوعا تتهم السيدة كاميليا بالكفر وهو يخشى أن يألف الأولاد ديانة أهل الكفر، والأعجب أن تأخذ المحكمة بهذه الدفوع العنصرية وتحكم للاب المستهتر بحضانة الاولاد، فالإسلام يعلى ولا يعلى عليه فى رأى المحكمة. وعلى رأى الاستاذ بهى الدين حسن quot;يستلفت الانتباه أن كل حكم قضائى مسبوق بعبارة (باسم الشعب)، ورغم هذا فإن الكثير من الأحكام القضائية ذات الصلة بموضوعنا ربما تستوجب استباقها بعبارة (باسم الشعب المسلم)، لأن هذه الأحكام القضائية تنطلق من تفسيرات معينة تتعلق بدين معينquot;.
ولكن لأن السيدة كاميليا سيدة محترمة وحرة وشجاعة فلم تقبل بهذا الظلم وهذا التجنى بنزع أطفال من حضن أمهم وتسليمهم لهذا الاب العابث، فبدلا من أن تبكى وتنتحب مثل الكثير من السيدات القبطيات أو تحاول الهرب بابنائها للخارج كما يحدث فى حالات كثيرة أخرى، أختارت السيدة كاميليا الطريق الأصعب والصحيح بمواجهة هذا الظلم على الملأ ومحاولة إنتزاع حقوقها الشرعية بكافة الطرق السلمية والقانونية. خرجت بقضيتها أمام الرأى العام وامام المحاكم لتكشف عورات هذا المجتمع المتخلف الظالم المهووس دينيا.وتحملت فى سبيل ذلك الكثير، حيث رفع الزوج ضدها 29 قضية، وحكم عليها بالسجن مرتين، وعلاوة على حكم ضم الطفلين صدر حكم عليها بالنشوز والحرمان من النفقة طوال عشر سنوات، كما حكم على ابنها البكر جورج بالحبس لمدة اسبوع، وكانت أركان العدالة فى مصر تتعامل معها على أنها عناصر دفاع عن الزوج وليست عناصر تسعى لتحقيق العدل بين البشر، وكان المحضرون ينفذون تلك الأحكام الجائرة وكأنهم فى واقعة جهاد ضد الكفار... ولكنها تقول quot;كل إهانة وجهت إلى كانت تزيدنى صلابة كى أحافظ على أولادىquot;.
ولمزيد من الكيد بزوجته طالب الزوج المستهتر، بعد سبع سنوات من إسلامه، من مدرسة طفليه تدريس مادة الدين الإسلامى لهم، ورفع قضية ضد الزوجة والمدرسة جاء فيها quot;إن تعليم الأولاد المسلمين لديانة غير الإسلام لهو نوع من الفسق والفجور يجب أن تعاقب عليه بقانون العقوبات بتهمة التحريض على الفسق والفجور!!!quot;.
هل وصل الأمر لحد وصف المسيحية فى صحيفة دعوى قضائية بالفسق والفجور؟، هل توجد إهانة للأديان أكثر من هذا؟، وهل وصل الأمر بالقضاء أن يحكم للزوج رغم هذا التعدى السافر على الأديان؟، وكيف لا يحاكم المحامى الذى قدم هذه الدعوى بتهمة إزدراء الأديان؟، وماذا يمكن أن يكون إزدراء الأديان أكثر من هذا؟، وكيف تتبجح مصر وتتصدى المطالبة بقرار منع إهانة الأديان فى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إذا كانت كل هذه الإهانات للأديان تتكرر، ويا للعار أمام المحكم المصرية؟.
ودخل هؤلاء الأطفال الصغار التاريخ عندما رفضوا بإصرار الأمتحان فى مادة الدين الإسلامى وكتبوا فى ورقة الاجابة عبارة واحدة quot;نحن مسيحيونquot; وغادروا لجنة الامتحان.
رغم كل هذا الخزى وهذه الفضائح التى صاحبت هذه القضية،كانت هناك الكثير من النقاط المضيئة فى وسط المحن والأزمات. ساندت السيد كاميليا وطفلاها جماعة مصريون ضد التمييز الدينى وتبنوا قضيتها، ووقفت معها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وعضدها بعض المثقفين المسلمين المحترمين ودافعوا عن قضيتها فى وسائل الإعلام المختلفة، بل أن فريق محاميها يتشكل من ثلاثة من المحامين المسلمين. وكانت لفتة ذكية منها بابتعادها عن بعض المحامين الأقباط الذين يتاجرون بقضايا الأقباط أمام وسائل الإعلام من آجل مصالحهم الشخصية حتى أصبحوا عنوانا للقضايا الخاسرة قانونيا والصخب الطائفى الاستعراضى المقزز... فأبعدتهم هذه السيدة الشجاعة عن قضيتها وحرمتهم من المزيد من المتاجرة بقضيتها وقضية أطفالها الأبرياء.
وأمام هذه الجهود المحترمة اضطر النائب العام أن يطعن بالنقض على قضية إسلام الطفلين وقدم مذكرة وافية تساند حق الطفلين فى اختيار دينهما، وقد تم تأجيل النقض إلى 15 يونيه القادم للنطق بالحكم.
والأهم أن هذه السيدة القوية الشجاعة سلكت الطريق الصحيح للنضال فى مثل هذه القضايا بالسعى الدؤوب لإنتزع حقوقها الدستورية وحقوقها كمواطنة ،فالحقوق لا تمنح ولكنها تنتزع.
ماذا لو سلك كل قبطى طريق هذه السيدة الصلبة الشجاعة فى المطالبة بحقوقه؟.. الأجابة قطعا سيتغير حال الأقباط تماما وستحل عقدة قضيتهم المزمنة، فكما يقول فرانكلين روزفلت: لايوجد شئ ينبغى أن نخاف منه غير الخوف. فالتحرر من الخوف هو الخطوة الأولى الضرورية لتحرر الإنسان عموما وتحرر الأقليات خصوصا.
ورغم طريق الاشواك الذى يسير فيه الأقباط، فالنصرة لمن يؤمن بأنه قادر على ذلك، وكما يقول بازل كنج: كن شجاعا وستجد قوى جبارة تسرع لمعونتك.
[email protected]
لكى يكيد هذا الزوج بزوجته أشهر إسلامه عام 2000 وتزوج من أمراة مسلمة. فى عام 2004 عاد إلى المسيحية بشهادة موثقة من البطريركية دون أن يعلن ذلك رسميا أمام الدولة، ولكنه عاد بعد ذلك وتزوج مرة ثالثة من أمراة مسلمة وانجب منها.
لكى يكيد بزوجته السابقة السيدة كاميليا لطفى أكثر طلب ضم ابنائه التؤوم ماريو واندرو لحضانته باعتباره مسلما واولاده بالتبعية مسلمين. ورغم أن موضوع الضم من المفروض إنه ليس له علاقة بالأديان، وأن القانون يقرر بقاء الأطفال مع الأم حتى سن 15 سنة إلا ان المحكمة حكمت له بالضم، والأغرب أن محاميه قدم للمحكمة دفوعا تتهم السيدة كاميليا بالكفر وهو يخشى أن يألف الأولاد ديانة أهل الكفر، والأعجب أن تأخذ المحكمة بهذه الدفوع العنصرية وتحكم للاب المستهتر بحضانة الاولاد، فالإسلام يعلى ولا يعلى عليه فى رأى المحكمة. وعلى رأى الاستاذ بهى الدين حسن quot;يستلفت الانتباه أن كل حكم قضائى مسبوق بعبارة (باسم الشعب)، ورغم هذا فإن الكثير من الأحكام القضائية ذات الصلة بموضوعنا ربما تستوجب استباقها بعبارة (باسم الشعب المسلم)، لأن هذه الأحكام القضائية تنطلق من تفسيرات معينة تتعلق بدين معينquot;.
ولكن لأن السيدة كاميليا سيدة محترمة وحرة وشجاعة فلم تقبل بهذا الظلم وهذا التجنى بنزع أطفال من حضن أمهم وتسليمهم لهذا الاب العابث، فبدلا من أن تبكى وتنتحب مثل الكثير من السيدات القبطيات أو تحاول الهرب بابنائها للخارج كما يحدث فى حالات كثيرة أخرى، أختارت السيدة كاميليا الطريق الأصعب والصحيح بمواجهة هذا الظلم على الملأ ومحاولة إنتزاع حقوقها الشرعية بكافة الطرق السلمية والقانونية. خرجت بقضيتها أمام الرأى العام وامام المحاكم لتكشف عورات هذا المجتمع المتخلف الظالم المهووس دينيا.وتحملت فى سبيل ذلك الكثير، حيث رفع الزوج ضدها 29 قضية، وحكم عليها بالسجن مرتين، وعلاوة على حكم ضم الطفلين صدر حكم عليها بالنشوز والحرمان من النفقة طوال عشر سنوات، كما حكم على ابنها البكر جورج بالحبس لمدة اسبوع، وكانت أركان العدالة فى مصر تتعامل معها على أنها عناصر دفاع عن الزوج وليست عناصر تسعى لتحقيق العدل بين البشر، وكان المحضرون ينفذون تلك الأحكام الجائرة وكأنهم فى واقعة جهاد ضد الكفار... ولكنها تقول quot;كل إهانة وجهت إلى كانت تزيدنى صلابة كى أحافظ على أولادىquot;.
ولمزيد من الكيد بزوجته طالب الزوج المستهتر، بعد سبع سنوات من إسلامه، من مدرسة طفليه تدريس مادة الدين الإسلامى لهم، ورفع قضية ضد الزوجة والمدرسة جاء فيها quot;إن تعليم الأولاد المسلمين لديانة غير الإسلام لهو نوع من الفسق والفجور يجب أن تعاقب عليه بقانون العقوبات بتهمة التحريض على الفسق والفجور!!!quot;.
هل وصل الأمر لحد وصف المسيحية فى صحيفة دعوى قضائية بالفسق والفجور؟، هل توجد إهانة للأديان أكثر من هذا؟، وهل وصل الأمر بالقضاء أن يحكم للزوج رغم هذا التعدى السافر على الأديان؟، وكيف لا يحاكم المحامى الذى قدم هذه الدعوى بتهمة إزدراء الأديان؟، وماذا يمكن أن يكون إزدراء الأديان أكثر من هذا؟، وكيف تتبجح مصر وتتصدى المطالبة بقرار منع إهانة الأديان فى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إذا كانت كل هذه الإهانات للأديان تتكرر، ويا للعار أمام المحكم المصرية؟.
ودخل هؤلاء الأطفال الصغار التاريخ عندما رفضوا بإصرار الأمتحان فى مادة الدين الإسلامى وكتبوا فى ورقة الاجابة عبارة واحدة quot;نحن مسيحيونquot; وغادروا لجنة الامتحان.
رغم كل هذا الخزى وهذه الفضائح التى صاحبت هذه القضية،كانت هناك الكثير من النقاط المضيئة فى وسط المحن والأزمات. ساندت السيد كاميليا وطفلاها جماعة مصريون ضد التمييز الدينى وتبنوا قضيتها، ووقفت معها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وعضدها بعض المثقفين المسلمين المحترمين ودافعوا عن قضيتها فى وسائل الإعلام المختلفة، بل أن فريق محاميها يتشكل من ثلاثة من المحامين المسلمين. وكانت لفتة ذكية منها بابتعادها عن بعض المحامين الأقباط الذين يتاجرون بقضايا الأقباط أمام وسائل الإعلام من آجل مصالحهم الشخصية حتى أصبحوا عنوانا للقضايا الخاسرة قانونيا والصخب الطائفى الاستعراضى المقزز... فأبعدتهم هذه السيدة الشجاعة عن قضيتها وحرمتهم من المزيد من المتاجرة بقضيتها وقضية أطفالها الأبرياء.
وأمام هذه الجهود المحترمة اضطر النائب العام أن يطعن بالنقض على قضية إسلام الطفلين وقدم مذكرة وافية تساند حق الطفلين فى اختيار دينهما، وقد تم تأجيل النقض إلى 15 يونيه القادم للنطق بالحكم.
والأهم أن هذه السيدة القوية الشجاعة سلكت الطريق الصحيح للنضال فى مثل هذه القضايا بالسعى الدؤوب لإنتزع حقوقها الدستورية وحقوقها كمواطنة ،فالحقوق لا تمنح ولكنها تنتزع.
ماذا لو سلك كل قبطى طريق هذه السيدة الصلبة الشجاعة فى المطالبة بحقوقه؟.. الأجابة قطعا سيتغير حال الأقباط تماما وستحل عقدة قضيتهم المزمنة، فكما يقول فرانكلين روزفلت: لايوجد شئ ينبغى أن نخاف منه غير الخوف. فالتحرر من الخوف هو الخطوة الأولى الضرورية لتحرر الإنسان عموما وتحرر الأقليات خصوصا.
ورغم طريق الاشواك الذى يسير فيه الأقباط، فالنصرة لمن يؤمن بأنه قادر على ذلك، وكما يقول بازل كنج: كن شجاعا وستجد قوى جبارة تسرع لمعونتك.
[email protected]
التعليقات