ستكون بلدان جنوب أوروبا أكثر المتضررين من الاحتباس الحراري حيث ستتضرر قطاعات اقتصادية هامة.

بروكسل: أفادت دراسة نشرتها المفوضية الأوروبية اليوم، بأن الإحتباس الحراري سوف يستنزف القدرات الاقتصادية للإتحاد الأوروبي على مدى السنوات القادمة، إذ ستبلغ تكلفته ما يعادل 65 مليار يورو سنوياً، وأشارت إلى أن بلدان جنوب أوروبا ستكون هي أكثر المتضررين من آثار الإحتباس الحراري، حيث من المفترض أن تتضرر قطاعات اقتصادية هامة مثل الزراعة والسياحة.

وأضافت الدراسة أن دول شمال أوروبا قد تستفيد من هذا الإحتباس، لو تم إستثماره بشكل جيد، وهو أمر يثير الجدل والتساؤل حول مصداقية عمل بعض الدول على مكافحة انبعاثات الغازات المسببة لإرتفاع درجة حرارة الأرض، بحسب رأي المراقبين.

وحذرت الدراسة من مخاطر إهمال مسألة إرتفاع درجة حرارة الأرض، quot;إن لم يتم تطويق الأمر حتى عام 2080، فإن الإتحاد الأوروبي سيشهد إنحفاضاً سنوياً في دخله القومي الإجمالي بمقدار 20 إلى 65 مليار يوروquot;، بحسب نص الدراسة.

ويتوقع معدو الدراسة أن تتابع درجات الحرارة في دول أوروبا إرتفاعها خلال السنوات القادمة بمعدل 2,5 إلى 5,4 ما ينذر بمخاطر إقتصادية وبيئية كبيرة.

الى ذلك، أعرب البرلمان الاوروبي عن توقعاته بأن تتوصل قمة كوبنهاغن لتغير المناخ المزمع عقدها في ديسمبر المقبل الى اتفاق طموح يكون ملزما من الناحية القانونية لخفض الانبعاثات الضارة من الدول المتقدمة والنامية.

وحذر برلمانيو الاتحاد الاوروبي في قرار اعتمد في ستراسبورغ اليوم من أن الأجيال المقبلة قد لا تكون قادرة على السيطرة على تغير المناخ في حال تأخر التجاوب العالمي اكثر من ذلك.

وقال رئيس لجنة البيئة بالبرلمان الأوروبي جو لينين quot;ان الاتحاد الأوروبي قد اتخذ موقعا قياديا في جهود حماية المناخ ونريد أن يبقى على هذا النحو في كوبنهاغن لذا فنحن بحاجة لمساندة عرضنا بخفض انبعاثات غاز ثاني اوكسيد الكربون بنسبة 30 بالمئة بحلول عام 2020quot;.

كما دعا الاتحاد الاوروبي في قراره الذي وافق عليه 516 عضوا مقابل رفض 92 عضوا وامتناع 70 آخرين عن التصويت الى ان يضمن الاتفاق الدولي خفض الدول الصناعية انبعاثاتها بشكل كبير فيما بين 25 و 40 بالمئة بحلول عام 2020 كحد أقصى بحيث تصل في النهاية الى خفض ما لا يقل عن 80 بالمئة من انبعاثاتها المسجلة عام 1990 بحلول عام 2050 .

وجاء في القرار مطالبة الدول النامية ككل بالحد من انبعاثاتها بنسبة تتراوح بين 15 و 30 بالمئة فيما وصف بأنه أقل من quot;المعتادquot; اما بالنسبة للدول المتمتعة بثقل اقتصادي كالصين والهند والبرازيل فينبغي عليها أن تلتزم بأهداف مماثلة لما ستتبعه الدول الصناعية.

ودعا القرار أيضا الدول المتقدمة الى أن تتولى مسؤولية توفير ما يكفي من دعم مالي وفني للدول النامية بالاضافة الى رصد ما بين 5 و 7 مليارات يورو لبدء العمل على هذا الهدف في الفترة من 2010 وحتى 2012 مشيرا الى أن المساهمة الجماعية من الاتحاد الأوروبي للدول النامية في جهودها لتهيئة احتياجاتها ينبغي ألا تقل عن 30 مليار يورو سنويا بحلول عام 2020 .