اللقاء السرياني الآشوري السوري يختم اجتماعاته في اسبانيا

وقال جميل ديار بكرلي الناشط الآشوري لـ"ايلاف" إن "مستقبلنا كسريان آشوريين وكمسيحيين، يرتبط ارتباطاً وثيقاً ببقائنا مع شركائنا في وطننا ، وهذا لا يمكن أن يتحقق دون العيش بحرية وكرامة، وعلى أساس الشراكة الكاملة بين الجميع في دولة ديمقراطية ".

&وأكد "أنها مسؤولية عربية وكردية وتركمانية مجتمعة، بقدر ما هي مسؤولية السريان الآشوريين أنفسهم، وأن الوجود المسيحي بما يحمل من قيم ومعان إنسانية سامية والوجود القومي للسريان الآشوريين، بما يمثل من عمق وامتداد حضاري، مسؤولية المسلمين قبل غيرهم، كما أن الحفاظ على حالة التنوع القومي في سوريا بقدر ماهي مسؤولية السوريين، فإنها أيضاً مسؤولية المجتمع الدولي. الذي لا بد له أن يستفيق من حالة اللامبالاة والصمت والتخبط والسلبية تجاه مآسي السوريين ومعاناتهم. وأن يقوم بدوره الإنساني والأخلاقي في مساعدتهم لإنهاء هذه المحنة بالشكل الذي يحقق للشعب السوري طموحاته المحقة ".

وأصدر المؤتمرون في ختام لقائهم، الذي استمر ليومين متتاليين، وثيقة وطنية تتضمن رؤيتهم السياسية حول مستقبل سوريا، شددت على ضرورة الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية والسياسية للسريان الآشوريين، واعتبار لغتهم لغة وطنية رسمية. كما دعت الوثيقة إلى بناء نظام سياسي ديمقراطي علماني يقر بالتعددية القومية والدينية والسياسية ويحترم شرعة حقوق الإنسان.

وأكدت الوثيقة على "أهمية الحل السياسي للأزمة السورية، واعتماد مبدأ الحوار والتسامح بين مكونات الشعب السوري، ونبذ الإرهاب، وتطبيق مبدأ العدالة الانتقالية، بعد انجاز التغيير الديمقراطي، ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري وتقديمهم للعدالة".

&وشارك في اللقاء القوى والأحزاب التالية: المنظمة الآثــــورية الديمقراطية، حزب الإتحاد السرياني السوري، حزب خالص آشـــور، الاتحاد السرياني األوروبيESU /، اتحاد تنسيقيات السريان الآشوريين، كتلة السريان الآشوريين في المجلس الوطني، اتحاد الأكاديميين السريان، اتحاد النساء الآشوري في السويد، المرصد الآشوري لحقوق الإنسان، فضائية سورويو، اتحاد الأندية الآشورية في ألمانيا، اتحاد الشبيبة السريانية، لجنة المرأة اآلشورية في سوريا، الاتحاد النسائي السرياني، الشبكة الآشورية لحقوق الإنسان.

وأشار المجتمعون الى أن "لغتهم السريانية امتداداً طبيعياً متواصلاً للحضارات الأكادية – البابلية - الآشورية - الكلدانية – الآرامية في بلاد مابين النهرين. والسريان الآشوريون هم ذلك المكون الذي يتوزع اليوم على الطوائف والكنائس المتعددة".

وهذا المكون الرئيسي "رغم اسهاماته الحضارية تلك ومشاركاته الفعالة وتفاعله الإيجابي مع كل الشعوب والسلطات التي تعاقبت على المنطقة على مر القرون، وإسهاماته العلمية والثقافية والاقتصادية في تطور وتقدم هذه البلدان، إلا إنه عانى من المذابح والتهجير والتمييز القومي والديني في كل مرة كانت تصيب المنطقة حالة من عدم الاستقرار، أو بروز نزعات متطرفة في مجتمعاتهم. مما يؤدي في النهاية لموجة جديدة من التهجير من وطنهم التاريخي. وهكذا تناقصت نسبة الشعب السرياني الآشوري إلى مايقارب النصف بعدما كان يشكل في سنوات الخمسينات أكثر من 25% من مجموع عدد سكان سوريا".

ومع اندلاع الثورة السورية في أواسط آذار 2011 وجد السريان الآشوريون في شعارات الثورة السلمية تعبيراً حقيقياً عن تطلعاتهم في استرداد حريتهم وكرامتهم كما كان حال أبناء الشعب السوري عامة. إلا أن العنف الذي استخدمه النظام دفع إلى عسكرة الثورة مما أفسح المجال لدخول تيارات متطرفة تحمل أجندات خاصة بها تتعارض مع شعارات الثورة الجامعة ومبادئها. وهذا جعل الكثير من السوريين ومنهم السريان الآشوريين يشعرون بالقلق المتزايد على مصيرهم وعلى وجودهم الذي بات مهدداً بالاقتلاع نهائياً من وطنهم التاريخي.&

وبحسب نص الوثيقة يتطلع السريان &لسوريا المستقبلية الجديدة وفق" & إن الحل السياسي للأزمة السورية، هو السبيل الأمثل لإنهاء الأزمة السورية بالشكل الذي &تتحقق فيه أهداف وتطلعات الشعب السوري للتخلص من النظام الديكتاتوري الشمولي، وإنجاز التغيير الديمقراطي عبر مرحلة انتقالية، تقودها هيئة حاكمة تتمثل فيها كل قوى ومكونات المجتمع السوري".&

وتلفت الوثيقة الى &أن "سوريا دولة متعددة القوميات والديانات والثقافات، يقر دستورها بحقوق المكونات القومية والدينية كافة وبشكل متساوٍ، واعتبار لغاتهم وثقافاتهم لغات وثقافات وطنية سورية وهي خلاصة تاريخ سوريا وحضارتها"..

وتنحو نحو &تعديل اسم الجمهورية العربية السورية إلى الجمهورية السورية، واعتماد علم ونشيد وطني يعكس حقيقة تنوعها القومي والديني والثقافي.

ولابد من الاعتراف الدستوري بالوجود والهوية القومية للسريان الآشوريين ، واعتبار لغتهم السريانية، لغة وطنية رسمية.

وأن" سوريا جمهورية ذات نظام برلماني علماني، يعتمد الديمقراطية ومبدأ حيادية الدولة تجاه الأديان، منهجاً له ، ويحقق تمثيلاً حقيقياً وعادلاً بدون تمييز لكل مكونات الشعب السوري، مع احترام الدور الإيجابي للدين في الحفاظ على قيم المجتمع وتقدمه".

و يقر الدستور المطلوب بمبدأ تداول السلطة، عبر الانتخابات الحرة، وفصل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.

كما لابد من "إقرار الدستور بمبدأ المواطنة المتساوية، وشرعة حقوق الإنسان، ومجمل المواثيق والإعلانات والاتفاقات والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وحقوق المكونات والشعوب الأصلية. والمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، وإلغاء كل أشكال التمييز ضدها"..

ولم تنس الوثيقة ملفات منح المغتربين السوريين حقوق المواطنة الكاملة للاستفادة من طاقاتهم وخبراتهم في خدمة الوطن الأم. ونبذ العنف والإرهاب و &اعتماد اللامركزية الإدارية، بما ينسجم مع الحفاظ على وحدة سوريا أرضاً وشعباً وضرإلغاء كل القوانين المجحفة بحق مكونات أو فئات معينة في المجتمع السوري ومنها السريان الآشوريين. وضرورة إعادة الأراضي والممتلكات التي تم الاستيلاء عليها في المرحلة الماضية، وتعويض المتضررين بشكل عادل.

ووضع مناهج دراسية عصرية تتوافق مع التنوع الاثني والديني للمجتمع السوري، وتكافؤ فرص الحضور في وسائل الإعلام الرسمية للمكونات في التعبير عن نفسها ضمن الإطار الوطني العام.

اضافة الى وجوب" التركيز في القوانين على المساواة التامة بين كل المكونات العرقية في المجتمع السوري لضمان المشاركة الفعلية لها في أجهزة الدولة، وعدم ربط أي منصب في الدولة بأي عرق أو دين, لتأكيد مشاركة كل المكونات في القرار الوطني المستقل والبدء بفتح حوار جدي بين مختلف مكونات وفعاليات المجتمع السوري وصولاً إلى تعزيز ثقافة التسامح ونبذ التفرقة والتمييز بين القوميات والأديان والثقافات المختلفة".&

وأخيرا حضت الوثيقة على "اعتماد مبدأ العدالة الانتقالية، لتطبيقه بعد انجاز التغيير الديمقراطي، يقوم على قيم التسامح من أجل لأم الجراح، وجبر الضرر، ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري، وتقديمهم للعدالة".

&

&

&

&