أعلن وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند أن المملكة المتحدة عازمة على&المضي باستراتيجيتها في مواجهة "داعش"، وقال إن تقدم مقاتلي التنظيم واستمرار نظام الأسد بالاعتداء على شعبه قد تسببا بأزمة إنسانية في العراق وسوريا، لا تقلّ سوءًا عن الوضع السياسي والعسكري.


نصر المجالي: أدلى وزير الخارجية ببيان أمام مجلس العموم، عرض فيه تطورات الوضع في العراق وسوريا، واستجابة المملكة المتحدة السياسية والإنسانية والعسكرية لخطر تنظيم (الدولة الإسلامية). وقال هاموند: لقد شاهدنا مدى عِظم حجم ووحدة الاستجابة الدولية للتحديات التي يشكلها إرهابيو داعش. فقد شملت الاستجابة دولًا مسلمة من المنطقة ومن المجتمع الدولي. وتفتخر المملكة المتحدة بأن يكون لها دور في ذلك.

وأكد وزير الخارجية أن هناك استراتيجية واضحة لمقاتلة داعش، "من خلال تعاوننا الوثيق مع حلفائنا، تحت قيادة الولايات المتحدة. ولهذه الاستراتيجية عناصر عسكرية وسياسية وأخرى تتعلق بمكافحة الإرهاب". وقال "إنها استراتيجية ندرك أن بعض عناصرها على الأقل بحاجة إلى أن تكون مستدامة على الأجل الطويل. وليس لدينا شك تجاه مدى خطورة هذا التحدي على استقرار المنطقة وأمننا نحن هنا في المملكة المتحدة".

تابع هاموند: وفي جوهر استراتيجيتنا المسار السياسي. حيث لن يكون التغلب على تنظيم داعش ممكنًا، إلا بعد أن تتوافر في كل من العراق وسوريا حكومة ممثلة للجميع، وقادرة على تهميش صورة هذا التنظيم بين المواطنين، التي تجذبهم إليه، والانخراط برد مستدام وفعال على الأرض للتصدي للتهديد العسكري والأيديولوجي الذي يشكله تنظيم داعش.

العراق
وقال وزير الخارجية في بيانه: إسمحوا لي بداية أن أتناول الوضع في العراق، الذي زرته خلال الأسبوع الحالي. ذهبت إلى العراق لإبداء صمودنا إلى جانب الشعب العراقي والحكومة الجديدة التي شكلها رئيس الوزراء العبادي؛ ولأقول لهم إنهم لا يواجهون خطر داعش بمفردهم؛ ولأبدي تشجيعي لهم، بينما يعملون على إتمام تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وإنني أدرك الآن قلق هذا المجلس - الذي يشاركه فيه الكثيرون في المنطقة - بشأن تحقيق هذا النهج الأكثر شمولية. وأدرك أيضًا حجم التحديات الهائلة التي يواجهها رئيس الوزراء العبادي، والشك المفهوم بقدرته على إتباع سياسة مختلفة حقًا عن سابقه. وعبّر هاموند عن تقديره في الوقت نفسه بالتزام كل القيادات الثلاث - الشيعة والسنة والأكراد - بضمان أن هذه المرة مختلفة، بل لا بد وأن تكون مختلفة. حيث اتفقوا جميعًا على أن هذه آخر فرصة للعراق كدولة.

وقال: وفي محادثاتي مع رئيس الوزراء حيدر العبادي ونائب الرئيس أسامة النجيفي ووزير الخارجية إبراهيم الجعفري أكد لي كل منهم إدراكه الحاجة إلى ما يلي والالتزام به: نهج أكثر شمولية؛ ولامركزية السلطة، وتحويل بعضها إلى المجتمعات المحلية في العراق؛ والمساواة في توزيع الثروات الطبيعية في العراق. وقد أكدت لرئيس الوزراء العبادي بأن بريطانيا ستبذل كل ما في وسعها لدعم الإصلاح والمصالحة، وأكد لي هو بدوره بأنه يتوقع إتمام تشكيل حكومته، بتعيين وزيري الدفاع والداخلية، في الأيام القليلة المقبلة.

كردستان
واستطرد وزير الخارجية البريطاني قائلًا: وفي أربيل إلتقيت برئيس حكومة كردستان مسعود بارزاني، ورئيس الحكومة نيجيرفان بارزاني ووزراء آخرين. وهم أيضًا أكدوا لي التزامهم بالعمل مع رئيس الوزراء العبادي، وبأن الوزراء الأكراد سوف يتولون مهام مناصبهم في الحكومة في بغداد في الأسبوع الحالي. وقد لمست تفاؤلًا كبيرًا، في كل من أربيل وبغداد، بأن ذلك سيتيح التوصل إلى اتفاق، هناك حاجة ماسّة إليه، لتسوية المسائل العالقة منذ وقت طويل بين الحكومة العراقية وإقليم كردستان، بما في ذلك صادرات النفط ومشاركة عوائده.

ونوه هاموند بأنه ربما من غير المستغرب، بالنظر إلى أحداث ماضية في التاريخ، أن هناك انعدام ثقة عميقاً ومتبادلاً بين مختلف الطوائف في العراق، وكذلك بين بغداد وبعض من الدول المجاورة في المنطقة. لكن من الضروري الآن أن يضع كل الأطراف الماضي وراءهم، بعدما اطلعوا على البدائل المتاحة، وأن تتولد لديهم الثقة لبناء الجسور بين بعضهم البعض، وخصوصًا كسب ميول المواطنين السنة، الذين يعيشون تحت حكم تنظيم داعش الوحشي - بل وفي بعض الأحيان يقبلون به على مضض - والذين لا بد من إعادتهم، ليكونوا تحت المظلة السياسية، كي يمكن هزيمة داعش في العراق. وسوف نبذل نحن من طرفنا كل ما باستطاعتنا لحث مختلف الطوائف والدول المعنية على التواصل مع بعضهم لأجل بناء عراق قادر على دحر داعش والأيديولوجية المسمومة التي يمثلها.

البعد العسكري والأمني
بالالتفات إلى البعد العسكري لمساهمتنا في العراق، قال هاموند إن بريطانيا - إلى جانب الولايات المتحدة وفرنسا وأستراليا ودول أخرى – تتولى دورًا أساسيًا في توجيه ضربات جوية وتنفيذ عمليات استطلاعية متطورة لإتاحة توجيه هذه الضربات. ونحن في صدد تحويل بعض من طائرات ريبر للتحكم عن بعد من أفغانستان إلى الشرق الأوسط لتعزيز قدراتنا الاستطلاعية.

وقال وزير الخارجية: "أما بالنسبة إلى الوضع الأمني، على الأرض، فمازال خطيرًا جدًا، حيث مازال مقاتلو داعش يسيطرون على مساحات كبيرة من الأراضي في كل من العراق وسوريا. وقد حققوا تقدمًا في الأنبار في الأيام الأخيرة، بما في ذلك حين سيطروا على مدينة هيت، واعتدوا على عاصمة المحافظة، مدينة الرمادي. لكن في الوقت نفسه استطاعت القوات الكردية دحر داعش في الشمال، واستعادت السيطرة على عدد من القرى المهمة استراتيجيًا. وسوف يتغير الوضع بين مد وجزر تكتيكي، لكن الحملة الجوية التي تنفذها قوات التحالف قد ساعدت على استقرار الوضع الاستراتيجي، وحسب تقدير خبرائنا، فبغداد ليست في خطر مباشر.

التحرير والتحدي
وأشار وزير الخارجية البريطاني إلى أنه من المحتمل أن حوالى 20-30% من أراضي العراق المأهولة واقعة تحت سيطرة داعش. وتحرير هذه الأراضي من داعش يشكل تحديًا على الأجل المتوسط، يقاس بالأشهر والسنوات، وليس بالأيام والأسابيع. والأثر الفظيع لوجود داعش - على الحكم والأمن والنسيج الاجتماعي - سوف يشعره الناس لوقت أطول من ذلك.

وأضاف: لقد شرح لي رئيس الوزراء حيدر العبادي خططه لإصلاح قوات الأمن العراقية. وهو مدرك تمامًا حجم التحديات التي يواجهها، والمقاومة التي سيواجهها في معالجته لهذه التحديات. لكن الإصلاح ضروري، كي تتمكن قوات الأمن العراقية من تطوير القدرات اللازمة لهزيمة داعش على الأرض. وقد التزمت الولايات المتحدة وغيرها بتوفير التدريب اللازم لذلك. كما إن بريطانيا قد موّلت تدريب القوات الكردية على التخلص من المتفجرات، مثلما فعلنا حين درّبنا قوات الأمن العراقية في وقت سابق من العام الحالي. وقد شاهدت بنفسي مساء يوم الاثنين أفرادًا من الكتيبة الثانية، فرقة يوركشاير، تدرّب قوات البيشمركة على استخدام وصيانة الرشاشات الثقيلة التي أهدتها إياهم بريطانيا.

أوضاع سوريا
أما في سوريا، فعلينا أن نؤكد بكل وضوح، يقول هاموند، إن كان هناك شك لدى أي أحد، أن الأسد لا يمكن أن يكون جزءًا من الحل لهذا التحدي: حيث إن فساد نظامه هو العامل المسبب لوجود داعش.

وقال: بل حتى بينما كان التحالف الدولي يحاول إنقاذ كوباني، واصل الأسد اعتداءاته وقصفه الجوي على المعتدلين، بما في ذلك في ضواحي حلب ودمشق. والمقرّبون من الأسد يجب ألا يساورهم أي شك بضرورة رحيله لإفساح المجال لوجود حكومة في دمشق، تحظى بالشرعية في عيون الشعب السوري، والمصداقية لدى المجتمع الدولي، ويمكنها اتخاذ إجراء فعال لمواجهة التطرف. حيث لن يحل السلام في سوريا طالما بقي هو في السلطة.

وأكد هاموند أن بريطانيا سوف تواصل دعمها القوي للمعارضة المعتدلة، بما في ذلك تقديم المساعدة الفنية ومعدات غير فتاكة. و"قد زدنا أخيرًا التمويل الذي نقدمه لمساعدة المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة وكذلك لحلفائنا في المنطقة لتعزيز صمودهم أمام آثار الصراع في سوريا. إن الدعم الذي نقدمه، إلى جانب ما يقدمه الحلفاء، يساعد المعتدلين على الحوكمة الرشيدة وتوفير خدمات عامة في المناطق التي يسيطرون عليها، وبالتالي تخفيف معاناة المدنيين.

الضربات الجوية
وتحدث هاموند عن الضربات الجوية التي تنفذها في سوريا الولايات المتحدة بمشاركة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن. وقال إن المملكة المتحدة تؤيد تمامًا هذا الإجراء.

وأشار إلى أنه ليس هناك من تابع شاشات التلفزة في الأسبوع الماضي أو ما نحوه من دون أن يتأثر بمعاناة المدافعين عن كوباني. ففي بعض الأحيان بدا وضعهم يائسًا. لكنهم صامدون، بدعم من الضربات الجوية التي ينفذها التحالف، وفي بعض الأحيان هم قادرون على صد مقاتلي داعش ودحرهم. كما إن المعارضة المعتدلة قد أوقفت تقدم داعش في مناطق أخرى في شمال سوريا.

وقال إن الضربات الجوية استهدفت مقار داعش ومراكز القيادة والسيطرة التابعة لهم، وقواتهم في المحافظات الشرقية في الرقة ودير الزور، ما أدى إلى إضعاف قدراتهم. كما استهدفت الضربات الجوية البنية التحتية الاقتصادية التي استغلها مقاتلو داعش لتوفير العائدات من بيع النفط بشكل غير قانوني.

تدريب المعارضة
وقال هاموند في بيانه أمام البرلمان: تتوقع الحكومة البريطانية تقديم مساهمات كبيرة إلى برنامج تنفذه الولايات المتحدة لتدريب أفراد المعارضة السورية المسلحة المعتدلة الذين يقاتلون طغيان الأسد وتطرف داعش. ونحن الآن في صدد تحديد تفاصيل كيفية تقديم هذه المساهمات.

ونبه إلى أن إرهابيي داعش يشكلون تهديدًا على العراق والمنطقة، كما إنهم يشكلون تهديدًا كبيرًا علينا، نحن هنا في بريطانيا، وخصوصًا على أيدي المقاتلين الأجانب العائدين، وأيضًا على مواطنينا في أنحاء العالم. لقد قادت المملكة المتحدة التحالف في عدد من مبادرات مكافحة الإرهاب الأوسع نطاقًا، التي تهدف إلى قطع مصادر تمويل داعش وتجنيد المقاتلين بين صفوفهم في كل من سوريا والعراق.

وتابع وزير الخارجية البريطاني: وكان لنا دور محوري، من خلال عضويتنا في مجلس الأمن الدولي، لتأمين إعداد قائمة تضم 20 شخصًا، من بينهم 16 لهم صلة مباشرة بتنظيم داعش أو جبهة النصرة، وتنظيمان لهما صلة بالقاعدة، منذ تبني قرار مجلس الأمن رقم 2170 بشأن تمويل الإرهابيين. كما نعمل عن قرب مع شركائنا لعرقلة وصول داعش إلى أسواق خارجية لبيع النفط وغيره من السلع بشكل غير قانوني. وعلى الصعيد المحلي نسعى إلى تعزيز سلطات هيئة تنظيم العمل الخيري في بريطانيا لمواجهة إساءة استغلال القطاع الخيري.

تجنيد الإرهابيين
وفي ما يتعلق بتجنيد الإرهابيين، قال هاموند إن المملكة المتحدة شاركت في رعاية قرار مجلس الأمن رقم 2178 الذي يحدد إطارًا لحظر السفر ومنعه وعرقلته، والعمل مع الجاليات محليًا، وتعزيز ضوابطنا على الحدود، وإدارة التحدي الذي تشكله عودة المقاتلين الأجانب. وسوف نطبق الآن بفعالية هذا الإطار في أنحاء أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط.

وقال إنه باعتبارنا نشترك برئاسة فريق العمل المعني بمكافحة التطرف العنيف، المنبثق من المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، فإننا ننظر في سبل جديدة لتعزيز قدرة الشركاء في الخارج على مواجهة الدعاية الإرهابية المغرضة، التي تساهم في الدفع نحو التطرف، وتجنيد وحشد الأفراد للانخراط في الإرهاب.

نزوح الآلاف
وحذر وزير الخارجية البريطاني من أن تقدم مقاتلي داعش واستمرار نظام الأسد في الاعتداء على شعبه قد تسببا بأزمة إنسانية في العراق وسوريا لا تقل سوءًا عن الوضع السياسي والعسكري. فقد نزح ما يربو على 170.000 من كوباني، كما إن أكثر من 30.000 قد شرّدوا من مدينة هيت في محافظة الأنبار نتيجة للقتال الجاري أخيرًا - والكثير منهم لجأوا إلى إقليم كردستان في العراق. وباتت الحاجة إلى عزل مساكن اللاجئين لمواجهة برد الشتاء عاجلة جدًا مع اقتراب حلول الطقس الماطر ومن ثم البارد. وشرحت القيادة الكردية لي كم هي الأزمة الإنسانية التي يواجهونها كبيرة وملحّة في سعيهم إلى توفير المأوى لحوالى مليون لاجئ، ربما نصف إجمالي عدد النازحين داخليًا في العراق، إلى جانب الدفاع في الوقت نفسه عن خطوط أمامية طولها 600 ميل ضد داعش.

وقال هاموند إن التحديات الإنسانية أكبر من ذلك. ففي سوريا حوالى 14 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة، ويوجد 6.5 ملايين نازح داخليًا، و3 ملايين لاجئ في الدول المجاورة. وأشار إلى أن وزيرة التنمية الدولية كانت أعلنت أخيرًا عن تقديم 100 مليون جنيه إسترليني من المساعدات الإضافية، وبذلك يرتفع إجمالي المساعدات التي قدمتها المملكة المتحدة استجابة للأزمة في سوريا إلى 700 مليون جنيه.

وقال هاموند إن المساعدات البريطانية تصل إلى آلاف المحتاجين في أنحاء سوريا والأردن ولبنان وتركيا والعراق ومصر. كما توفر المساعدات البريطانية الماء إلى ما يصل إلى 1.5 مليون شخص، كما موّلت توفير 5 ملايين من المخصصات الغذائية الشهرية. وإضافة إلى ذلك نساعد لبنان والأردن على إدارة أثر تدفق اللاجئين بأعداد كبيرة الى هذين البلدين على المجتمعات المضيفة لهم.

سرعة الاستجابة
وأكد هاموند إن بريطانيا واحدة من أوائل الدول المانحة استجابة للوضع الذي ازداد سوءًا خلال الصيف في العراق، وقد خصصت 23 مليون جنيه إسترليني للعراق منذ 13 يونيو (حزيران) لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة ولدعم جهود استجابة الأمم المتحدة ووكالات أخرى. وركزت هذه المساعدات على تلبية الاحتياجات - وبشكل أساسي في إقليم كردستان.

وقد استجابت وزارة التنمية الدولية للاحتياجات الطارئة للاجئين السوريين الأكراد، الذين نزحوا أخيرًا إلى تركيا، كما إنها متأهبة للاستجابة سريعًا للتطورات الجديدة. وختم هاموند بيانه بالتأكيد على أن: لدينا استراتيجية طموحة متعددة الأوجه لمواجهة شر يشكل تهديدًا مباشرًا على أمننا القومي. وإنني أشيد بدبلوماسيينا وفرق التنمية الدولية البريطانيين المتواجدين في المنطقة، الذين يعملون في ظروف صعبة للغاية. كما أشيد بأفراد قواتنا المسلحة، الذين يعرّضون حياتهم للخطر مجددًا، حين اتخذت المملكة المتحدة مكانها ضمن التحالف الدولي، الذي يقاتل قوة بربرية، لا مكان لها في الحضارة الإنسانية في القرن 21. وسوف يحظون دائمًا بدعمنا التام".

وكان وزير الخارجية استهل بيانه بالإشارة إلى مشاركة مجلس العموم في التعبير عن المواساة والتعازي لعائلة وأصدقاء آلان هيننغ. فقد وصل السيد هيننغ إلى سوريا مسلحًا بطيبة القلب والتعاطف مع السوريين. وجريمة قتله الشنيعة، تمامًا كما هي الحال بالنسبة إلى جريمة قتل ديفيد هينز والرهينتين الأميركيتين وآلاف آخرين، كشفت الوجه الحقيقي البربري لإرهابيي داعش.


&