كوالالمبور: أعلن رئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق الاربعاء ان ماليزيا التي يشكل المسلمون اكثرية سكانها في جنوب شرق آسيا، ستعزز قوانينها لمكافحة الارهاب من اجل شل حركة شبكات دعم جهاديي تنظيم داعش.

وقال رزاق ان الحكومة ستتخذ ايضا تدابير ضد الماليزيين الذين يعودون من الجهاد ويعمدوا الى شن اعتداءات على الاراضي الماليزية. واوضح رئيس الوزراء في البرلمان "نظرا للتهديد المحتمل لهذه المجموعة، نتخوف من ان تؤثر عودة الماليزيين من منطقة النزاع في سوريا والعراق على الامن القومي". ولم يقدم تفاصيل عن التدابير التي تجرى دراستها.

وقال كتاب ابيض حول الارهاب وزع في اليوم نفسه على البرلمانيين، ان 39 ماليزيا توجهوا للقتال الى جانب تنظيم داعش في سوريا، وان خمسة منهم قد قتلوا. واعتقلت السلطات الماليزية من جهة اخرى 40 من رعاياها لعلاقاتهم المشبوهة بالجهاديين. ووجهت التهمة الى واحد وعشرين منهم، اما الاخرون فاخلي سبيلهم لعدم توافر الدليل لكنهم ما زالوا يخضعون للرقابة المشددة للشرطة.

وكانت الشرطة الماليزية احبطت في آب/اغسطس اعتداء كان سيستهدف بالقنابل حانات ونوادي ليلية ومعملا للبيرة تملكه مجموعة كارلسبرغ الدنماركية، واعتقلت عشرة اشخاص. وكان هؤلاء الناشطون الماليزيون جميعا ينوون اقامة خلافة اسلامية في جنوب شرق آسيا تضم ماليزيا واندونيسيا وتايلاند والفيليبين وسنغافورة، على ان يأتوا الى سوريا لاستلهام نموذج داعش.

ورأى وزير الدفاع الماليزي منتصف تشرين الاول/اكتوبر الماضي ان الجهود التي يبذلها الائتلاف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم داعش في العراق وسوريا "غير فعال"، ودعا الى تعاون اقليمي للتصدي للجهاديين في جنوب شرق اسيا.

ولم تتعرض ماليزيا لعمل ارهابي كبير في السنوات الاخيرة. لكن اعضاء مهمين من الجيش الاسلامي الغامض المنضمين الى تنظيم القاعدة بما في ذلك الجماعة الاسلامية، لجأوا اليها. وتعتبر الجماعة الاسلامية مسؤولة عن عدد كبير من الاعتداءات في آسيا، وأخطرها الانفجارات التي اسفرت عن مئتي قتيل وقتيلين في جزيرة بالي الاندونيسية في 2002.
&

&

&