تراوح المشاورات التي تهدف الى إعداد قرار حول النزاع بين اسرائيل والفلسطينيين في الامم المتحدة، مكانها بانتظار رد من الولايات المتحدة على مقترحات اوروبية وفي أوج حملة انتخابية في الدولة العبرية.&
الأمم المتحدة: قالت وزارة الخارجية الاميركية ان وزير الخارجية جون كيري سيلتقي الاحد او الاثنين في روما رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو للبحث في "المبادرات الجارية في الامم المتحدة".
&
إنهاء الاحتلال
وتقدم الاردن الدولة العربية الوحيدة العضو في مجلس الامن الدولي، الشهر الماضي باسم الفلسطينيين بمشروع قرار يحدد تشرين الثاني (نوفمبر) 2016 موعدًا اخيرًا لانتهاء الاحتلال الاسرائيلي.
لكن دبلوماسيين عدة قالوا ان هذا النص لا يتمتع بأية فرصة للحصول على تأييد واسع وسيعرقله بالتأكيد فيتو اميركي اذا طرح في المجلس.
في المقابل، اطلقت فرنسا قبل اسابيع مشاورات مع لندن وبرلين ثم مع واشنطن وعمان لإعداد نص توافقي.
ويفترض ان يدعو هذا النص الى استئناف سريع للمفاوضات الاسرائيلية الفلسطينية على أساس سلسلة من المبادئ الكبرى مثل التعايش السلمي لاسرائيل ودولة فلسطينية. وسيحدد هذا النص سنتين لانهاء المفاوضات.
وفي مرحلة ثانية، تنوي باريس عقد مؤتمر دولي لدعم المفاوضات بمشاركة الدول العربية.

دور واشنطن
ويقول واضعو هذه المبادرة ان الامر يتعلق بالحصول على ضوء اخضر من واشنطن او على الأقل حيادها ليتمكن مجلس الأمن الدولي من إسماع صوته في هذا الملف للمرة الاولى منذ 2009.&
وقال دبلوماسي اوروبي "هناك فرصة يجب انتهازها". وأوضح ان الاميركيين الذين كانوا يؤكدون ان المفاوضات المباشرة الاسرائيلية الفلسطينية وحدها يمكن ان تحل النزاع، باتوا مستعدين للتحرك بحذر في الامم المتحدة.
لكن دبلوماسيا آخر عبّر عن أسفه لان الاميركيين يتأخرون في تقديم رد واضح مع انهم لم يرفضوا الاقتراح. وقال "يبدو انهم مستعدون لذلك لكنهم يتساءلون ما اذا كان الوقت مناسبا".
والنقاط التي تثير خلافا في مشروع القانون لم تتم تسويتها وهي هل يجب تحديد مهلة دقيقة وما هي هذه المهملة؟ وهل يجب ان تؤخذ في الاعتبار رغبة نتانياهو في جعل اسرائيل دولة "يهودية"؟
&
تغيّر تشكيلة مجلس الأمن
وقال المفاوضان انه في هذه الظروف سيكون التوصل الى نتيجة في المشاورات قبل نهاية السنة "أشبه بمعجزة".
وما يزيد من تعقيد الوضع هو اقتراب موعد الانتخابات المبكرة في اسرائيل التي حدد موعدها في السابع عشر من آذار (مارس).
ولم تطلب واشنطن رسميا من الاوروبيين انتظار نتيجة الاقتراع لكن يشك في قدرتها على التأثير على حليفتها اسرائيل في أوج الحملة الانتخابية.
اما الاوروبيون فيؤكدون ان الأمر ملح. فهم يرون انه بقدر ما يقترب موعد الاقتراع يصبح الاتفاق صعبا وأي حادث صغير يمكن ان يؤدي الى العنف ويقوض كل الجهود.
والمسألة الاخرى هي ان تشكيلة مجلس الامن الدولي تتغير في كانون الثاني (يناير) بدخول اعضاء غير دائمين جدد. وعدد من القادمين الجدد وبينهم فنزويلا معروفون بتأييدهم للفلسطينيين.
وفي حال لم يحصلوا على التصويت على قرار يناسبهم، يهدد الفلسطينيون بالانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية كما يسمح لهم وضعهم كدولة مراقب غير عضو في الامم المتحدة الذي حصلوا عليه في تشرين الثاني/نوفمبر 2012.
وهذه الخطوة ستفتح الباب لشكاوى ضد اسرائيل بتهم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
الا ان مندوب فلسطين في الامم المتحدة رياض منصور قال لصحافيين الخميس ان التصويت على القرار والانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية "ليسا امرين مرتبطين ببعضهما بالضرورة".
ويمكن للفلسطينيين ايضا الاعتماد على سلسلة من القرارات تبنّتها برلمانات عدد من الدول الاوروبية (فرنسا وبريطانيا واسبانيا وايرلندا والبرتغال) وان كانت غير ملزمة، تدعو حكوماتها الى الاعتراف بدولة فلسطين.
&