بكين: اقرت الصين الاثنين بانها أعدمت في العام 1996 شابًا في الثامنة عشرة لجرم لم يرتكبه، علمًا بان الأخطاء القضائية امر شائع في نظام العقوبات الصيني.

وحكم على الشاب، الذي ينتمي الى الاتنية المنغولية، بالإعدام، لارتكابه جريمتي اغتصاب وقتل في منغوليا الداخلية، ونفذ الحكم بحقه. وفي العام 2005 اعترف شخص آخر بارتكابه الجرم. وقالت المحكمة الشعبية العليا في مدينة هوهوت في حكم جديد اعلن الاثنين ان الوقائع والادلة التي ادت الى اصدار الحكم "لم تكن كافية وحاسمة بالقدر المطلوب".

واضافت ان ما كان ادلى به المتهم، واسمه هوغجيلتو من اعترافات، "لا ينسجم مع تقرير تشريح" جثة الضحية، معلنة "براءة هوغجيلتو". وخاضت اسرة الشاب معركة استمرت اكثر من عشرة اعوام للحصول على محاكمة جديدة.

وبثت على الشبكات الاجتماعية الصينية الاثنين صور لنائب رئيس المحكمة يعتذر من ذوي الشاب، ويقدم اليهم تعويضًا بقيمة 30 الف يوان (3900 يورو). لكن الصحافة الرسمية لم تؤكد هذا الاعتذار.

وغالبا ما يتعرّض النظام القضائي الصيني لانتقادات لاحكامه التعسفية واخطائه بما فيها احكام الاعدام. لكنها من المرات النادرة التي يتراجع فيها القضاء عن حكم اصدره، وخصوصا في المجال الجنائي.
&