باريس: رفض القضاء الفرنسي طلب تعويض رمزيا تقدم به اقارب سوريين كانوا ضحايا اعمال عنف قام بها مقاتلون مسلحون، ويستهدف وزير الخارجية لوران فابيوس بسبب تصريحات له حول الوضع في سوريا.

وكان سبعة سوريين هم خمس رجال وامراتان قالوا انهم اقارب لضحايا اعمال عنف ارتكبها مسلحون يحاربون النظام السوري وراء طلب التعويض. ورفضت المحكمة الادارية في باريس الطلب الجمعة اذ اعتبرت ان تصريحات فابيوس مرتبطة بالسياسة الخارجية للبلاد وان المحكمة لا تتمتع بالصلاحية للنظر فيها.

واعتبر مقدمو الطلب ان الامر يشكل خطأ شخصيا ارتكبه وزير الخارجية. وكان فابيوس اتخذ موقفا الى جانب المقاتلين المسلحين لنظام بشار الاسد الذين قدمت& اليهم فرنسا اسلحة، وتعرض للانتقاد حول عدة تصريحات ادلى بها.

وصرح فابيوس في اب/اغسطس 2012 ان "بشار الاسد لا يستحق الوجود على وجه الارض"، وفي كانون الاول/ديسمبر 2012 ان "جبهة النصرة تقوم بواجبها بشكل جيد"، بينما صنفتها الولايات المتحدة "منظمة ارهابية".

وقال المحامي دامين فيغييه احد محامي السوريين اصحاب الطلب ان "الحكومة الفرنسية ليست ملزمة بذلك اصلاح الاضرار في سوريا. لكن الثمن هو ان افعال الارهاب بدلا من ان تنسب الى الوزير شخصيا باتت تنسب الى الحكومة". واضاف "صحيح ان المحكمة الادارية لا تتمتع بالصلاحية اللازمة الا ان فرنسا باتت ملزمة احكام المحكمة الجنائية الدولية".

واكد احد اصحاب الشكوى ويدعى نوار درويش ان البلدة التي لجا اليها مع اسرته بالقرب من اللاذقية (شمال غرب سوريا) هربا من المعارك في الحي الذي كان يقيم فيه في دمشق، تم اجتياحها فجر الرابع من اب/اغسطس 2013 من قبل عصابات مسلحة تابعة لجبهة النصرة والجيش السوري الحر اقدموا على قتل 15 شخصا من افراد عائلته من بينهم والديه واربعة من اشقائه وشقيقاته.

وسبق ان تقدم اصحاب الطلب بشكوى ضد فابيوس امام محكمة الجمهورية المخولة النظر في انتهاكات اعضاء الحكومة خلال توليهم مناصبهم الا ان القضاء قام باغلاق الملف في كانون الثاني/يناير الماضي.