أطلق الائتلاف السوري المعارض مبادرته للحوار التشاوري الوطني، محاولًا قطع الطريق على المبادرة الروسية لحوار تنتقي أفراده بنفسها.

اسطنبول: وسط مبادرات الموفد الأممي ستيفان دو ميستورا والموفد الروسي ميخائيل بوغدانوف، ومع ما قيل عن مبادرة مصرية للحل في سوريا، كان مفاجئًا أن يطلق الائتلاف الوطني السوري فضاء الحوار التشاوري الوطني رغم سعته وتشابكاته.

الائتلاف محاولًا

وعلمت "ايلاف" أن الائتلاف اجتمع في اسطنبول مع تيار التغيير الوطني في جلسة غير رسمية استمرت ساعات، وأن أعضاء في الائتلاف انطلقوا إلى القاهرة اليوم الاثنين للقاء هيئة التنسيق الوطنية وتيار بناء الدولة .

واعتبر بعض المتابعين أن الحوار الوطني وتوقيته محاولة من الائتلاف لقطع الطريق على الروس الذين يريدون الاستفراد بالقرار السياسي، والسيطرة على المعارضة، واختيار من يحلو لها للسفر إلى مؤتمرها المنشود للحوار السوري – السوري الذي يروج له بوغدانوف.

بدا نصر الحريري، أمين عام الائتلاف، متحمسًا للقاءات التشاورية الثنائية باتجاه اللقاء الشامل، واكتفى بالقول لـ"ايلاف": "يجب أن نأخذ موقفًا معارضًا واحدًا من المبادرات المطروحة، ولا بد من الاتفاق على خطة عمل مشترك بين كل أطراف المعارضة السورية".

التنسيق في القاهرة

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري في القاهرة وفدًا من هيئة التنسيق السورية المعارضة القادمة من دمشق، وتناول الطرفان مستجدات الأوضاع على الساحة السورية والجهود المبذولة دوليًا من اجل التوصل إلى حل للأزمة، لا سيما من جهة المبادرة الروسية وخطة المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دو ميستورا.

وأكدت الهيئة ضرورة التوصل إلى حل سياسي يؤدي إلى تغيير ديموقراطي شامل، عبر عملية تفاوض من دون شروط مسبقة.

وكان لافتًا أن المحامي حسن عبد العظيم، المنسق العام لهيئة التنسيق، رفع سقف تصريحاته عقب لقاء شكري، لدى سؤاله إذا كانت هيئة التنسيق تشترط رحيل الرئيس السوري بشار الأسد كشرط للوصول او البدء في حل سياسي تفاوضي، إذ أجاب: "مشكلتنا ليست مع شخص لكن مع نظام بأكمله، نهجه لا يعترف بالمعارضة ويقوم باعتقالات، ونحن نريد تغييرًا ديمقراطيًا شاملًا ولا نحصر الأمر بشخص وبجهة، وبالتالي نحن نريد أن يتمكن الشعب السوري من الوصول إلى حل سياسي تفاوضي عبر تشكيل حكومة انتقالية لها صلاحيات كاملة لتضع إعلان دستوري او دستور جديد وايضًا قانون أحزاب وأن تجري انتخابات نيابية ورئاسية، وهو ما سيمكن الشعب السوري من اختيار السلطة التشريعية التي يريدها وأيضًا الرئيس الذى يريده".

نريد أفقًا لحل سياسي

كما أكد عبد العظيم عدم دخول الهيئة عملية التفاوض بشروط، موضحًا: "نحن أيّدنا بيان جنيف بعد يوم واحد من صدوره، وطالبنا المعارضة جميعها بقبوله ولكنهم وضعوا شروطًا وأدخلوا سورية فى الخراب والدمار والتطرف ودخلوا إلى جنيف&2 من دون شروط".

واضاف: "نحن نريد أن نبدأ التفاوض بتوافق اقليمي وعربي ودولي بجنيف 3 على اساس أن يبدأ الحل السياسي التفاوضي من دون شروط مسبقة ولكن التفاوض هو ما سيقرر مصير الرئيس والنظام، ودور مصر بالنسبة إلينا أساسي، وسورية تشكل الأمن العربي والقومي بالنسبة لمصر، ونعلق امالًا كبيرة على دور مصر".

وتابع: "نريد آفاقًا لحل سياسي تفاوضي ينهي الإستبداد الداخلي وينقل سورية إلى دولة مدنية ديموقراطية ويحافظ على كيان الدولة ووحدة سورية أرضًا وشعبًا"، لافتًا إلى رفض الهيئة العنف والتطرف وممارسات داعش والنصرة والجماعات كلها.

رأي واحد

ورأى أن محاربة تنظيم (داعش) تتطلب حلًا سياسيًا، مشيرًا إلى أن "هيئة التنسيق السورية تستنكر تدخل بعض الدول الإقليمية في الأزمة السورية لمساندة العنف والتطرف".

وأشار للصحافيين إلى عدم توصل المعارضة إلى حلول من خلال المبادرات الدولية، قائلًا: "استبعدنا لأننا نملك الرؤية الحقيقية للحل السياسى التفاوضى للأزمة، الأمور تقتصر على وفد فقط من المعارضة الخارجية، ونحن نريد الأن أن تتوحد المعارضة على برنامج واحد ورؤية واحدة تتبنى الحل السياسي والتغيير الوطني الديمقراطي الكامل".

الخيار السياسي

وقال عبد العظيم: "نحن نريد تشكيل أكبر وأوسع جبهة للمعارضة الديمقراطية بسورية، لنقول للعالم اجمع أن المعارضة السورية موحدة وبرنامجها واحد وتريد خيار الحل السياسي ويرفض كل انواع التطرف والإستبداد".

وعما اذا كان يرى أن وقف القتال في حلب كفيل بالإتجاه نحو الحل السياسي، أوضح أن خطة دو ميستورا مفترض أن تكون خطة لمحافظات عدة من أجل وقف العنف والصراع المسلح، تبدأ من حلب وهو ما يقطع الطريق على المنطقة العازلة وعلى التدخل التركي وعلى تقسيم سورية.

وشدّد على دعم خطة المبعوث الدولي، لكنه طالب بوضوح اكثر وأن تكون خطته شاملة لحمص وحماه وإدلب ودرعا.