أقرّت الحكومة الأردنية، مشروع قانون جديدًا للأحزاب، كما حسمت أن أي امتيازات لأبناء الأردنيات من أزواج الأجانب لن ترقى إلى مستوى الجنسية.

ناقش مجلس الوزراء الأردني، مسودة مشروع قانون الأحزاب لسنة 2014 وقرر إرساله إلى ديوان التشريع والرأي لدراستها وعرضه للنقاش قبل إحالته على مجلس الأمة.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني، في مؤتمر صحافي شارك فيه وزير الشؤون السياسية والبرلمانية خالد الكلالدة، إن رئيس الوزراء عبدالله النسور وجه للبدء بسلسلة لقاءات واجتماعات للحوار حول مضامين قانون الأحزاب، وذلك تعزيزا لنهج الحوار والاستماع لوجهات النظر حول هذا القانون الهام من القوانين الناظمة للحياة السياسية علما بان هذا مشروع قانون جديد للأحزاب وليس قانونًا معدلًا حتى تكون جميع مواده مفتوحة للنقاش.

وأشار المومني إلى أن اجتماعات عديدة عقدت من خلال لجان فنية بهدف انفاذ الامر الملكي والسير قدما بمجالات الاصلاح السياسي ومن ضمنها مسودة مشروع قانون الأحزاب ومن ثم سيتم عرض قانوني البلديات والانتخاب باعتبارها القوانين الاهم ذات التماس مع عملية الاصلاح السياسي.

حوار حول القانون

من جانبه، أكد الكلالده أن أبرز عناوين الاصلاح السياسي هما قانونا الأحزاب والانتخاب، مبينا ان الحكومة ارتأت تقديم مسودة قانون الأحزاب على قانون الانتخاب بهدف اتاحة الفرصة امام الأحزاب للتشكيل واستكمال اجراءات تأسيسها لتتمكن من طرق باب الانتخابات المقبلة والمساهمة في الحوار بصياغة قانون الانتخاب المرتقب.

وقال إن مسودة قانون الأحزاب جاءت كقانون جديد ومتكامل بهدف اتاحة الفرصة امام الجميع لنقاش كامل حول نصوصه وتعديل اللازم منها، مبيّنا أن تأكيدات الملك عبدالله الثاني وتوجيهاته المستمرة بضرورة إعادة النظر بالقوانين المهمة لتفعيل الخطوات الاصلاحية دفعت الحكومة بوضع مسودة قانون متكامل.

ولفت الكلالدة إلى أنّ الحكومة ارسلت المسودة إلى ديوان التشريع والرأي لدراستها وفتح استقبال الملاحظات حولها تمهيدا لاقرارها بنسختها النهائية وتحويلها إلى مجلس النواب.

إزالة عوائق

وشدد على أن المواد التي تم تعديلها بالقانون بالمسودة ازالت بعض العوائق ومنحت المؤسسين فترات لمدة اسبوعين لتصويب الملاحظات واستكمال الوثائق في حال وجدت بدلا من رفض الطلب لنقصها. وأناط مشروع القانون بوزارة العدل مهمة الاشراف على الأحزاب من خلال لجنة تشكل في الوزارة للنظر في طلبات تأسيس الأحزاب ومتابعة شؤونها.

وتؤكد احكام مشروع القانون على حرية المواطنين في التجمع في أحزاب يختارونها بمحض ارادتهم مع تخفيض عدد المؤسسين للحزب إلى 150 عضوا ودون اي قيود مثلما ان حل الحزب لا يكون الا بقرار قضائي.

ويتضمن مشروع القانون نظام المساهمة في دعم الأحزاب السياسية وضرورة اعتماد الحزب في موارده المالية على مصادر تمويل اردنية معروفة ومعلنة.

ويحظر على الحزب تلقي أي تمويل أو هبات أو تبرعات نقدية أو عينية من أي دولة أو جهة خارجية أو أي مصدر غير معلن أو غير معروف، على انه يجوز للحزب الاعتماد الكلي في موارده المالية على مصادر تمويل اردنية معروفة ومعلنة ومحددة، مثلما يتيح مشروع القانون للحزب قبول الهبات والتبرعات من الاشخاص الاردنيين الطبيعيين والاعتباريين على ان تكون تلك الهبات والتبرعات وهولاء الاشخاص معلنين ومعروفين ومحددين والا يزيد مجموع ما يقدمه الشخص الواحد على خمسين الف دينار سنويا.

وينص مشروع القانون على أنه لكل أردني أكمل الثامنة عشرة من عمره أن ينتسب إلى الحزب بعد الإعلان عن تأسيسه وفق أحكام القانون وانه لا يجوز التعرض لاي مواطن او مساءلته او محاسبته او المساس بحقوقه الدستورية او القانونية بسبب انتمائه الحزبي ويعاقب كل من يخالف ذلك، كما لا تسري اجراءات التأسيس المنصوص عليها في هذا القانون على الأحزاب المرخصة قبل نفاذ احكامه.

امتيازات أبناء الأردنيات

وقال الكلالدة في رده على سؤال عن النصوص الجديدة في ما يتعلق بمنح الامتيازات لابناء الاردنيات، إنها اشترطت على ان تكون طوال فترة الزواج فقط، اضافة إلى أنّها اوضحت أن تلك الامتيازات لا تعني اكتساب او احقية اكتساب الجنسية كما كان معمولا به.

وإلى ذلك، حسب وكالة الانباء الأردنية، أقر مجلس الوزراء ايضا مشروع نظام عقود صكوك التمويل الاسلامي لسنة 2014 والذي جاء لغايات تنفيذ احكام المادة 8 من القانون التي تنص على أن مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام، وكذلك مشروع نظام الشركة ذات الغرض الخاص لعام 2014 بهدف تحديد نوع الشركة وتنظيم اجراءات تسجيلها وبيان الشروط الواجب عليها الالتزام بها بما في ذلك شروط نقل ملكية الموجودات لها والتزامها باحكام ومبادئ الشريعة الاسلامية وخضوعها لرقابة هيئة الرقابة الشرعية المركزية ومجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية ومراقب عام الشركات على ان تلتزم الشركة بان يكون لها مقر فعلي في المملكة.

وأقر المجلس كذلك مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لعام 2014 والذي جاء بهدف تشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية في المملكة ولتوفير بيئة تشريعية لمشاريع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، إضافة إلى تمكين القطاع العام من ادارة مشاريعه وتنفيذها بتمويل من القطاع الخاص بشكل يحقق تناسب التكلفة مع المنفعة وفقا لدراسات الجدوى المالية ولزيادة فرص ايصال الخدمة وفاعلية مشاريع الشراكة في توفير البنى التحتية والخدمات العامة وتحسين نوعية هذه الخدمات.

كما تضمن المشروع إعداد اجراءات مؤسسية فاعلة وشفافة لتحديد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام الخاص.