تسعى الائتلافات العراقية في سباق محموم لجمع أغلبية برلمانية تمكنها من تشكيل الحكومة العراقية المقبلة من خلال تفكيك الكتل المنافسة لها.

أمستردام: انطلقت التصريحات بين الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات العراقية الأخيرة بسعي كل فريق عن قرب تشكيله للحكومة العراقية.

ففريق رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي يشدد على أنه يقترب من تكتل برلماني يضم 200 مقعد يمكنه من تشكيل الحكومة العراقية برئاسة المالكي في ولاية ثالثة يعارضها بشدة خصومه في ائتلافات متحدون والوطنية والأحرار والمواطن والحزب الديمقراطي الكردستاني الذين يقول مقربون من المالكي إنه يسعى لشق صفوفهم بتقديم إغراءات وزارية لكتل صغيرة في هذه الائتلافات، ويزيدون أن عدداً من أعضاء ائتلافات تعارض المالكي، أبدوا رغبة في التحالف معه ضمن صفقات وزارية.

المقربون من المالكي يؤكدون أن "هناك دعوات من قبل بعض الكتل الصغيرة المنضوية داخل الكتل الكبيرة الاخرى، للاندماج مع دولة القانون" الذي يتزعمه المالكي، لافتًا الى أنه "تم الاتفاق فعلاً مع بعض الكتل، ومنها التيار الصدري في المحافظات الجنوبية، بالاضافة الى كتل أخرى من داخل التحالف الكردستاني، وكتلة متحدون وائتلاف الوطنية التي أبدى العديد من اعضائها استعدادهم للانضمام الى دولة القانون، فضلاً عن الشخصيات المستقلة في التحالفات الاخرى". حسب ما نشره موقع المسلة القريب من المستشار الاعلامي للمالكي.

لكن القيادي في إئتلاف متحدون محمد الخالدي قال إن "ائتلاف متحدون عقد، مساء أمس، اجتماعًا ضمن سلسلة من الاجتماعات لبحث آلية التحالفات السياسية مع الكتل الأخرى"، موضحًا أن "الهدف من تلك الاجتماعات تشكيل الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب لتشكيل الحكومة المقبلة".

وأضاف الخالدي في تصريح صحافي أن "متحدون وبعض الكتل تسعى الى تشكيل كتلة قوية تحت مسمى تحالف الأقوياء بمشاركة 200 نائب لتشكيل حكومة شراكة في المرحلة القادمة".

من جانبه، أعلن التحالف الكردستاني، مساء الأربعاء، عن تشكيل ما سماه "جبهة مناهضة" لرئيس الوزراء نوري المالكي ومنعه من الوصول إلى الولاية الثالثة بعضوية رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني ورئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي والقيادي في مجلس الأعلى الإسلامي عادل عبد المهدي، فيما رجح انضمام ائتلافي متحدون والأحرار إلى الجبهة خلال الأيام المقبلة، وفق ما نشرته وكالة "خبر" العراقية.

وقال النائب عن التحالف حميد بافي في تصريح صحافي، إن "اجتماعاً عقد في أربيل، مساء أمس، ضم رئيس الإقليم مسعود البارزاني ورئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي والقيادي في المجلس الأعلى الإسلامي عادل عبد المهدي لتشكيل جبهة مناهضة لرئيس الوزراء نوري المالكي ومنعه من الوصول إلى ولاية ثالثة".

وأضاف بافي أن "الأيام المقبلة ستشهد انضمام ائتلافي متحدون والأحرار إلى الجبهة لتشكيل الكتلة الأكبر في مجلس النواب لتشكيل حكومة وحدة وطنية وتمارس صلاحيتها الدستورية بمشاركة الجميع واختيار رئيس الوزراء يمثل الجميع وليس حزبه كما رأينا في الحكومة الحالية".

ويسعى كل من رئيس الوزراء العراقي الاسبق أياد علاوي والقياديين في كتلة المواطن أحمد الجلبي وباقر الزبيدي وعادل عبد المهدي لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة، وهم مقبولون جميعاً من قبل خصوم المالكي.

مراقبون عراقيون يرون أن خصوم المالكي يركزون على تفكيك إئتلاف دولة القانون التي تضم منظمة بدر التي لديها 18 مقعداً ومثلها للمستقلين بزعامة حسين الشهرستاني وحزب الدعوة- تنظيم العراق بالاضافة الى حزب الدعوة - التنظيم المركزي الذي يترأسه المالكي من خلال التأكيد على إصرار خصوم المالكي ضد الولاية الثالثة واقترابهم من تحقيق أغلبية برلمانية مريحة لاختيار رئيس وزراء جديد تجمع عليه الكتل المعارضة للمالكي.

يذكر أن ائتلاف متحدون حاز على 23 مقعداً يليه الوطنية بـ 21 مقعداً وقبلهما كل من الاحرار بـ 34 والمواطن 31 مقعدًا، بالاضافة الى حصول الحزبين الكرديين الكبيرين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني على 19 مقعداً وحركة التغيير الكردية على 9 مقاعد، فيما حاز خصمهما الاتحاد الوطني على 17 مقعداً ويقترب بها من التحالف مع رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي الذي حاز في الانتخابات الاخيرة التي جرت في الثلاثين من شهر نيسان الماضي على 93 مقعداً تمكن بعدها من رفعها الى 130 بعد ضم مقاعد الكتل الصغيرة المتحالفة معه مثل الاصلاح-الجعفري والفضيلة.

ويشير المراقبون الى أن خصوم المالكي يسعون ليسقوه من الكأس التي شربوا منها قبل أربع سنوات حين فازت القائمة العراقية بأغلبية أصوات الناخبين لكن المالكي نجح بتفكيكها وتشكيل أغلبية نيابية أجبرت خصومه على الرضوخ في اجتماع أربيل لتشكيل الحكومة العراقية برئاسته، واليوم يسعى هؤلاء لتفكيك ائتلاف المالكي الذي فاز بأغلبية الناخبين ويسعى لولاية ثالثة بعيداً عن حكومات الشراكة أو الوحدة الوطنية بل الاغلبية السياسية، كما يكرر في خطاباته.

ويتخوف المراقبون من امتداد التفجيرات الارهابية والفساد المالكي والاداري في العراق لاربع سنوات مقبلة اذا ما شكل المالكي الحكومة من خلال الابقاء على معظم الوزراء في وزاراتهم المتهمة بالفساد بعد تلقيهم وعودًا منه بذلك اذا ما دعموه لنيل الولاية الثالثة.

يذكر أن تشكيل الاغلبية البرلمانية في مجلس النواب العراقي يحتاج الى 165 مقعداً، هي نصف عدد مقاعد البرلمان العراقي زائداً مقعدًا واحداً، حسب الدستور العراقي. ويبلغ عدد مقاعد مجلس النواب 328 مقعداً.