أعلن المرجع الشيعي الاعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني النأي بنفسه عن محادثات تشكيل الحكومة الجديدة، واستمرار مقاطعته للسياسيين المستمرة منذ 3 اعوام، احتجاجًا على فشلهم في تحقيق الامن والخدمات، بينما اعلنت الكتلة الصدرية انتقالها الى المعارضة في حال نيل المالكي ولاية ثالثة.

أسامة مهدي من لندن: نفى مكتب المرجع السيستاني في النجف الاحد تقارير اشارت الى "أن المرجعية العليا ستوجه الدعوة لزعماء القوى السياسية لبحث تشكيل الحكومة معهم".

وقال المكتب في بيان نشر على موقع المرجع "إن هذا الخبر عارٍ عن الصحة تماماً".

واشار الى أنه "لا صحة للانباء حول وجود نية للمرجع باستئناف استقباله السياسيين لبحث تشكيل الحكومة المقبلة".

وكانت تقارير اشارت مؤخرًا الى قرب انتهاء فترة مقاطعة المرجعية للسياسيين واستقبالهم بعد ابتعاد عنهم استمر ثلاث سنوات لفشلهم في انهاء خلافاتهم وخروج تظاهرات شعبية مطالبة بتحسين الاوضاع الامنية والخدمية.

وكانت المراجع الشيعية في النجف قررت عدم استقبال السياسيين تأكيداً لاستيائها من ادائهم وعدم التزامهم بوعودهم التي قطعوها لتحسين الوضع المعاشي في البلاد.

وقال الشيخ علي النجفي نجل بشير النجفي احد المراجع الاربعة الكبار في النجف، "قررت المرجعيات الدينية عدم استقبال أي سياسي في مكاتبها بالنجف".

واوضح أن هذا الموقف جاء بسبب عدم التزام السياسيين بالوعود التي قطعوها من اجل تحسين الواقع المعاشي في العراق، وعدم التزامهم بتوصيات المرجعية الدينية.

واضاف أن المرجعيات الدينية عبرت عن امتعاضها من تصرفات السياسيين.

وتابع: بعض المرجعيات لجأت الى وسائل مختلفة للتعبير عن هذا الامتعاض. فمنهم من اصدر بيانًا بهذا الخصوص، ومنهم من صرح بذلك، والمحصلة لهذا الامر أن المرجعية الدينية في النجف، ممتعضة من تصرفات السياسيين لذلك قررت عدم استقبالهم.

ومن جهته، أكد الشيخ عبد المهدي الكربلائي معتمد السيستاني أن السياسيين لم يلتزموا بالنصائح التي قدمتها لهم المرجعية وطالبهم بالكف عن التناحر السياسي.

وقال في خطبة الجمعة الماضي بمدينة كربلاء إن المساحة الاوسع في هذا التناحر والاختلاف في الرؤى والافكار تتعلق بخلافات سياسية لا علاقة لها بمصالح البلاد.

واشار الى أن السياسيين يقولون إنهم بحاجة الى نصح المرجعية، موضحاً "نقول إن النصح من شخصية حكيمة غير كافٍ اذا لا يتم الالتزام بهذا النصح ولو ان السياسيين التزموا بما قدمته المرجعية من نصح سابقًا لما كان وضع العراق على ماهو عليه اليوم".

واضاف ان "هذا النصح يحتاج الى عدة امور، أولها اننا بحاجة الى رجال دولة لديهم نكران للذات، فإن كل الطروحات التي تطرح اليوم من قبلهم هي فئوية وحزبية".

وتساءل "ما الفائدة من تقديم نصح يواجه عدم التطبيق؟، معتبرًا أن "هذا ما سبب أن يكون بلدًا قويًا بثرواته وعقوله مثل العراق، ضعيفاً مستهاناً به من دول هي اقل قوة منه، هذا ما سببه عدم توحد الموقف السياسي في العراق، فإن النصح يحتاج الى من يطبقه وينفذه ويستمع اليه".

يذكر أن مفوضية الانتخابات أعلنت في التاسع عشر من الشهر الحالي نتائج الانتخابات البرلمانية، حيث حصل ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي على 95 مقعداً وجاء في المرتبة الثانية القوائم الصدرية بنيلها 32 مقعداً، ومن ثم ائتلاف المواطن بزعامة رئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم بنيل 29 مقعداً، ومن بعده ائتلاف متحدون بزعامة رئيس البرلمان أسامة النجيفي ونال 23 مقعداً.

كما جاء ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي بالمركز الخامس بحصوله على21 مقعداً، فيما حل بالمركز السادس الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني بنيله 19 مقعدًا يتقاسم معه المركز الاتحاد الوطني الكردستاني من خلال نيله 19 مقعداً أيضاً.

وقد ابدت عدة كتل سياسية عدم رضاها على هذه النتائج، واتهمت المفوضية بتزويرها، كما قدمت طعوناً تشكك بصحتها.

الصدريون قد ينتقلون إلى المعارضة

اعلنت كتلة الاحرار النيابية الممثلة للتيار الصدري اليوم&أنها ستلجأ للمعارضة في حال تولي رئيس الحكومة نوري المالكي ولاية ثالثة، واشارت الى اجرائها حوارات مع عدة كتل لتشكيل حكومة شراكة وطنية.

وقال النائب عن الكتلة حاكم الزاملي إن "كتلة الأحرار ستلجأ الى المعارضة في حال تولي رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثالثة" مبينًا أن "معارضة حكومة المالكي أفضل من المشاركة والدخول في حكومة ضعيفة صاحبة أزمات، لأنها لا تختلف عن الحكومات السابقة".

وأضاف الزاملي أن "الحوارات واللقاءات لاتزال مستمرة مع الجميع لتشكيل الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب، وتشكيل حكومة شراكة وطنية بدون استثناء أي مكون"، مشيرًا في تصريح بثته وكالة "السومرية نيوز" الى أن "الأحرار تنتظر المصادقة على نتائج الانتخابات لإعلان عن تحالفاتها السياسية".

وكانت كتلة الاحرار اكدت مؤخرًا أنها لن تدعم ترشيح رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثالثة، لكنها أشارت الى أنها لا تمانع من ترشيح كتلة المالكي بديلاً عنه.

وعلى الصعيد نفسه، رأت صحيفة نيويورك تايمز الاميركية أن هناك عشرة اسباب لعدم فوز نوري المالكي بولاية ثالثة لمنصب رئيس الوزراء.

وقالت إن اول هذه الاسباب خسران المالكي دعم المؤسسة الدينية الشيعية في النجف بسبب فشل الحكومة في إيقاف العنف و تصديرها أزمات سياسية متتالية، وثانيها رجوع المالكي الى سدة الحكم سيزيد من التوتر الطائفي، وثالثها أن هذا الرجوع سيرفع إحتمالات الحرب الأهلية، والسبب الرابع هو أن تشبث المالكي بالسلطة تجعل تحالفاته مربكة وغير واثقة به.

واضافت أنه في السبب الخامس إن رجوعه يعني إزدياد التدهور في علاقة الحكومة بالمكونات الأخرى الكردية والسنية، وسادساً إن بقاء المالكي يعني إستمراره في قمع معارضيه، وسابعاً أنه بسبب تقارير منظمات حقوق الإنسان حول إنتهاك حكومة المالكي للحقوق الأساسية بسبب إرتفاع نسبة ( التعذيب في السجون ، والإعتقالات العشوائية ، والإعتقالات الطائفية ).

وكذلك ثامنًا بسبب مستوى فساد حكومة المالكي والذي وصل الى إطلاق سراح إرهابيين في مقابل رشاوى و أموال .. وتاسعاً عدم تمسك إيران بشخص المالكي بل تمسكها بقوة الشيعة في العراق .. وفي السبب العاشر قالت انه يعود لوجود قائمة طويلة من البدائل في قائمة المالكي وقوائم خصومه.

واشارت الصحيفة الى أن المالكي عجز من تمرير نفسه بطلاً شيعيًا رغم دخوله في الأنبار، وقد بدأ نجمه يأفل بسبب عدم وجود إنجازات حقيقية لحكومته.

وتثير رغبة ائتلاف دولة القانون بولاية ثالثة لرئيس الحكومة الحالي نوري المالكي جدلاً سياسيًا واسعًا بين مختلف الكتل السياسية إلا أن غالبيتها تكاد تجمع على رفض منح ولاية ثالثة للمالكي، في وقت يؤكد ائتلافه دولة القانون انه سيمضي بقوة نحو الولاية الثالثة.