حزب طالباني: عدنا لكركوك موطن أجدادنا ولن نتركها

لندن: قال المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي المنتهية ولايته جلال طالباني، إنه منذ تسع سنوات على موعد تنفيذ المادة 140 من الدستور الدائم &كان &رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، قد تعهد في دورته الثانية لرئاسة الوزراء عام 2006 بأن ينفذ فقرات تلك المادة خلال مدة أقصاها سنة إلا أنه للأسف لم يفِ بالعهد.

&

واضاف المكتب في بيان صحافي عقب اجتماع له انه قد تبين لدول العالم والمنطقة والقوى السياسية العراقية في ظل الحالة الخطيرة التي يواجهها العراق، وعزم أعداء الديمقراطية والفيدرالية على قلب العملية السياسية فيه، واعادتها الى الحالة الشوفينية- السلفية الجهادية والانهيار الذي أصاب الجيش العراقي والمؤسسات الأمنية في وقت قصير بأن اقليم كردستان وقوات البيشمركة، رغم قطع الميزانية والرواتب والسلاح والمحروقات عنهم وتلفيق التهم بحق الاكراد وقوات البيشمركة، إلا أن البيشمركة تمكنت من دحر البعثيين وعناصر داعش في بعض المناطق الاستراتيجية من محافظات نينوى، وعموم كركوك وخانقين ودوز خورماتو في ديالى، ولعبت دوراً تاريخياً في حماية المناطق الكردستانية المستقطعة خارج الاقليم والمحافظة على ممتلكات وأموال المواطنين، فضلاً عن أن الاقليم أصبح ملاذا آمناً لمئات الآلاف من النازحين العرب والتركمان والمسيحيين والمواطنين الآخرين.

&

وشدد المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني على أن الأكراد كانوا قد حددوا&مهلة أقصاها ربيع العام المقبل، فيما اذا لم يتم تنفيذ المادة 140 بالكامل فأنهم سوف يحسمون المشكلة بقرار من القيادة الكردية. واضاف ان قوات البيشمركة قد عادت الى موطن آبائها وأجدادها، ولم تسلب شبراً واحداً من أرض أي مكون آخر بل إن المكونات الأخرى في حماية هذه القوات البيشمركة واجهزة الامن والشرطة.&

وقال "إننا بانتظار حكومة توافقية حقيقية في العراق يفترض تشكيلها قريباً وإن إحدى مهام الحكومة المنتظرة هي عدم تكرار أخطاء الحكومات السابقة بشأن المناطق المشمولة ضمن المادة 140" .

&

وطالب جميع الأطراف "بأن يعلموا جيداً بأن قوات البيشمركة قوات لتحقيق الأهداف السياسية والدستورية المنشودة في العراق وكردستان وهي حامية للعملية الديمقراطية &البيشمركة وليست (غفيرا)، حتى تتخلى عن المناطق المحمية بقرار مركزي، فالطرف الذي أخفق في حماية العراق وتنفيذ المادة 140 ينبغي احالته للمساءلة وليس عوداً على بدء ينتظر الاكراد المماطلة معه بذريعة وحدة أرض العراق والدستور الذي لم يطبقه".

واشار الاتحاد الوطني الى أن سياسته في ما يتعلق بالاوضاع العراقية تركز على المطالبة بحكومة توافقية وائتلافية وطنية حقيقية ونرفض حكومة تهميش الاطراف الاخرى "فيما المناصب السيادية واضحة فالأطراف الشيعية لها مطلق الحرية في انتخاب مرشح رئيس الحكومة ومنصب رئيس الجمهورية السيادي للاكراد، ومصرين بأن يكون من نصيب الاتحاد الوطني الكردستاني ومنصب رئيس البرلمان للقوى السنية"

&

اكد رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني أن الاقليم سيجري استفتاء على الاستقلال في غضون الأشهر القليلة المقبلة.

وقال بارزاني إن "كل ما حدث مؤخرًا يظهر أنه من حق الأكراد تحقيق استقلالهم" واضاف في تصريحات لقناة "بي بي سي" العربية "ومن الآن فصاعداً لن نخفي أن هذا هو هدفنا.. العراق بالفعل مقسم الآن .. فهل من المفترض أن نبقى في هذا الوضع المأساوي الذي تعيش فيه البلاد؟ لست أنا من يقرر موضوع الاستقلال إنه الشعب وسنجري استفتاء خلال أشهر".

ويؤيد موضوع استقلال الأكراد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي قال خلال نهاية الأسبوع إنه رد ضروري في مواجهة ما سيطر عليه متمردو داعش.

&

واشار الى أنه في حال كان هناك حل سياسي للأزمة التي يتخبط فيها العراق حاليًا، وأن تكون هناك شراكة حقيقية لجميع مكونات الشعب العراقي فإن الاكراد لن يترددوا في لعب دور لحل الازمة". واضاف أن ما حدث مؤخرًا يظهر أنه من حق كردستان الاستقلال لافتًا الى انه لا يمكن أن يبقى الاقليم رهينًا لمستقبل مجهول مشدداً على أن الدولة الكردية لن تكون تهديداً لأحد وستعمل على بناء اطيب العلاقات مع دول المنطقة.

&

وكان بارزاني قال السبت الماضي "حينما قبلنا بالمادة 140 من الدستور العراقي المتعلقة بمدينة كركوك لم يكن ذلك يعني اننا نشك بكردستانيتها هي وبقية المناطق المشمولة بالمادة بل لأجل معالجة القضية بطرق قانونية وسلمية ودستورية ولكن وبعد انتظار عشر سنوات لم تلتزم الحكومة العراقية بتطبيق تلك المادة". واشار الى أن قوات البيشمركة الكردية قد تواجدت في كركوك وبقية المناطق منذ عام 2003 وبالمشاركة مع الجيش العراقي لحمايتها عقب سقوط النظام السابق حيث كانت تقوم بذلك لوحدها في بعض المناطق فيما كانت القوات العراقية تقوم بذلك في بعضها الآخر.

واكد أن المادة الدستورية 140 حول المناطق المتنازع عليها مع الحكومة المركزية في بغداد قد انجزت بالنسبة للاكراد .. واشار خلال مؤتمر&مشترك في اربيل مع وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ الى "أن المادة 140قد انجزت بالنسبة لنا ولن نتحدث عن هذا الأمر بعد الآن".

يذكر ان الدستور العراقي الذي تمت الموافقة عليه في استفتاء شعبي عام 2005 ينص في مادته 140 على ما يلي :

اولاً : تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، بكل فقراتها.

ثانياً :ـ المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية، والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، تمتد وتستمر الى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور، على أن تنجز كاملةً (التطبيع، الاحصاء، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها، لتحديد ارادة مواطنيها) في مدةٍ أقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الاول&عام الفين وسبعة.

&

&

&