اللواء مازن الجراح لـ"إيلاف": الجنسية الكويتية تُسحب من المزورين

&

&

إيلاف- خاص: أكد اللواء الشيخ مازن الجراح الصباح، الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة في دولة الكويت،&أن سحب الجنسية من المواطنين هو قانون تعمل به وزارة الداخلية وصلاحياته تعرض على اللجنة العليا لشؤون الجنسية في مجلس الوزراء.

وأشار في تصريح لـ"إيلاف" الى أن هناك ملفات مارس أصحابها الغش والتزوير، وادعوا أنهم مواطنون كويتيون، وبعد إعادة التدقيق والتحقيق تم إكتشاف أنهم مزورون وينتمون لمواطنين هم ليسوا آباءهم الحقيقيين، وبذلك يكونون قد خالفوا قانون الجنسية الكويتية.

&

وبيّن الجراح أن هناك موادَّ في القانون تقول إن الجنسية الكويتية تسحب عندما تقتضي المصلحة العليا للبلاد ذلك، وممن يحاول تقويض نظام الحكم، وهذا القانون لا يطبق من خلال رأي منفرد، وأنما يكون بطلب من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح.&

&

وأكد أن القانون الكويتي للتجنيس لا يعطي صلاحية للإدارة العامة للجنسية بالسحب المباشر، بل هي تقوم بإعداد الملف ومن ثم يعرض على اللجنة العليا للجنسية وبدورها تعرضه على مجلس الوزراء لإعداد مرسوم بذلك، فالعملية ليست سهلة بل أنها تحتاج للاستناد الى قانون وأدلة، والقرار يتخذ بناءً على عرض من وزير الداخلية.

&

وأوضح أن الدولة في سياسة سحب الجنسية فرضت&هيبة للنظام العام، وأضاف: "الحصول على الجنسية والمواطنة&بمثابة احترام للقانون ولنظام الحكم في الكويت".

ونفي الجراح أن هناك ما يزيد عن مائة ألف مواطن كويتي مزدوج الجنسية، مؤكدا أن هناك مزدوجين ولكن ليس بهذا العدد، والإدارة العامة للجنسية تواصل عملها بهذا الصدد.&

&

وذكرت مصادر في مجلس الوزراء الكويتي أن هناك عددًا من الملفات لمواطنين كويتيين ستعرض عليه&خلال الأسبوع القادم، وسيبُت المجلس&في سحب الجنسية الكويتية من أصحابها، منهم من حصل على شرف الجنسية الكويتية في منتصف التسعينيات، ومنهم من حصل على الجنسية من خلال والده الذي أدى الخدمة العسكرية في الستينات، ومنهم من تنطبق عليه شروط الإضرار بالمصلحة العامة للدولة ومحاولة تقويض نظام الحكم، ومنهم من أساء بالشتم والسب والهمز واللمز تكراراً ومراراً للذات الأميرية لحاكم دولة الكويت.&

&

وأشارت المصادر الى&أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح حريص على تقنين سحب الجنسية، وأن لا يُطبق إلا على الأشخاص الذين يثبت جهاز أمن الدولة بأنهم يثيرون القلاقل على النظام العام، أو أنهم مزورون وحاصلون عليها بالغش، ومن يريدون فعلاً تقويض نظام الحكم ولاسيما في ظل الظروف الراهنة التي تتعرض لها بعض الدول العربية بوجود أفكار ومشاريع تحاول النيل من كيان الدول.

&