عبّر مجلس النواب البحريني عن رفضه التدخلات الاجنبية في الشأن البحريني الداخلي، مؤكدا ان المملكة دولة المؤسسات والقانون وهي ذات سيادة واستقلالية ويجب احترامها.

المنامة: أكد رئيس مجلس النواب البحريني احمد الملا رفض المجلس التدخلات الاجنبية في الشأن البحريني الداخلي مضيفا ان المملكة دولة المؤسسات والقانون وهي ذات سيادة واستقلالية يجب احترامها.

واضاف الملا في تصريح صحافي الخميس، ان "المعايير الحقوقية المزدوجة من بعض الدول والاتحادات الغربية والمنظمات الحقوقية اتضح انها اكبر داعم للارهاب والعنف والتحريض".

واستنكر المواقف والبيانات والتصريحات غير المسؤولة والتدخلات الخارجية في هذا الشأن موضحا ان الاجراءات القانونية القضائية التي تم اتخاذها تكفلها كل القوانين للدول ذات السيادة تجاه من يعرض امنها للخطر.

واضاف ان بعض الدول والمنظمات ما زالت تتعامل مع الوضع البحريني وفق رؤية غير منصفة لانها تستقي معلوماتها من جهة واحدة وتغض الطرف عن الانجازات والمكتسبات التي حققتها المملكة من نتائج مثل الانتخابات النيابية والبلدية التي اشاد بها المجتمع الدولي.

وشدد الملا على ان امن البحرين واستقرارها من اولويات العمل الوطني وهي الضمانة الأساسية لتطوير عملية البناء والتنمية وتحقيق المزيد من المكتسبات والإنجازات لخدمة الوطن والمواطنين موضحا ان اي شخص او جهة يقوم بتجاوزات تهدد امن الوطن يجب ان يخضع للقانون.

وعبرت وزارة الخارجية الأميركية عن "قلقها العميق" لاعتقال زعيم المعارضة في البحرين علي سلمان محذرة من أن إلقاء القبض عليه قد يفجر مزيدا من التوترات في المملكة.

واعتقل سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية يوم الأحد بعد أن قاد مسيرة الأسبوع الماضي احتجاجا على الانتخابات العامة التي جرت في نوفمبر تشرين الثاني وقاطعها حزبه. وتم تجديد فترة اعتقاله أسبوعا آخر يوم الثلاثاء.

وقالت الخارجية الأميركية في بيان ليل الاربعاء "أحزاب المعارضة التي تنتقد الحكومة بطريقة سلمية تلعب دورا مهما في الدول والمجتمعات التعددية التي لا تقصي أحدا."

واضافت "نشعر بقلق من أن هذا الإجراء ضد زعيم بارز للمعارضة لن يؤدي إلا إلى إشعال التوترات."

وفي وقت سابق عبر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف عن قلقه لاحتمال الحكم على الشيخ سلمان بفترة سجن طويلة.

وقال بيان أصدرته النيابة العامة في البحرين يوم الخميس إن النيابة واصلت على مدار الأيام الماضية استجواب الشيخ سلمان في ما نسب إليه من اتهامات تشمل ترويجه للخروج على النظام ومواجهة السلطات.

وأضاف البيان أنه جرت مواجهة سلمان بما تضمنته خطبه وكلماته المسجلة والتي ألقاها في مؤتمر عام لجمعية الوفاق وحديثه إلى إحدى القنوات الفضائية والتي ذكر فيها أنه قد سبق أن عُرض على المعارضة البحرينية أن تنتهج نهج المعارضة السورية وأن تحول البلد إلى معركة عسكرية إلا أنه رفض ذلك.

وقال بيان إن النيابة العامة ستواصل استجواب المتهم في حضور محاميه وإنها سمحت لأفراد عائلته بزيارته في الحجز.

وفي السياق ذاته قال المحامي العام في النيابة الكلية نايف محمود ان النيابة واصلت على مدار الايام الماضية استجواب امين عام احدى الجمعيات السياسية في ما نسب اليه من ترويج تغيير النظام بالقوة والتهديد فضلا عن اتهامات اخرى.

واضاف في تصريح صحافي اليوم ان النيابة واجهته بما تضمنته خطبه وكلماته المسجلة التي القاها في محافل عامة والتي اشتملت على ترويجه الخروج على النظام ومواجهة السلطات والدعوة الى عدم الالتزام بأحكام القانون في ما يخص تحديد اماكن سير المسيرات.

واوضح ان النيابة واجهته كذلك بالتسجيلات حول كلمته التي القاها بالمؤتمر العام لجمعية الوفاق "والتي ذكر فيها انه قد سبق ان عرض على المعارضة ان تنتهج نهج المعارضة السورية وان تحول البلد الى معركة عسكرية".

وبين ان النيابة واجهته كذلك بحديثه الى احدى القنوات الفضائية الذي اكد فيه انه "اثناء وجوده في الخارج التقى بعض المجموعات التي ابدت له استعدادها الى دعم ما يسمى بالحراك في البحرين وتزويده بالسلاح الا انه رفض ذلك".