أمل كلوني: السلطات المصرية هدّدتني بالاعتقال

نصر المجالي: قالت المحامية البريطانية (اللبنانية الأصل) أمل كلوني بعد حضورها جلسة المحاكمة، الجمعة، إن صحافيي قناة الجزيرة الثلاثة المعتقلين في مصر، ضحايا عيوب القضاء المصري نفسها، التي وجدتها في تقرير 2014 عن المحاكم المصرية.

وتتولى الدفاع عن الصحافي المصري الكندي، محمد فاضل فهمي، الذي صدر بحقه حكم بالسجن لمدة سبع سنوات، في قضية ما يعرف بـ(خلية الماريوت).

وكانت صفحة "الحرية للصحافي محمد فهمي" على فايسبوك، والتي يُعتقد أن خطيبته مروة أبو المجد عمارة، تشارك في إدارتها، أن "أمل كلوني ونجاد البرعي هما المحاميان الرسميان للدفاع عن الصحافي السجين".

وكانت محكمة النقض، وهى أعلى المحاكم في مصر، أمرت بإعادة محاكمة الصحافيين الثلاثة مع استمرار حبسهم انتظارا لبدء المحاكمة الجديدة خلال شهر. وكان الصحافيون طعنوا على أحكام سابقة صدرت ضدهم بتهم شملت نشر أخبار كاذبة.

وجاء حكم محكمة النقض بينما اعترف ممثلو النيابة العامة المصرية بأن الحكم الأول ضد الصحافيين الثلاثة ينطوي على مشكلات كبيرة. ويصر الثلاثة على أنهم أبرياء وأنهم لم يكونوا يفعلوا سوى تأدية عملهم في نقل الأخبار.

وقضى الصحافيون الثلاثة وهم الاسترالي بيتر غريستي ومحمد فهمي وباهر محمد عاما في السجن بعد القبض عليهم في شهر كانون الأول (ديسمبر) العام 2013 ثم حكم عليهما بالسجن مددا تترواح بين 7 و10 سنوات.&

ومن بين التهم الموجهة اليهم التعاون مع جماعة الإخوان المسلمين المحظورة بعد إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في الثالث من شهر تموز (يوليو) العام 2013، بعد تظاهرات شعبية ضد حكمه.

وقالت المحامية كلوني في حديث لصحيفة (الغارديان) البريطانية إن السلطات المصرية منعتها من إعلان التقرير في القاهرة، "وقالوا لي: هل التقرير ينتقد الجيش والقضاء والحكومة؟ فقلت لهم نعم. فقالوا لي: أنت مهددة بالاعتقال".&

وأضافت الغارديان أن التقرير أعد باسم المنظمة الدولية للمحامين، ويبين أن نظام القضاء المصري ليس مستقلا كما ينبغي، وأن مسؤولين في وزارة العدل لهم سلطة على القضاة الذين يفترض أنهم مستقلون، كما يشير إلى أن سلطة الحكومة على النواب العامين.

ودعت المحامية آمال كلوني في التقرير إلى التخلص من الممارسات التي "تسمح للمسؤولين بانتقاء قضاة معينين لقضايا سياسية معينة".

وأضافت أن "هذه الممارسات تظهر في قضية صحافيي الجزيرة تحديدًا، إذ تم انتقاء قضاة معروفين بإصدار أحكام قاسية، في المحاكمة الأولى ، وهذه المحاكمة لا تختلف عنها".

ويوم الجمعة، طالبت المحامية أمل كلوني، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتدخل للإفراج عن الصحافيين الثلاثة، وأكدت أن السيسي بيده إصدار عفو رئاسي عنهم أو الإفراج عنهم لأسباب إنسانية أو ترحيلهم إلى بلادهم.

&

ونقلت صحيفة (نيويورك تايمز) الأميركية عن المحامية الشهيرة إلى أنه لا يمكن الاعتماد على القضاء، ولكن لا بد وأن يكون هناك مسلك سياسي ودبلوماسي لضمان الإفراج عن الصحافيين الثلاثة والذين يحملون جنسيات أسترالية وكندية.

ويشار الى ان كلوني كانت وجهت انتقادات إلى الأحكام الصادرة بسجن صحافيي (الجزيرة)، ووصفت محاكمتهم بـ"الجائرة".&

وكتبت كلوني مقالاً في إحدى الصحف الأميركية في آب (أغسطس) الماضي، ذكرت فيه أن "الحكومات المتعاقبة في مصر قامت بإجراء محاكمات صورية، وسنّت قوانين مشكوك فيها، لإسكات حرية الإعلام والتعبير"، كما اعتبرت أن "الحكم بإعدام معارض سياسي بعد محاكمة صورية، لا يختلف عن جرّه إلى الشارع وقتله رمياً بالرصاص".

&