الفهري: الإمارات تساهم بتطوير الكهرباء القروي بالمغرب

&

محمود العوضي من أبوظبي:&على هامش القمة العالمية لطاقة المستقبل التي اختتمت أعمالها اليوم، ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي تنتهي فعالياته في 24 يناير الحالي، كان لـ"إيلاف" لقاء مع المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء في المغرب علي الفهري الذي قال "إن العلاقة بين شركة مصدر والمكتب الوطني المغربي علاقة مهمة، حيث إن دولة الإمارات تساهم في تطوير الكهرباء القروي بالمغرب".؟&

مضيفا أن "هذا الاستثمار مهم من طرف شركة الطاقة، حيث لها إمكانية انتاج 1400 ميجاوات، وكذلك مع عدة شركات إماراتية أخرى متواجدة في المملكة المغربية نظرا للعلاقة التاريخية المهمة التي تربط الدولتين".&

وأشار الفهري إلى أنه "نظرًا لأن الإمارات متطورة في مجال التكنولوجيا ونظرا للربط الكهربائي لدول شمال افريقيا واوروبا، وخاصة تصدير الكهرباء من المغرب الى اسبانيا والبرتغال، وهذا ناتج عن دعم الإمارات في ميدان الفحم الحجري النظيف المتواجد في مدينة (جديدة) المغربية".

&

وخلال القمة أكد أل جور نائب الرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأميركية الفائز بجائزة أفضل إنجاز شخصي للأفراد أن جائزة زايد لطاقة المستقبل توفر التشجيع، الذي يحتاج إليه الأشخاص الذين يبذلون جهودا تعود بالفائدة على مستقبل البشر، حيث تكرم جهود هؤلاء الأشخاص المبدعين، وتشجع الآخرين على التنافس للحصول على هذا النوع من التكريم.

وأضاف "لقد أسس الشيخ زايد لهذه الطريقة في التفكير والالتزام وهذه الرؤية الإيجابية لمستقبل العالم، وأتمنى لو كان هناك المزيد من القادة ممن لديهم هذا النوع من الالتزام ببناء مستقبل أفضل".

وعقب فوزه، قرر آل جور التبرع بالجائزة التي تبلغ قيمتها 500 ألف دولار لمتطوعي "مشروع واقع المناخ"، الذي يعمل على تدريب الناشطين ليكونوا قادرين على التحدث إلى الجمهور حول تأثيرات تغير المناخ وسبل التعامل معها، وقد ساهمت هذه المؤسسة التي أسسها آل جور عام 2006 في تدريب أكثر من 4 آلاف متطوع قدموا 70 ألف عرض توضيحي إلى 7 ملايين شخص حول العالم.

&

هذا وشاركت جامعة خليفة في قمة طاقة المستقبل من بوابة الطاقة النووية حيث أدخلت الجامعة ماجستير الطاقة النووية في مناهجها. فالجامعة خصصت ماجستير العلوم النووية هذا العام في ابوظبي، حتى يتم تخريج طلاب لديهم خبرة كبيرة في تنمية مجال الطاقة النووية في الدولة بالتعاون مع مؤسسة الطاقة النووية.

وتشكل الجامعة زيارات للطلاب للمفاعلات النووية الإماراتية في منطقة براكة لتدريب الطلاب الذين يدرسون الماجستير، كونهم متخصصين في الأبحاث النووية والطاقة وفي الهندسة وفي التربة والخصوبة والبترول. وشكلت مبدئيا لجنة تفادي الحوادث والكوارث وهي تجربة يابانية، بعد انفجار مفاعل فوكوشيما هناك.

وعن دور الإمارات في نشر مشاريع الطاقة المتجددة نجد انها اعدت مشاريع طاقة مستدامة مع جزر سيشل وقامت بشراء 4 مراوح للطاقة هناك بمبلغ 25 مليون دولار، فضلا عن بناء محطة ميناء بورت فيكتوريا لطاقة الرياح، ومشاريع البنية التحتية الاخرى في سيشل.

وتشارك وزارة الخارجية متمثلة في قسم شؤون الطاقة وتغيير المناخ في مساعدة الكثير من دول العالم في مجال الطاقة المتجددة. وتستثمر الإمارات مباشرة في مشاريع الطاقة المتجددة في الخارج لتشجيع نشر الطاقة النظيفة في البلدان النامية وهي حوالي 29 دولة. منها مشروعين للطاقة في مصر أيضا.

&

واطلقت ابوظبي ايضا مشروع شمس 1 للطاقة الشمسية، وذلك المشروع يؤدي الى تفادي اطلاق نحو 175 الف طن من انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون سنويا.

وتم اطلاق البرنامج التدريبي لتحلية المياة باستخدام الطاقة المتجددة، بسبب الحاجة الماسة والخاصة والملحة في منطقة الخليج، لتنويع مصادر الطاقة وعدم الاعتماد على الوقود الأحفوري والذي يسبب انبعاثات كربونية كبيرة.

وتبدأ "مصدر" الإنتاج من مشروعها التجريبي لتحلية المياه في أبوظبي بمنطقة غنتوت، منتصف العام الحالي بحسب محمد عبدالقادر الرمحي مدير مساعد إدارة الأصول والهندسة والعمليات في "مصدر".

وأوضح الرمحي على هامش فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل بأبوظبي أن الطاقة الإنتاجية للمشروع تبلغ 1500 متر مكعب من المياه الصالحة للشرب، تكفي لتلبية متطلبات نحو 500 منزل.

&

معلنا إنجاز 70 % من أعمال البنية التحتية من المشروع، وأنه تم منح عقود إنشاء المحطات الأربع بالمشروع لشركات «أبينجوا»، و«ديجريمون»، و«سيديم - فيوليا»، و«تريفي سيستمز».

وأوضح الرمحي أن الكلفة الإجمالية لإنتاج المياه الصالحة للشرب من المشروع تعادل 60% من الكلفة الحالية للمياه التي يتم إنتاجها في أبوظبي، ما يعني توفير نحو 40% من تكاليف إنتاج المياه في الإمارة.

ويهدف المشروع إلى تطوير وتطبيق وتقييم تقنيات تحلية المياه عالية الكفاءة في استهلاك الطاقة التي يمكن تشغيلها بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وإثبات جدوى هذه التقنيات، ومن المتوقع أن يتيح هذا المشروع التجريبي إمكانية إنشاء محطات لتحلية مياه البحر على نطاق تجاري واسع محلياً، بالاعتماد على الطاقة المتجددة.

وتتحمل «مصدر» أكثر من 50% من تكاليف المشروع، فيما تتحمل الشركات النسبة المتبقية.

هذا وتعد الطاقة المتجددة من أهم الحلول للتحديات الراهنة التي تواجه مستقبل الطاقة في العالم. وقد زاد استخدام مصادر الطاقة المتجددة في السنوات الأخيرة بسبب المخاوف البيئية بشأن الاحترار العالمي وتلوث الهواء، وتخفيض التكاليف في مجال تكنولوجيات الطاقة المتجددة، وتحسين الكفاءة والموثوقية.

&