السعودية: ليلة التغيير والتنويع وملامح الدولة الجديدة

-

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز

عاشت السعودية ليلة دراماتيكية بكل معنى الكلمة، إذ جاءت سلسلة الأوامر الملكية لتطال كل مكان في الدولة، وعلى كل المستويات، بما يشبه التغيير الجذري والكامل في جسدها الإداري والاقتصادي والأمني والتعليمي.

يوسف الهزاع: أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز151 أمراً ملكياً مباشرا وغير مباشر، إذ تضمنت بعض الأوامر والقرارات تفصيلات فيها تعيينات وإعفاءات وترتيبات جديدة.

وجاءت عاصفة التغييرات التي استغرقت صناعتها أسبوعاً واحدًا لتعكس الجهد الكبير والشامل الذي قام به العاهل الجديد وفريق مستشاريه.

على مستوى الوزراء، دخل المجلس الجديد 11 وزيراً، عشرة منهم لم يكونوا متواجدين في أي مجلس سابق، وهم الأمير محمد بن سلمان للدفاع، وعزام الدخيل للتعليم، وعادل الطريفي للإعلام، ووليد الصمعاني للعدل، وأحمد الخطيب للصحة، وخالد العرج للخدمة المدنية، وعبداللطيف آل الشيخ للشؤون البلدية والقروية، وعبدالمحسن الفضلي للزراعة، وماجد القصبي للشؤون الاجتماعية، ومحمد السويل للاتصالات، فيما عاد الحادي عشر صالح آل الشيخ لمنصبه وزيرًا للشؤون الإسلامية.

هذه التغييرات أسهمت في تسجيل رقم تاريخي لأسرع تغيير وزاري بهذا الحجم في المملكة، إذ خرج 7 وزراء بعد أقل من شهرين على دخولهم المجلس في الثامن من ديسمبر الماضي، وهم سليمان أبا الخيل وزير الشؤون الإسلامية، وخالد السبتي الذي كان وزيراً للتعليم العالي وفقد منصبه بعد دمج الوزارة مع وزارة التربية والتعليم، ومحمد آل هيازع وزير الصحة، وعبدالعزيز الخضيري وزير الإعلام، وفهاد الحمد وزير الاتصالات، وسليمان الحميد وزير الشؤون الاجتماعية، ووليد الخريجي وزير الزراعة.

أما على مستوى الوزارات السيادية والمهمة فقد بقيت دون تغيير يذكر، إذ احتفظ الأمير سعود الفيصل بالخارجية، والأمير محمد بن نايف بالداخلية، والأمير متعب بن عبدالله بالحرس الوطني، فيما جرى تأكيد احتفاظ الأمير محمد بن سلمان بحقيبة الدفاع خلفًا لأبيه بعد أن تم تنصيبه الأسبوع الماضي، وكذلك استمر ابراهيم العساف ممسكًا بحقيبة المالية.

في التغييرات الجديدة كان بين جميع الأسماء التي تضمنتها الأوامر الملكية 15 فردًا من الأسرة المالكة، تنوعوا بين وزراء وأمراء مناطق ومستشارين، فيما عادت باقي التغييرات من نصيب 53 مواطنًا توزعوا على كل المناصب باستثناء إمارات المناطق.

وعلى ذكر التدوير فقد كان طفيفًا، إذ تم التدوير بين منطقتين، حيث عاد الأمير خالد الفيصل إلى إمارة مكة التي غادرها لوزارة التعليم وأعفي الأمير مشعل بن عبدالله، وترك الأمير فيصل بن بندر مكانه في منطقة القصيم وذهب لإمارة الرياض، فيما جاء الوجه الجديد الأمير مشعل بن عبدالله بن سعود للقصيم.

وفي مجال الصرف المالي، فالأوامر تضمنت مصروفات بلغت 110 مليارات ريال، وهو ما يعادل نحو 30 مليار دولار، ذهبت في اتجاهات متعددة في مشاريع الإسكان والرياضة والثقافة والشؤون الاجتماعية والجمعيات الخيرية، وكذلك مبالغ مفتوحة لسداد الديون عن المعسرين في السجون.

وحظيت التغييرات الملكية بردود فعل واسعة بين المواطنين السعوديين، إذا اتضح فيها أن التنوع والتوزيع الملكي كان مدروسًا بعناية دون النظر لأي اعتبارات تعنى بالتجاذبات الفكرية، فغلبت على التشكيلات الجديدة روح التغيير والسرعة وكذلك المفاجأة، حيث لم يكن من المتوقع تمامًا في كل التسريبات والتكهنات أن القرارات ستخرج بهذه الكمية والكيفية.