قضت المحكمة المختصة في قضايا الإرهاب في المغرب بسجن 19 متهماً بين سنة وست سنوات بعدما وجهت اليهم تهما مختلفة في ملفات تتعلق بـ"ارتكاب أفعال إرهابية".

وقضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة قضايا مكافحة الإرهاب الملحقة بمحكمة الاستئناف في مدينة سلا المجاورة للرباط العاصمة بسجن متهم واحد خمس سنوات ومتهمين اثنين أربع سنوات مع النفاذ.

وأدين هؤلاء بتهم "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف، وعدم التبليغ عن جريمة إرهابية، وتدبير أموال بنية استعمالها من أجل أفعال إرهابية، وتقديم مساعدة عمدا لمن يرتكب فعلا إجراميا".

وأصدرت المحكمة ذاتها حكما يقضي بسجن ستة متهمين آخرين ثلاث سنوات مع النفاذ وسجن سبعة آخرين سنتين مع النفاذ، ومتهمين اثنين سنة واحدة بتهم "الإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية، وعدم التبليغ عن جريمة إرهابية، وعقد اجتماعات عمومية من دون ترخيص".

ورغم أن دفاع المتهمين التمس لهم البراءة إلا أن المحكمة استجابت لممثل النيابة العامة وقضت بسجنهم.

وكانت المحكمة نفسها قضت في 17 سبتمبر(ايلول) بالسجن مع النفاذ بحق اربعة اشخاص ادينوا في ملفات منفصلة في قضايا مرتبطة بالارهاب وبرأت خامسا.

وعرضت السلطات المغربية قبل أسبوع من ذلك أسلحة خلية مكونة من خمسة أفراد قالت إن مصدرها هو الحدود الشرقية مع الجزائر، وكانت ستستعمل "لتنفيذ عمليات تخريبية نوعية في المملكة قبل التحاق المجموعة بمعسكرات تنظيم داعش".

ويعتبر المغرب نفسه مهددا مباشرة من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي بناء على ما ورد في شريط فيديو بث السنة الماضية. ولا تخفي المملكة قلقها من عودة المغاربة المجندين من قبل تنظيم داعش في العراق وسوريا وليبيا.

وأقرت الحكومة المغربية في اكتوبر (تشرين الاول) الماضي تعديلات قانونية تعاقب بالسجن حتى عشر سنوات كل من التحق أو حاول الالتحاق ببؤر التوتر او قام بالتجنيد أو التدريب لصالح التنظيمات الإرهابية، اضافة الى غرامات قد تصل الى 224 ألف يورو.