الرباط: نفت إدارة السجون في المغرب اليوم الاربعاء نقل سجين بلجيكي من اصل مغربي تطالب منظمات حقوقية بالافراج عنه، الى المستشفى بسبب تدهور حالته الصحية اثر اضرابه عن الطعام لأكثر من شهرين، وفق ما ذكرته مصادر متطابقة.
وأفاد بيان لإدارة السجون أن "نقل السجين علي اعراس إلى مستشفى ابن سينا (الرباط) كان بناء على موعد طبي مبرمج سلفا لاجراء كشف طبي للسجين المذكور، في إطار الرعاية الطبية التي يستفيد منها بشكل دوري".
واعتقل أعراس في مدينة مليلية التي تحتلها اسبانيا شمال المغرب في أبريل ( نيسان) 2008، وجرى ترحيله الى المغرب في 2010 حيث حكم عليه بالسجن 15 عاما في 2011 بتهم "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام".لكن الدفاع اكد مرارا انه ادلى باعترافاته "تحت وطأة التعذيب".
واعتبرت ادارة السجون ان ما يجري الترويج له من طرف عائلة هذا السجين هو "مجرد شائعات"، مؤكدة من جديد أن "الإضراب (عن الطعام) الذي يزعم أنه بداه منذ 25 أغسطس ( اب) صوري ويحاول بادعاءاته وأساليبه الملتوية تضليل الرأي العام".
وقالت فريدة أعراس شقيقة السجين على صفحتها الشخصية على الفيسبوك ان شقيقها "نقل صباح الثلاثاء الى مستشفى ابن سينا وظل في العناية المركزة ليتم نقله بعد ذلك الى المستشفى الاختصاصي". وأضافت "لا نعرف شيئا عن حالته. آخر الأخبار تشير الى أنه يعاني من مغص حاد في الكبد والكلى، اضافة الى صداع في الرأس يمنعه من النوم حيث بات لا يشعر بأطرافه السفلية".
ودعت منظمة العفو الدولية ( امنيستي انترناشنال )السلطات المغربية في 19 اكتوبر ( تشرين الاول) الى توفير رعاية صحية سريعة لأعراس، موضحة أنه "يعيش ظروفا سيئة وفي حاجة ماسة الى رعاية طبية عاجلة".
وطالبت ب"ضمان حمايته من مزيد من سوء المعاملة، وبأن تأمر (السلطات) بإجراء تحقيق سريع ومستقل وغير منحاز حول سوء المعاملة .. وتقديم المسؤولين عنه إلى العدالة". واتهم أعراس السلطات ب"تعذيبه" وذلك في شريط مصور على الانترنت في 5 اكتوبر يبدو انه يعود الى عام 2012.
لكن ادارة السجون اعتبرت عقب نشر الفيديو أنه "محاولة لخداع الرأي العام"، مؤكدة أن السجين "لا يتعرض لأي نوع من سوء المعاملة" من أن تقدم تفسيرا للكدمات الزرقاء البادية على مختلف أنحاء جسمه في الفيديو.
وفي 21 مايو( ايار) 2014 قرر وزير العدل المغربي فتح تحقيق في ادعاءات أعراس بتعرضه للتعذيب طوال عشرة أيام، لكن التحقيق لم يفض الى نتيجة.
على صعيد ذي صلة، علم اليوم الأربعاء لدى مصدر قضائي، أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمر بوضع ثمانية من رجال الأمن من أصل تسعة رهن الاعتقال الاحتياطي وإيداعهم بالمركب السجني "عكاشة" من أجل "الاشتباه في تعذيب شخص نتج عنه وفاته".
وأوضح المصدر ذاته أن المتهمين توبعوا بتهمة " التورط في تعذيب شخص نتج عنه وفاته من دون نية إحداثه". وأفاد المصدر أن رجل أمن آخر توبع في هذه النازلة في حالة إفراج مؤقت، مشيرا إلى أن البحث لا يزال جاريا مع أطراف أخرى لها علاقة بالموضوع.
التعليقات