قال رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي إنه ما زال نائبًا لرئيس الجمهورية، وأشار إلى أنّ النواب الثلاثة لجأوا إلى القضاء ضد قرار العبادي بإلغاء مناصبهم، واعتبر التفويض المفتوح الذي منحه البرلمان له يتناقض مع مبدأ فصل السلطات... فيما أكد العبادي استمراره بالاصلاحات ومحاربة الفساد بكل مفاصل الدولة لكن اتحاد القوى السنية عبّر عن عدم قناعته بها.

لندن: قال زعيم ائتلاف دولة القانون احد مكونات التحالف الشيعي الحاكم نائب رئيس الجمهورية السابق نوري المالكي إن مناصب نواب رئيس الجمهورية لم تلغَ، وما زالت في طور المناقشات، معتبرًا قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي بإلغاء تلك المناصب غير دستوري.

وأشار إلى أنّ مناصب نواب رئيس الجمهورية لم تلغَ، ولا تزال قيد المناقشات والتشريعات لأنها قضية دستورية، موضحًا ان رئيس الجمهورية لا يستطيع أن يبقي نفسه بدون نائب واحد على الأقل، حسب ما نص عليه الدستور والقانون، وكان العبادي الغى مؤخرًا مناصب نواب رئيس الجمهورية الثلاثة المالكي واياد علاوي زعيم ائتلاف الوطنية واسامة النجيفي زعيم ائتلاف متحدون للاصلاح السني.. اضافة إلى الغاء مناصب نواب رئيس الوزراء الثلاثة ايضًا.

وأضاف أن قرار إقالة نواب رئيس الجمهورية غير دستوري، "وذهبنا إلى القنوات القضائية" ضده.. موضحاً في مقابلة مع قناة "السومرية الفضائية" العراقية، وتابعتها "إيلاف" الليلة الماضية، أن "نواب الرئيس اشتكوا والقضية موجودة في المحكمة الاتحادية لكن القضاء لم يصدر حكمه لحد الآن".

وعن الاصلاحات التي بدأها العبادي في التاسع من آب (أغسطس) الماضي، قال المالكي إن "حزم الإصلاح هذه ليست فيها قوة قانونية".. مشيرًا إلى أن "مجلس النواب حينما فوض رئيس الوزراء اشترط أن تكون الإصلاحات غير مخالفة للقانون والدستور".

وقال المالكي إن "التفويض المفتوح الذي منحه البرلمان لرئيس الوزراء يتناقض مع مبدأ فصل السلطات، واعتقد أن الكتل الأخرى ستطالب بسحب التفويض حتى ترجع الأمور إلى قواعدها".. معتبرًا أن "ما يقال بأن ائتلاف دولة القانون يريد إسقاط الحكومة غير صحيح، لأن الائتلاف أراد العودة إلى الأصول القانونية".

وحول تزامن موقف دولة القانون بزعامته في سحب التفويض للعبادي لاجراء اصلاحاته مع تصريحات رئيس الوزراء مؤخرًا بشأن ظهور "القائد الضرورة"، وفيما اذا كان يقصده، أكد المالكي أن "موقف الائتلاف لم يأتِ كردة فعل على ذلك التصريح والوصف الموجود فيه".. مشددًا بالقول "لم أكن قائد ضرورة أو دكتاتورًا ولم أضرب أو أغيّر الدستور".

&وحول أسباب تردده في فض ساحات الاعتصام الاحتجاجية بين عامي 2012 و2013 بمحافظات الغرب والشمال السنية عسكريًا، اعتبر المالكي أن "منصات الاعتصام والمواقف التي كانت داعمة لها سبب البلاء الذي دخل العراق"، لافتًا إلى أن "عملية الاعتصام كانت الغطاء لكل التعبئة والتحشيد الذي قام به داعش في صحراء الأنبار"، على حد قوله.

وأضاف المالكي قائلا "لو كنت اتخذت القرار بإلغاء الاعتصامات حتى لو بشكل مباشر وعسكري لكنّا أنقذنا العراق من داعش، لكننا تأخرنا في ذلك حتى لا يقال اننا ضربنا المعتصمين".. برغم ان القوات الامنية هاجمت اعتصام قضاء الحويجة بمحافظة كركوك ابان حكمه، مما ادى إلى مصرع واصابة اكثر من مائة شخص.

العبادي مصر على الاصلاح

لكن رئيس الوزراء حيدر العبادي أكد الليلة الماضية استمراره بالاصلاحات ومحاربة الفساد في جميع مفاصل الدولة. جاء ذلك خلال اجتماع العبادي مع مجموعة من الناشطين المدنيين، حيث جرت خلاله مناقشة مطالب المتظاهرين والاوضاع التي يشهدها البلد.

وقد استمع إلى وجهات نظرهم وطروحاتهم حول ما يواجهه البلد من تحديات وقضايا الاصلاحات ومحاربة الفساد، اضافة إلى عدد من المواضيع التي تتعلق بالعديد من الملفات التي تخص الساحة العراقية.

واشاد بالتزامهم العالي واحترامهم للقانون اثناء التظاهرات،&واجاب على تساؤلاتهم،& وأكد على ضرورة استمرار اللقاءات بهم للخروج بما يخدم البلد ويحقق الرفاهية لأبنائه في ظل الصعوبات والتحديات السياسية والامنية والاقتصادية والمالية، كما نقل عنه بيان صحافي لمكتبه الاعلامي، اطلعت على نصه "إيلاف".

وشدد العبادي في الختام على تصميمه في الاستمرار بالاصلاحات للنهوض بالبلد ومحاربة الفساد في أي مفصل من مفاصل الدولة.

ومن جهته، قال الناشط جاسم الحلفي الذي شارك في الاجتماع إن مجموعة الناشطين أكدوا للعبادي انهم مستمرون بتظاهراتهم حتى تنفيذ مطالبهم، والتي تدور حول محاور عدة هي:

ـ إصلاح القضاء وفق آليات قانونية ودستورية، بعيداً عن أي تأثير حزبي وطائفي، لان ذلك وحده كفيل بضمان استقلال القضاء وعدالته.
ـ اتخاذ إجراءات جادة لإصلاح هيكلية وعمل الهيئات المستقلة.
&ـ توفير الخدمات وضرورة الارتقاء بها ومحاسبة المقصرين فيها.
ـ فتح ملفات الفساد ومعاقبة الفاسدين وإحالتهم إلى القضاء والعمل على استرداد المال العام الذي نهبوه.
ـ استقلالية إعلام الدولة وتحرير شبكة الإعلام العراقي من هيمنة الاحزاب السياسية.

وأكد الوفد على قضايا أخرى ذات أهمية بالغة مثل ضرورة الاهتمام بالفنون والثقافة، وأن تبتعد بعض الجهات الامنية عن الاجراءات الاستفزازية بحق المتظاهرين من خلال منع دخول الاجهزة الصوتية في التظاهرات وأهمية حماية حق المتظاهرين السلميين في التعبير عن رأيهم، فضلاً عن الاهتمام الجدي برعاية حقوق الانسان وايقاف الانتهاكات الامنية والسياسية واجراءات الاعتقال خارج السياقات القانونية وضرورة تفعيل قانون (من أين لك هذا)، وفصل الادارة عن السياسة وأهمية تغيير التركيبة الوزارية بسبب فشلها في إدارة ملف الخدمات وجعل الحكومة بأكملها حكومة إصلاح بعيدًا عن المحاصصة الحزبية التي اودت بالبلاد إلى طريق مسدود.

نواب القوى السنية يؤكدون عدم قناعتهم بالاصلاحات

ومن جهته، قال اتحاد القوى العراقية السنية إن نوابه غير مقتنعين باصلاحات العبادي لأنهم يعتبرونها مجرد اجراءات ادارية وتقشفية. وأكد الاتحاد في ختام اجتماع لنوابه في بغداد الليلة الماضية على ضرورة تبني أسلوب المنهج العلمي في استخلاص وتقييم الاداء الحكومي بعيدًا عن المواقف والتأثيرات السياسية.. موضحًا انه كان قد عبر عن دعمه لحكومة العبادي والإصلاحات التي وعد بتحقيقها من خلال منحه التفويض البرلماني.

لكنه أشار إلى أنّه بعد انقضاء ثلاثة أشهر على التفويض، "قمنا بعمل استبيان علمي ومنهجي من اجل استكشاف مواقف أعضاء اتحاد القوى من حركة الإصلاحات التي وعد بها رئيس الوزراء من خلال أسئلة علمية بعيدة عن أي موقف سياسي كون الإصلاحات مطلبًا جماهيريًا وطنيًا عبرت عنه التظاهرات السلمية ودعمت من قبل منظمات المجتمع المدني والعشائر والمرجعيات الدينية". واوضح انه قد تم انجاز عملية الاستفتاء حيث عكست رؤية وتقييم نواب اتحاد القوى العراقية، وهي خطوة كاشفة ستعطي مؤشرًا لنا في تحديد موقفنا من قضية ابقاء او سحب التخويل الممنوح لرئيس مجلس الوزراء".

وقال اتحاد القوى السنية في بيان صحافي، اطلعت على نصه "إيلاف"، إن "الاستبيان تمخض عن عدم قناعة جميع نواب اتحاد القوى بالإجراءات الإصلاحية التي قام بها رئيس مجلس الوزراء كونها كانت عبارة عن إجراءات ادارية وتقشفية لم تلامس مطالب أبناء الشعب العراقي بصورة عامة ومطالب جماهيرنا من معتقلين ابرياء ومهجرين ونازحين بصورة خاصة".

يذكر أن العبادي وضمن حزم الاصلاحات التي اطلقها في التاسع من آب (اغسطس) الماضي قد الغى مناصب نواب رئيس الجمهورية الثلاثة، ومناصب نواب رئيس الحكومة الثلاثة، كما اعفى 123 وكيل وزارة ومديراً عامًا من مناصبهم واحالهم إلى التقاعد.. وايضًا قرر تقليص عدد المناصب الوزارية إلى 22 بدلاً من 33 عبر الغاء ثلاثة مناصب لنواب رئيس الوزراء واربع وزارات ودمج ثماني وزارات وجعلها اربعًا فقط. كما قام بتقليص مرتبات المسؤولين الكبار والغاء غالبية عناصر حماياتهم واعادتهم إلى القوات الامنية.

واتت هذه الخطوات الاصلاحية بعد اسابيع من التظاهرات في بغداد ومناطق عراقية عدة، طالب خلالها المحتجون بمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين وانهاء تسييس القضاء وتوفير الخدمات، لا سيما المياه والكهرباء.