فيما قرر البرلمان العراقي استجواب العبادي ووزير المالية حول قانون سلم الرواتب الجديد وقرارات الإصلاحات التي يصدرها فقد قررت نقابة المعلمين شن إضراب عام في الخامس من الشهر المقبل احتجاجًا على القانون.. بينما بدأ نواب ائتلاف المالكي بجمع توقيعات لسحب تفويض البرلمان له في تنفيذ الإصلاحات التي أقدم اليوم على قرارات جديدة حولها.

لندن: قررت رئاسة مجلس النواب العراقي الثلاثاء استجواب رئيس الوزراء حيدر العبادي ووزير المالية هوشيار زيباري حول قرارات الإصلاح التي يصدرها وقانون سلم الرواتب الجديد الذي اثار قطاعًا عريضًا من موظفي الدولة البالغ عددهم 4 ملايين موظف لتخفيضه& رواتبهم ومخصصاتهم ما دفعهم لتنظيم تظاهرات واضرابات واعتصامات ضد القانون.

لكن مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي للعبادي يؤكد ان سلم الرواتب هذا يوفر للدولة حوالى ملياري دولار سنويا موضحا انه يحقق العدالة ويعتمد معيار الخدمة والكفاءة فتم سحب الخطورة والامتيازات من الموظفين الذين يؤدون الخدمة المكتبية وحصرها بالعاملين بالمهنة كالاطباء والمدرسين في الجامعات.&&

ومن جانبه عقد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري اجتماعا حضره النائب الاول الشيخ همام حمودي، ورئيسا اللجنة المالية والقانونية النيابية وعدد من الخبراء في المجال المالي والقانوني جرى خلاله "مناقشة سلم الرواتب الجديد واهمية تصويب ملف الإصلاحات بالاتجاه الذي يخدم مصلحة الشعب ومراعاة الجانب المعيشي للمواطن بالدرجة الاساس والعمل على تعزيز الاجراءات التي من شأنها توفير حياة كريمة لابناء البلد" كما قال بيان صحافي لمكتب اعلام البرلمان تسلمت "إيلاف" نسخة منه.

واليوم قررت نقابة المعلمين تنظيم اعتصام في جميع مدارس العراق في الخامس من الشهر المقبل احتجاجا على سلم الرواتب الجديد.

وقال مدير اعلام النقابة الناطق الرسمي باسمها ناصر الكعبي في تصريح صحافي ان المجلس المركزي للنقابة قرر ان يكون الخميس الخامس من الشهر المقبل يوم اعتصام في جميع مدارس العراق في حالة عدم تنفيذ المطالب التي تقدمت بها نقابة المعلمين للجهات المسؤولة حول رواتب المعلمين والمدرسين. وحذر من ان هناك اجراءات تصاعدية اخرى ستعلن في حينها.. واضاف ان الامر عندما يتعلق بمعاشات المدرسين والمعلمين فان هذا الامر سيكون خطًا احمر لدى النقابة.

وكان مجلس الوزراء قرر في الثالث من الشهر الحالي تعديل سلم الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 وتوحيد المخصصات التي يتقاضاها موظفو الدولة كافة وتقليص الفوارق بينهم& حيث سيطبق في الاول من الشهر المقبل.&

وكان الشيخ عبد المهدي الكربلائي معتمد المرجع الشيعي الاعلى آية الله السيد علي السيستاني قد دعا في خطبة الجمعة الماضي بمدينة كربلاء إلى أعادة دراسة قانون سلم الرواتب من قبل المختصين من اجل تحقيق العدالة للجميع وعدم وقوع الغبن على اي شريحة من الموظفين خاصة اصحاب الكفاءات العلمية واساتذة الجامعات المعول عليهم في بناء العراق.

حملة لسحب التفويض البرلماني من العبادي بتنفيذ الإصلاحات

ومن جهتهم بدأ نواب ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ويعتبر العبادي احد قيادييه& بجمع تواقيع لسحب التفويض الذي منحه البرلمان له لتنفيذ الإصلاحات. وتبنى الائتلاف حملة جمع التواقيع لسحب التفويض النيابي من العبادي بذريعة انها جاءت لعدم القناعة بجدوى قرارات حزم الإصلاحات التي اتخذها خلال الاشهر الثلاثة الماضية لكن مراقبين يشيرون إلى أنّ هذه الاعتراضات تأتي نتيجة تضرر مصالح نواب في الائتلاف بهذه الإصلاحات.

وكان مجلس النواب صادق باجماع نوابه في الحادي عشر من آب (أغسطس) الماضي على الحزمة الاولى من الإصلاحات الحكومية التي اطلقها رئيس الوزراء حيدر العبادي آنذاك كما صوت في اليوم نفسه على حزمة الإصلاحات البرلمانية التي اطلقها رئيس المجلس سليم الجبوري.

واليوم امهل ائتلاف دولة القانون العبادي 48 ساعة للعودة إلى ما تم الاتفاق عليه سابقا بشأن ضرورة ابلاغ الكتل السياسية بأية اجراءات يتخذها.. وابلغ مصدر رفيع في الائتلاف الوكالة الوطنيىة العراقية للانباء ان "الائتلاف اجمع على انه في حال عدم التزام العبادي بذلك سيصدر بيانا يؤكد فيه عدم مسؤوليته عن الآثار والنتائج المترتبة حول عدم التزام رئيس الوزراء بابلاغ الكتل والقوى السياسية لا سيما ما يتعلق بالتفويض المشروط الذي منحه مجلس النواب لتنفيذ الإصلاحات.

وشدد ائتلاف دولة القانون على انه في حال عدم التزام العبادي بذلك فانه لم يعد ممثلا للائتلاف في مجلس الوزراء وانما يمثل نفسه وحسب.. واوضح ان ما دفعه لهذا الاجراء هو مجموعة القرارات التي اتخذها العبادي وآخرها تخفيض رواتب شريحة واسعة من الموظفين والعاملين في مؤسسات الدولة ما أوجد حالة من النفور لدى المواطنين ورفضهم لهذه الاجراءات التي تمس حياة المواطن ومعيشته بحسب قوله.

قرارات إصلاح جديدة

واليوم قرر مجلس الوزراء في جلسته الاسبوعية برئاسة العبادي& احالة مدير الدائرة المالية في الامانة العامة للمجلس محمد باقر الموسوي ومدير عام دائرة الدراسات وتطوير الملاكات والقيادات الشابة في وزارة الشباب والرياضة عدنان ابراهيم خليل ابراهيم السراج إلى التقاعد.

كما ناقش حالات الاعتداء على المؤسسات الصحية ومنتسبيها والحد منها ووافق على المقترحات الواردة في خطاب وزارة الصحة الذي أشار إلى الجهود الكبيرة التي تقدمها الكوادر الطبية والصحية للمواطنين والمقاتلين واسباب الاعتداءات والحد منها وسبل معالجتها. وايضا صادق المجلس على الزام وزارة التجارة بتغطية احتياجات البطاقة التموينية من مادة السكر المنتج محليا بناءً على توصية اللجنة الاقتصادية ، وتشكيل لجنة وزارية مع ممثل عن الجهة العراقية المنتجة لمعادلة سعره وفق معطيات البورصة الدولية.

&يذكر ان العبادي وضمن حزم الإصلاحات التي اطلقها في التاسع من آب الماضي قد اعفى 123 وكيل وزارة ومديرا عاما من مناصبهم واحالهم على التقاعد.. كما قرر تقليص عدد المناصب الوزارية إلى 22 بدلا من 33 عبر الغاء ثلاثة مناصب لنواب رئيس الوزراء واربع وزارات& ودمج ثماني وزارات وجعلها اربعا فقط. كما قام بتقليص مرتبات المسؤولين الكبار والغاء غالبية عناصر حماياتهم واعادتهم إلى القوات الامنية.

وأتت هذه الخطوات الإصلاحية بعد اسابيع من التظاهرات في بغداد ومناطق عراقية عدة طالب خلالها المحتجون بتحسين الخدمات لا سيما المياه والكهرباء ومكافحة الفساد ومحاسبة المقصرين.