السيسي يلتقي الملك سلمان في الرياض

&

صبري عبد الحفيظ من القاهرة: يبدأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي غداً زيارة إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في أعمال القمة الرابعة للدول العربية ودول أميركا الجنوبية التي تُعقد في الرياض.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفيرعلاء يوسف، إن حرص الرئيس السيسي على المشاركة في هذا المحفل الدولي الهام، الذي يضم الدول العربية وجميع دول أميركا الجنوبية، يأتي بهدف تنشيط وتفعيل علاقات التعاون بين مصر ودول أميركا الجنوبية في جميع المجالات، لاسيما في ضوء النمو الاقتصادي المضطرد الذي حققته تلك الدول خلال العقدين الأخيرين وما تتمتع به من تجارب اقتصادية ناجحة واستثمارات متزايدة في الخارج يمكن الاستفادة منها في مسيرة التنمية والبناء في مصر.

وذكر يوسف أنه من المنتظر أن يلتقي الرئيس السيسي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لمناقشة أخر المستجدات على صعيد العلاقات الثنائية الأخوية التي تربط مصر بالمملكة العربية السعودية، فضلاً عن تطورات القضايا الإقليمية التي تهم البلدين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن مشاركة الرئيس السيسي في أعمال قمة الدول العربية ودول أميركا الجنوبية ستمثل فرصة جيدة لتبادل وجهات النظر مع ملوك ورؤساء الدول العربية ودول أميركا الجنوبية، المشاركين في القمة حول سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودولهم، وكذا تبادل الرؤى حيال القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى أنه سيتم خلال القمة تبني إعلان الرياض الذي يتضمن ملخصاً لأهم القضايا السياسية التي تهم الجانبين، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية إلى جانب تطورات الأوضاع في سوريا، واليمن، وليبيا، فضلاً عن القضايا التي تركز عليها دول أميركا الجنوبية وموضوعات التعاون في المجال الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والعلمي.

&

وأشار المتحدث الرئاسي المصري إلى أن حجم التبادل التجاري بين الدول العربية ودول أميركا الجنوبية، وصل نهاية عام 2014 إلى 30 مليار دولار بعد أن كان حوالى 6 مليار دولار عام 2005 عند انطلاق أول قمة عربية مع دول أميركا الجنوبية في البرازيل، لافتاً إلى حرص مصر على مواصلة الإرتقاء بمستوى وآفاق التعاون لتحقيق طفرة نوعية في العلاقات بين الدول العربية ودول أميركا الجنوبية، وذلك على ضوء ما يملكه الطرفان من إمكانيات وفرص واعدة في كافة المجالات والمكانة التي تحتلها دول الإقليمين في الاقتصاد العالمي، وهو ما يُحتم على الجانبين تحقيق مزيد من التنسيق وتفعيل أطر التعاون القائمة.

وتجدر الإشارة إلى أنه من المنتظر أن تشارك في القمة جميع الدول العربية (باستثناء سوريا)، بالإضافة إلى جميع دول أميركا الجنوبية التي تضم كلاً من الأرجنتين، والبرازيل، وتشيلي، وكولومبيا، وفنزويلا، وأوروجواي، وبوليفيا، والاكوادور، وباراجواي، وبيرو، وجوايانا، وسورينام.

&

وفي سياق آخر، اِجتمع السيسـي اليوم الإثنين، بممثلي اتحادات غرف الصناعة والتجارة والزراعة بالدول الافريقية والإسلامية والعربية ودول حوض البحر الأبيض المتوسط، وذلك بحضور الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية.

وقال المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف، إن ممثلي مختلف الغرف يشاركون في القاهرة بعدة فعاليات تتضمن المؤتمر الدولي للنقل واللوجستيات، بالتواكب مع انعقاد الجمعية العمومية لاتحاد الغرف الأفريقية، واجتماعات الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، واجتماعات اتحاد غرف البحر المتوسط "الإسكامي".

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس شدد على أهمية التواصل بين مختلف اتحادات الغرف التجارية والصناعية بهدف بحث سبل تعزيز التعاون بين الدول الافريقية والعربية والإسلامية وكذا دول المتوسط، والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، وتعزيز معدلات التبادل التجاري، والاستفادة من المواد الخام والقوى العاملة المتاحة في تلك الدول التي تمثل سوقاً ضخمة ترتبط بالعديد من اتفاقيات التجارة الحرة.

وأكد السيسي على ثوابت السياسة الخارجية المصرية التي تقوم على التوازن والاعتدال وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مشدداً على أن مصر تنشد الخير والسلام، والتعمير والبناء لكافة الدول والشعوب. ونّوه إلى أن مصر عادت بقوة إلى إفريقيا، كما أنها منفتحة على كافة الدول الصديقة والشقيقة المُحبة للسلام.

وأشار السيسي خلال اللقاء إلى أهمية تطوير البنية الأساسية في مختلف الدول الافريقية والعربية والإسلامية، بما يدعم التبادل التجاري وينشط حركة التجارة والاِستثمار بين هذه الدول. وأكد السيد الرئيس على محورية دور القطاع الخاص في هذا الصدد، نظراً لما يمتلكه من إمكانيات وما يتمتع به من مرونة، منوهاً إلى أن مصر تتبنى اقتصاداً حراً يعتمد على آليات السوق، وأنها على استعداد دائم لدعم أية خطوات من شأنها تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الشقيقة والصديقة.

&

واستعرض الرئيس السيسي ملامح التطورات الاقتصادية التي تشهدها مصر، وفي مقدمتها تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار سواء من خلال سن التشريعات اللازمة لذلك مثل قانون الاستثمار الموحد وتطبيق نظام الشباك الواحد للتغلب على الإجراءات البيروقراطية المُعقدة، فضلاً عن إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة للاستفادة من الموقع المتميز لمصر. واستعرض السيد الرئيس في هذا الصدد الإجراءات الجارية لتطوير الموانئ المصرية وكذا لتطوير شبكة الطرق القومية بإضافة خمسة آلاف كيلو متر إليها.

ولفت إلى أن مصر نجحت في التغلب على مشكلات الطاقة، سواء في قطاع الكهرباء أوالغاز الطبيعي، وهو الأمر الذي يتيح الفرصة أمام المستثمرين لمزيدٍ من العمل والاستثمار في مصر، معلناً خلال الاجتماع أنه تم بالفعل القضاء على مشكلة نقص إمداد المصانع بالغاز الطبيعي خلال شهر نوفمبر الجاري. كما ذكر أن مصر لديها طاقة بشرية هائلة من الشباب الذين يستطيعون تلبية احتياجات الاستثمار من القوى العاملة بأجور تنافسية على المستوى العالمي، فضلاً عن عوائد الاستثمار المرتفعة التي تحققها الاستثمارات في مصر.

ونبه إلى أن مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية رفعت التصنيف الائتماني لمصر أكثر من مرة، وعدلت من نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من "مستقر" إلى "إيجابي"، كما تشير التقارير إلى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وتتوقع زيادتها خلال المرحلة المقبلة.

وأعرب ممثلو الغرف التجارية والصناعية الأفريقية والعربية والأورومتوسطية على اهتمامهم بتواجد الشركات المصرية في دولهم، ولاسيما في الدول الإفريقية التي ترغب في تطوير بنيتها الأساسية، فضلاً عما تزخر به من مواد أولية وطبيعية يُمكن الاعتماد عليها لتغذية بعض الصناعات المصرية، ومن بينها صناعة الأثاث. كما أشاروا إلى رغبتهم في الاستفادة من الخبرة المصرية في المجال اللوجيستي وتقديم الخدمات.

وأشاروا إلى أن السوق الإفريقية ستضم ملياريّ نسمة بحلول عام 2050، ومن ثم فهي سوق ضخمة تستطيع استيعاب المنتجات التي يتعين أن يتم تصنيعها في تلك الدول بدلاً من تصدير المواد الخام بأسعار زهيدة ثم إعادة استيرادها بعد تصنيعها بأثمان باهظة.

&