أعلن في بغداد اليوم عن انتهاء مفاوضات أجراها العراق مع صندوق النقد الدولي في عمّان بالاتفاق على مراقبة الصندوق لسياساته المالية والاقتصادية والسيطرة على إيرادات البلاد ونفقاتها وإطلاق مؤشرات للمؤسسات الدولية إلى أن وضعها المالي سليم، ويمكنها الحصول على قروض مالية منها.

أسامة مهدي: أسفرت مفاوضات بين العراق ومسؤولين في صندوق النقد الدولي جرت على مدى الايام الاربعة الماضية في العاصمة الاردنية عمّان عن اتفاق على مراقبة الصندوق للسياسات المالية والاقتصادية في البلاد، من دون التعرّض الى الالتزامات الحكومية المالية ازاء برامج الحماية الاجتماعية ورواتب الموظفين والمتقاعدين الذين يواصلون منذ اسبوعين احتجاجات ضد سلم الرواتب الجديد الذي اقرته الحكومة أخيرًا لما يقولون انه اضرّ بمرتباتهم من خلال تقليلها.

اتفاق إيجابي
وقال وزير المالية العراقي هوشيار زيباري في تصريحات تابعتها "إيلاف"، إن المفاوضات اسفرت عن الاتفاق على توقيتات زمنية لتنفيذ عمليات المراقبة، مؤكدًا انها لا تتضمن أي ضغوطات مالية على الفقراء او برنامج الحماية الاجتماعية ورواتب الموظفين.

ووصف الاتفاق بالإيجابي الذي سيساعد العراق على تجاوز ازمته المالية الحالية، وتوفير الاستقرار المالي للبلاد. واوضح أن البرنامج يهدف الى السيطرة على ايرادات العراق ونفقاته بالشكل الذي يعطي مؤشرات ايجابية&للمؤسسات الدولية الى أن الوضع المالي للعراق سليم، ويمكنه الحصول على قروض منها.

من جهتها، قالت وزارة المالية العراقية إن العراق اتفق مع صندوق النقد الدولي في ختام مباحثات في عمان على برنامج مراقبة خبراء الصندوق للسياسات المالية والاقتصادية في البلاد لما تبقى من السنة المالية 2015 وللسنة المقبلة 2016، كما اوضحت في بيان صحافي اطلعت على نصه "إيلاف".. موضحة أن الاتفاق الذي جاء على شكل مذكرة تفاهم، يشير الى تنفيذ البرنامج في توقيتات زمنية فصلية، والى خطاب النوايا، حيث تهدف الإجراءات التي تم الاتفاق عليها إلى معايير للحفاظ على استقرار القطاع المالي في العراق.

تعزيز مكانة دولية
واضافت ان برنامج مراقبة خبراء الصندوق لا يشتمل على تقديم أية أموال او قروض مالية الى العراق، ولا يهدف الى التعرض للالتزامات الحكومة المالية ازاء رواتب الموظفين والمتقاعدين والالتزامات الاجتماعية لشبكة الحماية الأجتماعية والنازحين. واشارت الى ان الاتفاق يشكل حلقة مهمة في تعزيز مكانة العراق الدولية في الاسواق المالية العالمية وتحسين مكانة وتصنيف البلاد الائتمانية، ويفتح المجال امام العراق للحصول على قروض مالية من المؤسسات المالية العالمية والدول والبنوك.

وقد تشكل الوفد العراقي في هذه المفاوضات من وزير المالية هوشيار زيباري وعلي العلاق محافظ البنك المركزي ومظهر محمد صالح المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء ومدراء ادارات الموازنة والمحاسبة والدين العام، وممثلين عن وزارة النفط والتخطيط والبنك المركزي. ويعاني العراق ازمة مالية خطيرة بسبب الانخفاض الكبير في اسعار النفط، الذي يعتمد عليه العراق في الحصول على 90 بالمائة من ايراداته، ونتيجة النفقات الباهظة للحرب التي يخوضها ضد تنظيم "داعش".

بالترافق مع هذه التطورات، فقد تخلت الحكومة العراقية قبل ايام عن حملتها لترويج سندات دولية يجري إصدارها للمرة الاولى كانت تهدف الى تغطية العجز في موازناتها بسبب هبوط أسعار النفط وحربها ضد "داعش".. وجاء التخلي عنها بسبب كبر الفوائد المترتبة عليها، والبالغة 10.37%، بينما تصل في دول مجاورة للعراق إلى أقل من 2% على وفق البيانات الخاصة بالاقتراض من السوق الدولية.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

وقبيل طرح السندات واجه العراق تصنيفًا ائتمانيًا سلبيًا من مؤسستي "ستاندرد آند بورز" و"فيتش"، ومقرهما في الولايات المتحدة، حيث أشارتا إلى وجود مخاطر ائتمانية في العراق. وبسبب النتائج غير المشجعة والثمن الباهظ الذي تكلفه تلك السندات، أعلنت وزارة المالية ايقاف خطة الاصدار، لأن العائد الذي سيدفعه العراق سيكون بالغ الارتفاع.
&
وثائق الجلبي عن فساد مزاد المركزي للدولار
ويتم حاليًا كشف وثائق فساد كان خلفها رئيس المؤتمر الوطني العراقي رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب احمد الجلبي قبيل وفاته في مطلع الاسبوع الماضي، وهي تُحمل مسؤولية تداعيات انهيار البنية المالية للبلاد الى الحكومة السابقة والبنك المركزي، ومن وصفها بالعصابات التي تتحكم بسعر السوق.. وقال ان "سبب الانهيار الاقتصادي هو فترة الحكم بين عامي 2006 و2014 (وهي فترة ولايتي المالكي في رئاسة الحكومة) حيث دخل العراق مبلغ 551 مليار دولار، والحكومة استوردت ما مجموعه 115 مليار دولار، والبنك المركزي باع للبنوك الاهلية كمية 312 مليار دولار، مضيفًا ان "هذا المبلغ الذي أهدر (312 مليار دولار) كان بإمكانه بناء الاحتياطي النقدي.

وكشف الجلبي أن اطرافًا سياسية تضغط على البنك المركزي لزيادة مخصصات البنوك بالمزاد لقاء مبالغ، وهناك مذكرات داخل البنك المركزي باسماء هؤلاء السياسيين من مجلس النواب ومن الحكومة. ولم ينكر البنك ذلك، فسارع في الساعات الاخيرة الى اصدار بيان صحافي اكد فيه اتخاذ اجراءات قانونية بحق المصارف والشركات المخالفة بهذا الشأن، تضمنت اقامة دعاوى قضائية وفرض غرامات مالية كبيرة.. موضحًا ان فرق تدقيق البنك مازالت مستمرة في عملها بهذا المجال بالتنسيق مع الجهات المختصة.

يأتي الاتفاق المعلن عنه اليوم بين العراق وصندوق النقد الدولي متزامنًا مع بدء مجلس النواب امس بمناقشة مشروع الموازنة العامة للبلاد للعام المقبل 2016 بحجم 100 مليار دولار، وعجز 25 مليار دولار.. حيث كان مجلس الوزراء قد اقر خلال جلسة استثنائية أخيرًا مشروع الموازنة، وهي بحجم 113 تريليون دينار عراقي (حوالى 100 مليار دولار) وبعجز بلغ 30 تريليون دينار (حوالى 25 مليار دولار). ويبلغ مجموع النفقات في الموازنة حوالى 106 تريليون دينار، والايرادات حوالى 83 تريليون دينار، حيث سيتم سد الحجز عن طريق الحصول على قروض خارجية.&&


&
&