أكد الوزير اللبناني السابق بشارة مرهج أن التفجيرات الأخيرة في باريس والضاحية الجنوبية للبنان تستهدف الأمن العالمي، وأن العالم أمام تحديات كبيرة لمواجهة الإرهاب بحزم.

ريما زهار من بيروت: في حديث خاص لـ"إيلاف" تطرق الوزير اللبناني السابق بشارة مرهج إلى تفجيرات باريس وكذلك الضاحية الجنوبية في لبنان، مشددًا على ضرورة الإلتحام السياسي لمنع أي اختراق أمني في المستقبل.

وفي ما يلي نص الحوار معه:
*بعد تفجيرات باريس وتفجيري الضاحية الجنوبية لبيروت ما المتوقع أمنيًا في لبنان ودول العالم؟
- يعني ذلك إختراقًا كبيرًا للأمن الوطني اللبناني والعالمي، لأن هذه العمليات الانتحارية لم تستهدف الضاحية وباريس فحسب، إنما تستهدف الأمن اللبناني والعالمي برمته. واللبنانيون أمام تحدّيات خطيرة اليوم، لا بد من مواجهتها بالعقل والصبر والتصميم على إحياء مؤسسات الدولة، والإنفصال عن عقلية المغانم والمكاسب، والتحوّل إلى المهمات الوطنيّة الكبرى التي تفترض مواجهة الإرهاب، وتكريس الحياة الديموقراطية، وجعل اللبنانيين كتلة واحدة متماسكة في وجه الفساد والإرهاب، لأن هذا الطريق الوحيد لإنقاذ لبنان من المخاطر التي تتهدده.

*كيف يمكن مواجهة الخوف من عودة التفجيرات إلى المناطق اللبنانية؟
- لا يمكن تحقيق ذلك من دون عودة الدولة إلى تفعيل مؤسساتها، وملء الشواغر ومحاسبة المقصّرين في مختلف المجالات، لأن هذه الخطوة من شأنها إسترداد الثقة بلبنان ومؤسساته، وتحويل الناس إلى كتلة شعبية موحّدة، بحيث يخلو لبنان حينها من أي بيئة حاضنة للإرهاب.

الرسالة
*ما الرسالة المقصودة من تفجيرات الضاحية وباريس؟
- الرسالة هي في لبنان إنتقامية من حزب الله ومن الضاحية، التي تحتضن حزب الله، لكن لا أعتقد أن تلك الرسالة، وإن كانت ستخلف جروحًا وندوبًا، ستؤثر على المواقف الإستراتيجية السياسية، إن كان في لبنان أو فرنسا.

*هل الوضع السياسي الحالي يساهم في اختراق الأمن في لبنان؟
- الوضع السياسي الحالي يساعد على حركة الإجرام وتحرك المجرمين، ويمنح هؤلاء حرية الحركة، لأن غياب الثقة بين المكونات اللبنانية، والشلل الذي يؤثر على حركة المؤسسات، كل ذلك يؤدي إلى فتح مجال كي يتسلل الإرهاب إلى لبنان.

*هل التوافق على تشريع الضرورة في المجلس النيابي في لبنان فتح المجال لتدخل "الإرهاب" من أجل عرقلة كل اتفاق قد يجري في لبنان؟
- هذه العملية معدّة ومدبّرة في وقت سياسي سابق لهذا التحوّل السياسي، وقد تكون من المصادفة أنها تزامنت مع التوافق على تشريع الضرورة، وأعمال من هذا النوع تستظل بالإنقسام اللبناني، وتنحسر بالاتحاد بين اللبنانيين.

المسؤول عن الاستقرار
*من المسؤول عن تأمين الاستقرار الأمني في لبنان؟
- بالدرجة الأولى الدولة اللبنانية، دون سواها، على أن تتضافر جهود الجميع لدعمها، شرط أن تكون الدولة واعية للمخاطر الموجودة، وساهرة على درء هذه المخاطر وتتحرك بفاعلية في كل المؤسسات والمجالات، وإلا تكون الدولة عاجزة ومشلولة بقياداتها وسلطتها، وهذا الوقع يساعد على تفشي الجريمة العادية والإرهابية أيضًا.

*هل الإرهابيون سينالون من وحدة اللبنانيين برأيك؟
- أعتقد أن هذه الجريمة النكراء ستساهم في تقريب اللبنانيين من بعضهم، من خلال تخفيف حدّة الخطاب السياسي، وستؤدي إلى تفهم مواقع الأطراف المتقاتلة، بحيث يكون لدينا جو سياسي أفضل من السابق، ويؤمّن عودة الدولة والحياة الطبيعية إلى لبنان.

* أي دور للقوى السياسية الموجودة حاليًا لتأمين الإستقرار الأمني في لبنان؟
- القوى السياسية مدعوة إلى أن ترتقي إلى مستوى الصراع القائم، فتكون ديموقراطية في علاقاتها الداخلية، كما في علاقاتها الثنائية والمتعدّدة الأطراف في لبنان، كما تكون قابلة للإحتكام للناس ومصلحة الدولة، لا أن يقوم كل طرف من الأطراف باقتطاع جزء من الدولة، معتقدًا بأنه هذا هو طريق النجاح، بينما هو في الحقيقة طريق الفشل.

&