أعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف الأحد أن الحكومة ستبحث في جلستها المقبلة قرارًا بحلّ المساجد المتشددة، وذلك بعد يومين من إعلان حالة الطوارئ في البلاد إثر الاعتداءات الانتحارية التي استهدفت باريس.

إيلاف - متابعة: قال كازنوف عبر قناة فرانس 2 التلفزيونية إن "حالة الطوارئ هي (...) ان نتمكن بطريقة حازمة وصارمة من أن نطرد من البلد أولئك الذين يدعون إلى الكراهية في فرنسا، سواء أكانوا منخرطين فعلًا أو نشتبه في أنهم منخرطون في أعمال ذات طابع إرهابي".

وأضاف ان "هذا يعني ايضًا انني بدأت أخذ اجراءات في هذا الصدد، وسيجري نقاش في مجلس الوزراء بشأن حل المساجد، التي يبث فيها الدعاة الكراهية او يحضون عليها، كل هذا يجب ان يطبق بأكبر حزم".

كما ذكر الوزير بأن الحكومة اقرّت "زيادة كبيرة جدًا لإمكانيات" اجهزة الاستخبارات، حتى قبل اعتداءات الجمعة، ولا سيما مع "خلق 1500 وظيفة"، و"تخصيص حوالى 233 مليون يورو" وتوسيع صلاحيات هذه الاجهزة من خلال "اجراءات تشريعية جديدة".

اضاف "هل في اطار الحرب التي نعيشها يجب أن نمضي ابعد من هذا؟، الجواب أعطاه الرئيس ورئيس الوزراء: نعم، يجب ذلك. حالة الطوارئ تتيح الوسائل لفعل ذلك: فرض الاقامة الجبرية، مداهمات.. هذه الوسائل سيتم اللجوء اليها كلها وبالكامل".

وذكر كازنوف بأنه "ايًا تكن الاجراءات، التي نتخذها في مواجهة همجيين، اعلنوا الحرب، فإن الخطر صفر غير موجود"، مؤكدًا أن "هذه الحرب ستنتصر فيها الجمهورية الفرنسية والديموقراطية، بسبب القيم التي نحملها، والحزم في تنفيذ افعالنا".

ودعا الوزير الفرنسيين الى "مواصلة الحياة (...) لان الارهابيين يريدون إخضاعنا بالرعب، انه رفض العيش، كما فعلنا حتى اليوم، بنموذج حضارتنا وحبنا للحرية والثقافة والعيش معًا".

&