اتفقت دول العالم منذ 2009 على الحد من ارتفاع حرارة الأرض عند درجتين مئويتين على مستوى العالم لتفادي الانعكاسات المدمرة وان كانت درجتان مئويتان تسببان الكثير من الضرر للعديد من البلدان.

باريس: دعت 43 من الدول المعرضة للضرر في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر في مانيلا مؤتمر المناخ الذي تعقده الامم المتحدة بنهاية الشهر في باريس الى الاتفاق على سقف 1,5 درجة مئوية مقارنة بما كانت عليه الحال قبل الثورة الصناعية ما يطرح موضوعا اضافيا للنقاش خلال المؤتمر الحادي والعشرين للمناخ.

لماذا درجتان مئويتان؟

تم تحديد سقف درجتين مئويتين نتيجة لتسوية سياسية تم التوصل اليها في 2009 في كوبنهاغن. وكان الاتحاد الاوروبي الاول في 2007 في تحديد أهدافه المتعلقة بانبعاثات الغازات السامة على اساس سقف درجتين مئويتين استنادا الى توصيات تقرير مجموعة الخبراء الدوليين للمناخ.

فالعلماء يخشون في حال تجاوز سقف الدرجتين ان يشهد العالم تغيرات لا يمكن اصلاحها تتمثل في تكرار ظواهر طبيعية قصوى مثل الاعاصير والجفاف ما يؤدي إلى تراجع المحاصيل الزراعية واختفاء انواع حية. كما ان ارتفاع حرارة الأرض بدرجتين سيؤدي الى ارتفاع مستوى سطح البحار 40 سنتمترا بحلول سنة 2100 ولكن في حال ارتفاع الحرارة 4-5 درجات سيؤدي ذلك الى ارتفاع مستوى البحار 80 سنتمترا وحتى أكثر.

خلاصة الفكرة ان العالم يمكنه التكيف مع ارتفاع الحرارة بمعدل درجتين مئويتين ولكن الامر يصبح غير ممكن في حال تجاوز ذلك، وفق الخبراء.

ولكن هل هذا كثير؟

ذكر تقرير لخبراء الامم المتحدة في حزيران/يونيو في عز المفاوضات المناخية في بون بان على العالم ان يدرك انه لن يكون بمنأى من المشكلات في حال تمكن من الحد من ارتفاع الحرارة عند درجتين.

واكد التقرير بان سقف 1,5 درجة مئوية هو الذي يوفر "حزام الامان" موضحا انه يجب النظر الى سقف الدرجتين باعتباره "خط الدفاع" او الحد الأقصى الذي ينبغي عدم تجاوزه باي شكل.

لأننا اليوم ونحن قريبون من ارتفاع بمعدل درجة واحدة مئوية بتنا نشعر بارتفاع حرارة الارض مع ظواهر التصحر والفيضانات وتلف الشعاب المرجانية.

ومع ارتفاع الحرارة الى اكثر من درجتين تبدأ الآثار بالظهور على مستوى المحيطات ودرجة حموضتها. ويصبح الامر مسالة بقاء بالنسبة لجزر مثل توفالو وكيريباتي، ولكنها ليست الوحيدة التي قد تختفي.

فعلى المدى البعيد ستغمر المياه أجزاء كبيرة من شنغهاي وبومباي ونيويورك في حال بلغ الارتفاع 4 درجات وهذا يشمل مناطق يعيش فيها 600 مليون شخص اليوم، ومساحات اقل مع 280 مليون نسمة في حال كان الارتفاع درجتين، و137 مليون نسمة في حال تم ضبطه عند 1,5 درجة مئوية، وفق دراسة اميركية.

ولتفادي ذوبان جليد غرينلاند الذي يمكن ان يؤدي الى ارتفاع مياه البحر سبعة امتار، ينبغي البقاء ضمن حدود 1,5 - 1,9 درجة مئوية، وفق عالم المناخ جان جوزيل.

هل بات الوقت متأخرا لعدم تجاوز 1,5 درجة مئوية؟

يتجه العالم في الوقت الراهن بلا شك نحو ارتفاع لا يقل عن 1,5 درجة مئوية بعد ان تم تسجيل ارتفاع قريب من درجة واحدة مئوية بالاضافة الى 0,6 درجة متصلة بانبعاثات الغاز السابقة التي يصعب التخلص منها، وفق اللجنة الدولية لخبراء المناخ.

ويتوقع في حال نفذت الدول التزاماتها المعلنة في الوقت الحالي ان ترتفع الحرارة 3 درجات مئوية ومن هنا فكرة ادراج بند في اتفاق باريس لمراجعة الطموحات لضمان البقاء ضمن سقف الدرجتين.

ولا يزال احتواء الاحترار تحت الدرجتين ممكنا "ولكنه يطرح تحديات كبيرة تكنولوجية واقتصادية ومؤسساتية" وفق الامم المتحدة و"يفترض تحولا جذريا" الى الطاقة المتجددة وزراعة المحاصيل التي تصدر كميات اقل من الغازات السامة وبناء المباني التي تستهلك كميات اقل من الطاقة على سبيل المثال.

وللبقاء تحت سقف الدرجتين ينبغي كذلك تطوير تكنولوجيا التقاط وتخزين ثاني اكسيد الكربون.

هل يتوقع حصول مواجهة في مؤتمر المناخ؟

يطالب مؤيدو الالتزام بسقف 1,5 درجة بادراج هذا الحد ضمن اتفاق المناخ مؤكدين انهم يمثلون 108 دول.

ويقول الوزير في جزر مارشال توني بروم "ينبغي ان نضع (هدف) 1,5 درجة مئوية في ذهننا حتى تشعر الدول الصغيرة بالثقة" في العملية، وهو ما يتوقع ان يعارضه كبار الملوثين.

وقبل اسبوعين من مؤتمر المناخ خلال قمة العشرين اعترضت دول مثل الهند حتى على سقف الدرجتين الذي ادرج في الاعلان الختامي بعد مفاوضات طويلة.

ومن بين مؤيدي الاتفاق هناك من يخشى من ان تؤدي اعادة فتح النقاش حول الهدف الى نتيجة عكسية.

ويقول ميشال كولومبيه الباحث في معهد العلاقات الدولية ان "العودة الى 1,5 درجة تشكل خطرا كبيرا لأنها تعني وضع الدول امام حائط عال جدا. لأننا اليوم ولكي نبقى تحت 1,5 درجة علينا أن نتوقف عمليا عن التنفس!"

ويضيف من جهة ثانية ان "سقف الدرجتين مفيد لأنه اصبح رمزا سياسيا يرغم الدول على اعتماد سيناريوهات لانبعاثات الغازات، وهو يشكل اصلا تقدما كبيرا".

تعهدات بتقليص انبعاثات غازات الدفيئة

قبل اسبوع على قمة باريس الدولية للمناخ، قدمت 170 دولة خططها الرامية الى تقليص انبعاثات غازات الدفيئة المفترض تطبيقها في نحو عقد، لكن يبدو ان هذه التعهدات ما زالت دون المستوى المطلوب للحد من ارتفاع حرارة الارض عند مستوى درجتين فقط.

وفي حال التزمت الدول فعلا بتعهداتها هذه على اكمل وجه، لن يكون بالامكان الحد من الارتفاع في حرارة الارض عند مستوى درجتين مئويتين مقارنة مع ما كانت عليه قبل الثورة الصناعية، بل عند ثلاث درجات، وذلك بحلول العام 2100.

اما ان لم تبذل الدول جهودا في هذا المجال وظلت الامور على ما هي عليه، فان الارتفاع قد يصل الى اربع درجات او خمس.

وهذه الدول المئة والسبعون مسؤولة عن اكثر من 90 % من انبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة.

وترتيبها بحسب مسؤوليتها عن الانبعاثات على الشكل التالي:

1- الصين

تعد الصين اكبر مصدر في العالم لانبعاثات الغازات الملوثة (ما يقارب ربع الانبعاثات على مستوى العالم). وقد تعهدت للمرة الاولى بان تحد من انبعاثات غازات الدفيئة بحلول العام 2030 بالحد الاقصى، بعدما ظلت تمانع تعهدا كهذا بداعي ضرورات التنمية فيها.

والصين اكبر مستهلك للفحم في العالم، وهو اكثر مصادر الطاقة تلوثا، ولكنها في المقابل اكبر مستثمر في مصادر الطاقة البديلة. وهي تنوي تخفيض انبعاثاتها من الكربون بنسبة تراوح بين 60 و65 % بحلول العام 2030 مقارنة مع ما كانت عليه في العام 2005.

2- الولايات المتحدة

تعد الولايات المتحدة ثاني مصدر للتلوث في العالم، وهي تعتزم تخفيض انبعاثاتها بما بين 26 و28 % بحلول العام 2025 مقارنة مع ما كان في العام 2005، وهو هدف اعلى من المساهمات الاميركية السابقة، ولكنه ادنى من الاهداف الاوروبية في هذا المجال.

وتقول جنيفر مورغان الباحثة في معهد "ورلد ريسورسز" ان "الولايات المتحدة باتت على الاقل تمتك خطة ذات مصداقية"، مشيرة الى ان ادارة الرئيس باراك اوباما "هي الاولى التي تعنى بهذه القضية".

3- الاتحاد الاوروبي

في مطلع اذار/مارس، كان الاتحاد الاوروبي السباق في تقديم خطته التي تقضي يتقليص الانبعاثات بما لا يقل عن 40 % بحلول العام 2030 مقارنة مع ما كانت عليه في العام 1990. ودول الاتحاد الاوروبي مسؤولة عن 10 % من الانبعاثات العالمية وتقع في المرتبة الثالثة.

وبحسب مؤسسة هولو "هذه التعهدات تشير الى آلية ايجابية، لكن هذه الدول قادرة على زيادة مساهماتها" في الخطة العالمية لكبح التغير المناخي.

4- الهند

تعهدت الهند بتقليص انبعاثات الكربون بنسبة 35 % بحلول العام 2030 مقارنة مع ما كان في العام 2005، لكنها لم تحدد اهدافها حول التقليص الاجمالي للانبعاثات.

وتنوي الهند الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء بنسبة 40 %، بحلول العام 2030، لكنها تقر بعدم قدرتها على التخلي عن الفحم.

5- روسيا

تعتزم روسيا تقليص انبعاثاتها بنسبة تراوح بين 25 و30 % بحلول العام 2030، مقارنة مع العام 2005.

ويرى خبراء ان الغابات الروسية الشاسعة تساهم فعليا في جزء كبير من عملية الحد من الانبعاثات، اما تقليص الانبعاثات الصناعية فلن يتعد 6 الى 11 % فقط.

6- اليابان

تنوي اليابان تقليص الانبعاثات بنسبة 26 % بين العامين 2013 و2030، معتمدة على استئناف العمل بالطاقة النووية التي توقفت بعد حادثة محطة فوكوشيما.

ويرى عدد من الخبراء ان الجهود اليابانية "ليست كافية"، ولاسيما لكون اليابان من كبار مستخدمي الفحم.

7- البرازيل

تقول البرازيل انها تنوي تقليص انبعاثاتها بنسبة 43 % بحلول العام 2030 مقارنة مع 2005، معتمدة على تنويع مصادر الطاقة المتجددة، ولاقت الخطة البرازيلية ترحيبا كبيرا.

8- ايران

التزمت ايران بتقليص انبعاثاتها بنسبة 4 % بحلول 2030، وتقول طهران ان جهودا اضافية بهدف الوصول الى عتبة 8 % قد تبذل في حال رفعت عنها العقوبات.

9- اندونيسيا

تقول اندونيسيا انها ستقلص انبعاثاتها بنسبة 29 % في العام 2030، وان هذه النسبة قد ترتفع الى 41 % في حال حصولها على مساعدات مالية.

10- كندا

اعلنت الحكومة الكندية السابقة ذات التوجهات المحافظة تخفيض انبعاثاتها بنسبة 30 % في 2030، وهي نسبة وصفها خبراء بانها "غير كافية" نظرا لحجم انتاج الطاقة من الصخر القاري.

لكن الحكومة الجديدة ذات التوجهات الليبرالية تعهدت باعادة النظر بالخطة.

11- دول اخرى

قدمت كثير من الدول النامية خططا غالبا ما كانت مشروطة بالحصول على مساعدات. وكانت المكسيك اولى هذه الدول على مستوى العالم، والغابون الاولى في افريقيا.

ومن الدول القليلة التي اعتبرت مساهماتها "كافية" المغرب واثيوبيا.