قررت السلطات التونسية فرض الاقامة الجبرية على "الجهاديين" العائدين من بؤر التوتر، في محاولة لرصد تحركاتهم ومنع تورطهم في أعمال عنف تستهدف الداخل التونسي، على غرار ما حصل منذ يومين عند تفجير حافلة للأمن الرئاسي.

تونس: أعلن وزير الداخلية التونسي ناجم الغرسلي الخميس الشروع في وضع التونسيين "العائدين من بؤر التوتر" قيد الاقامة الجبرية، وذلك بعد يومين من مقتل 12 من عناصر الامن الرئاسي في هجوم انتحاري استهدف حافلتهم وتبناه تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف.

وقال الوزير لوسائل اعلام محلية "شرعنا في (..) وضع الافراد العائدين من بؤر التوتر في الاقامة الجبرية" من دون ذكر عددهم.

وأضاف أن هذا الاجراء "ليس انتقامًا ولكنه يسهل علينا تحديد تحركات هذه العناصر خاصة وأن تحركاتها يمكن ان تشكل خطرًا على الامن العام (..) وايقاف كل عنصر يمكن أن يكون ضالعًا في عملية ارهابية مثل التي جرت الثلاثاء او عمليات سابقة".

والثلاثاء، فجر انتحاري تونسي (26 عامًا) يحمل حزامًا ناسفًا يزن، وفق السلطات، 10 كيلوغرامات، حافلة للامن الرئاسي في شارع يبعد 200 متر عن مقر وزارة الداخلية في قلب العاصمة تونس.

وتبنى تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف الهجوم الذي اسفر عن مقتل 12 واصابة 20 من عناصر الأمن الرئاسي وفق آخر حصيلة رسمية.&

وكان التنظيم تبنى هجومين سابقين في تونس في 18 مارس/آذار و26 يونيو/حزيران الماضيين، واستهدفا على التوالي متحف باردو في العاصمة تونس وفندقًا في ولاية سوسة (وسط شرق).

وقتل شابان تونسيان مسلحان برشاشي كلاشنيكوف شرطيًا تونسيًا و21 سائحًا اجنبيًا في المتحف.

وفي هجوم مماثل، قتل شاب تونسي 38 سائحًا اجنبيًا في فندق سوسة.

وقتلت الشرطة منفذي الهجوم الذين اكدت السلطات انهم تدربوا على السلاح في معسكرات جهاديين في ليبيا المجاورة الغارقة في الفوضى.

واضاف وزير الداخلية التونسي أن "الكثير من (الجهاديين) التونسيين في ليبيا يضعون نصب اعينهم استهداف تونس".

ويقاتل أكثر من 5500 تونسي تتراوح اعمار اغلبهم بين 18 و35 عامًا مع تنظيمات "جهادية" خصوصًا في ليبيا وسوريا والعراق، وفق تقرير نشره خبراء في الامم المتحدة في يوليو/تموز الماضي اثر زيارة الى تونس.

وبحسب التقرير، فإن "عدد المقاتلين الاجانب التونسيين هو بين الأعلى ضمن من يسافرون للالتحاق بمناطق نزاع في الخارج مثل سوريا والعراق".