عدد المحاميات السعوديات يرتفع إلى سبعة وستين محامية

&

حسن حاميدوي من الرياض: قال تقرير وزارة العدل السعودية إنه تم التصريح خلال مطلع العام الحالي &لـ65 محامياً و4 محاميات في&جميع مناطق المملكة، كما تم التجديد لرخص مهنة المحاماة لـ17 آخرين، وليصل بذالك مجموع الممارسين&

لمهنة المحاماة في السعودية &3400 محامٍ ومحامية، فيما وصل عدد المحاميات إلى 67 محامية.

&

وكانت السعودية قد بدأت في منح السعوديات رخصة بمزاولة مهنة المحاماة في أواخر 2012، إلا أن&القرار لم يطبق فعليا إلا في يونيو من العام 2013 ، حيث استلمت &المحامية بيان محمود زهران، بطاقة&

رخصة لممارسة المحاماة صالحة لمدة خمس سنوات ، &لتكون بذلك أول سعودية تحصل على رخصة،&ومع بدء إصدار تراخيص مزاولة المحاماة للنساء، تدافع السعوديات من خريجات بكالوريوس القانون&

والشريعة للتقديم على بطاقات رخصة المزاولة والتي تتساوى اجراءاتها مع إجراءات المحامين من الرجال&كما ورد في نظام المحاماة ولائحته التنفيذية، لتجني بذلك المرأة السعودية &ثمرة أعوام من الدراسة.

&

وبالرغم من ان مزاولة السعوديات للمحاماة كانت مرتكزة في أعوامها اللأولى على &تقديم الاستشارات&القانونية في قضايا الأسرة، إلا ان المحامية بيان زهران أكدت أن المحاميات السعوديات يعملن في جميع&

المجالات وليس فقط في مجال المرأة وقضايا الأسرة، مشيرة لـ "إيلاف" انه لا توجد أي اشتراطات عليهم&كمحاميات، وكل ما ينطبق على المحامي الرجل ينطبق عليهن "&ويحظر على كل مزاول لمهنة المحاماة بالسعودية العمل في وظيفة أخرى ويشترط التقديم لنيل الرخصة&الحصول على شهادة البكالوريوس في القانون أو الشريعة الإسلامية، من إحدى جامعات السعودية أو من&جامعة بدولة أخرى معتد بها في السعودية، فضلاً عن التدرب في أحد مكاتب المحاماة المرخص لها في&المملكة لمدة 3 أعوام، أو الحصول على درجة الماجستير والتدرب لمدة عام واحد.

&

وقبل صدور قرار منح السعوديات حق مزاولة المحاماة، كانت خريجات القانون في السعودية يعملن في&مجالات الاستشارات القانونية؛ سواء من خلال مكاتب المحاماة المملوكة للرجال من المحامين، أو من خلال&

عملهن بالأقسام القانونية بالشركات، وذلك تحت مسمى مستشارات، ومع الحصول على رخصة المزاولة&تم تغيير المسمى الى محميات مما أتاح لهم العمل بشكل مستقل، تحت مظلة وزارة العدل.

&

تجدر الاشارة الى أن مقترح منح السعوديات رخص مزاولة مهنة المحاماة يعود الى العام 2007 ، حيث&بدأت وزارة العدل السعودية في دراسة مقترح يتضمن التصريح لعمل النساء في مهنة المحاماة إلا أن الفكرة&اصطدمت بالعديد من العراقيل &كان من أبرزها آلية الترخيص المتوافق عليها ، واستمر الوضع طيلة 6&سنوات متواصلة في خطابات متبادلة بين الوزارة والجهات التنظيمية قبل أن يتم الإعلان عن صدور أول&رخصة لمحامية سعودية، معلنة إنهاء عقود طويلة في مرافعة النساء عن طريق الوكالة.&