مدريد: قالت المتحدثة باسم حكومة كاتالونيا في شمال شرق اسبانيا نوس مونتيه ان القرار الذي ادى الى اطلاق عملية الاستقلال رسميا "ثابت ولا يتغير" بعد قرار المحكمة الدستورية الاسبانية إلغاءه.

وقال المتحدث باسم الحكومة الاقليمية برئاسة الانفصالي ارتور ماس ان "قرار القضاء لا يوقف المفاعيل السياسية للقرار وبالتالي فإن مضمون الاعلان الذي&أقره برلمان كاتالونيا بالاغلبية المطلقة في 9 تشرين الثاني/نوفمبر ثابت ولا يتغير".

وكانت المحكمة الدستورية الاسبانية قد ألغت&الاربعاء قرار برلمان كاتالونيا الذي اطلق رسميا عملية استقلال هذه المنطقة، على ما اعلن رئيس الحكومة.

وقال رئيس الوزراء ماريانو راخوي مبديا ارتياحه ان المحكمة الدستورية صوتت "بالاجماع" على الغاء قرار الذي اتخذه البرلمان المحلي في كاتالونيا في 9 تشرين الثاني (نوفمبر) والذي اطلق رسميا عملية يفترض ان تفضي الى استقلال المنطقة عام 2017.

وقالت المحكمة ان القرار "ينتهك القواعد الدستورية التي تمنح السيادة الوطنية للشعب الاسباني".

لن يغير شيئا!

من جهته قال فرنشيسك هومس زعيم حزب "التقارب الديمقراطي في كاتالونيا" (سي دي سي) الانفصالي وهو ايضا حزب رئيس كاتالونيا ارتور ماس، "ان قرار (المحكمة) لن يغير من الامر شيئا".

وأشار قرار إعلان الاستقلال إلى أن برلمان هذه المنطقة لن يعترف بقرارات المؤسسات الاسبانية وخصوصا المحكمة الدستورية.

لكن دعاة الاستقلال الذين حصلوا على 47 بالمئة من الاصوات والاغلبية المطلقة من المقاعد في الانتخابات الاقليمية في تشرين الاول (اكتوبر)، لم يتوصلوا حتى الان الى تفاهم بشان تشكيل حكومة كاتالونيا.

وبحسب استطلاع نشر الاربعاء لمركز دراسات الراي العام التابع للحكومة الاقليمية، فان 48.2 بالمئة من مواطني كاتالونيا يعارضون استقلال المنطقة، ما يعني ارتفاعا بنسبة 0.4 بالمئة في هذه النسبة مقارنة بتشرين الاول (أكتوبر)، في حين يؤيد الاستقلال 46.6 بالمئة مقابل 46.7 بالمئة في تشرين الاول (اكتوبر).
&

&