وفي حين يبدو أنّ إظهار القوّة العسكرية قد ثبت أنه استراتيجية فعّالة لفلاديمير بوتين على المدى القصير، إلّا أنّ هذا العرض يأتي بثمن أعلى ممّا يدركه العديد من المراقبين.

إيلاف - متابعة: تدرك روسيا جيّداً أنّ تمديد العمليّات سيكبّدها تكاليف أكبر. كما أنّ المتطلّبات اللوجستية لقوّة عسكرية في الخارج قد تجبر موسكو على زيادة وقع وجودها في سوريا، مما قد يزيد من خطر تكبّد خسائر روسية. ومثل هذه الأعباء قد تكون فعّالة بينما تعمل واشنطن وأطراف أخرى على دفع بوتين نحو المزيد من التعاون مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا.
&
في الأشهر الأخيرة، تقوم روسيا باختبار مهاراتها في العمليّات العسكرية، الأمر الذي يقتضي تنفيذ نشاطات عسكرية بعيداً عن القواعد الثابتة وتفصيل قوّة ترتكز على أهداف محدّدة. فمنذ غزو أفغانستان، لم تختبر موسكو قدرتها القتالية بهذه الطريقة - أي بين عام ١٩٨٩ وتدخّلها هذه السنة في سوريا، كانت جميع انخراطاتها العسكرية ضدّ أعداء على طول الحدود الروسية أو داخلها أو في الاتحاد السوفياتي سابقاً.
&
ويتجسّد منحى دقيقاً من نشر القوّة العسكرية في إدارة الدعم اللوجستي اللازم للإبقاء على العمليّات بعيداً عن منطقة الراحة المعتادة الخاصة بها. وهذا أمر مكلف.
&
وضع تكلفة لسوريا
&
حتّى الآن، نشرت القوات الجوية الروسية أكثر من ثلاثين طائرة مقاتلة متطوّرة لشنّ ضربات ودعم هجمات الجيش السوري البرّية من قاعدة "حميميم" الجوّية على الساحل الغربي الملاصقة لمطار باسل الأسد الدولي بالقرب من اللاذقية. وتشير التقارير إلى أنّ ركيزة رزمة ضربات "جوّ &- أرض" تتألّف من عشرة إلى اثنتي عشر طائرة «سوخوي سو-٢٥ أس أم» و«سو- ٢٤ أس أم» لكل رزمة - حيث تُعرف الطائرة الأولى بقدرتها الجوّية الداعمة القريبة في حين تشتهر الطائرة الثانية بمفاعيل قصفها الدقيقة. إنّ هذه الطائرات، بالرغم من كونها قديمة الطراز، هي أكثر سهولة للإصلاح، وقد أثبتت &فعاليتها في القتال "جوّ - أرض"، وهي تناسب متطلّبات المهمّة في سوريا.
&
وفي حين أنّه من الصعب تحديد مجمل عدد الأفراد بدقّة، قدّر "المعهد الملكي للخدمات المتحدة" في بريطانيا في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر أنّه ما بين ١٢٠٠ و١٣٥٠ طاقم من القوّات الجوّية الروسية موجودون حالياً في سوريا لدعم العمليّات الجوّية من بينهم طيّارين، وملّاحين، ومشرفين، ومراقبين للحركة الجوّية، ومدراء مطارات، ومراقبين للأحوال الجوّية، وضبّاط استخبارات. ومن خلال إضافة الوحدات البحرية والبرّية المعنيّة مباشرةً بالحملة العسكرية في سوريا، سيزيد هذا العدد بثلاثة أضعاف ليصل إلى حوالي ٣٥٠٠ شخص.
&
ووفقاً لأرقام ذُكرت بكثرة نشرتها مجموعة «آي آيتش أس جاينز» في تشرين الأوّل/ أكتوبر، إنّ الجهد الحربي بكامله - بما في ذلك النشاطات البحرية والبرّية والجوّية - ستكلّف روسيا حوالي مليار دولار في السنة، هذا باستثناء خسائر الطائرات المحتملة. ويقدّر البعض عدداً مضاعفاً يبلغ حالياً ثلاث مرّات ذلك الرقم. كما أنّ موسكو قد نشرت أصولاً إضافية للدفاع ضدّ الصواريخ منذ تقرير «جاينز»، بما في ذلك أنظمة «S-400» التي تستلزم المزيد من المركبات والأفراد.
&
وبالمقارنة مع ميزانية الكرملين الدفاعية الإجمالية لعام ٢٠١٥ والتي قدّرتها صحيفة «موسكو تايمز» بـ ٥٠ مليار دولار (3.1 تريليون روبل)، لا تبدو كلفة المغامرة السورية هائلة. إلّا أنّ هذه الميزانية هي بالفعل تحت ضغط كبير، فقد حُدّدت في الأساس بـ 3.3 تريليون روبل حتّى أزمة الركود وانهيار الروبل. وقد جاء هذا الاقتطاع في وقت كانت موسكو تتوقّع زيادة في الرواتب، وجهود تحديث أكبر لتحقيق أهدافها لإعادة التسلّح لعام ٢٠٢٠، إلى جانب تمارين تدريب أكثر «مباغتة» لتوجيه رسالة رادعة. ولا تبدو الميزانية الدفاعية لعام ٢٠١٦ أكثر من ذلك.&
&
وبالإضافة إلى الكلفة المالية، تخسر موسكو فرصة استخدام هذه التجهيزات والأفراد في مكان آخر. فعلى سبيل المثال، أشار وزير الدفاع الروسي أنّ بعض عشرات القوّات الخاصّة التي تدعم العمليات الأوكرانية قد أُعيد نشرها في شهر تشرين الأوّل/أكتوبر لتقديم الاستشارة للقوّات السورية البرّية وللمساعدة على تنسيق الضربات الجوّية. ومن المرجّح أن تستمر هذه العمليّات المتعلقة بإعادة التخصيصات.
&
تكاليف أخرى ومخاوف استراتيجية
&
مع احتقان التوتّرات بين روسيا وتركيا، لا شكّ أنّ الكرملين يدرك جيّداً أنّ الطريق البحرية من البحر الأسود إلى البحر المتوسّط لإعادة إمداد اللاذقية وطرطوس تشكل عثرة للخدمات اللوجستية. إنّ المضائق التي تعبرها السفن الروسية تحكمها «معاهدة مونترو» التي وُقّعت عام ١٩٣٦، لكن هناك تفسيرات مختلفة بشأن كيفية إمكان تركيا التدخل ومتى يحدث ذلك من أجل حماية مصالحها الوطنية. إنّ التدخّل المباشر قد يكون استفزازياً جداً وخطراً، لذلك من المرجح أن لا تحاول أنقرة وقف السفن الروسية. لكنّ تأخيرها قد يوصل رسالة ويعرقل وسيلة إعادة إمداد بحرية نظامية إلى سوريا تشمل مشاركة عشرات الشحنات التجارية وسفن الإنزال العسكري كل شهر. إنّ مثل هذا التأخير سيزيد من الطلب على الجسر الجوّي وغيره من ممرات الإمدادات البحرية.
&
وفي خلال ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنّ حوالي عشرين قاذفة بعيدة المدى قد عبرت آلاف الأميال لضرب أهداف سورية في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر ومجدّداً هذا الشهر. وكانت طائرة «توبوليف تي يو- ٢٢ أم» الأكثر انتشاراً، لكنّ هناك قاذفات أخرى قد شاركت أيضاً، بما فيها «توبوليف تي يو- ٩٥ بير» و«توبوليف تي يو-١٦٠ بلاكجاك»، اللتَين تستخدم كلّ منهما مزيجاً من الذخائر الموجّهة وغير الموجّهة، إلى جانب صواريخ كروز. كما أنّ إطلاق صواريخ كروز من نوع «٢٦ كاليبر» من بحر قزوين في تشرين الأوّل/ أكتوبر قد لفت بالتأكيد انتباه أصحاب المصالح الإقليميين. وفي وقت مبكر من هذا الشهر، أطلقت غوّاصة روسية من نوع «روستوف- أون- دون» صواريخ «كاليبر» ​​للمرة الأولى من البحر المتوسط.&
&
وتشير هذه الضربات بعيدة المدى على أنّ روسيا تتمتّع بالقدرة على التخفيف من العبء عن طائراتها وذخائرها في سوريا بين الحين والآخر إذا دعت الحاجة لذلك. وستشكّل الذخائر نفقة حاسمة، إذ تكلّف حوالي ٧٥٠ ألف دولار في اليوم للضربات في سوريا فقط. ومع ذلك، فإن الخيار بعيد المدى هو مكلف أيضاً: إذ يتراوح سعر كل صاروخ كروز من نوع «3M14E» يتمّ إطلاقه من البحر ما بين 1.2 و 1.5 مليون دولار، مما يجعل منه خياراً عرضياً فقط. وإذا ما احتاجت روسيا شنّ هجمات مكثّفة بعيدة المدى، ستزيد النفقات العمليّاتية أضعافاً مضاعفة.