ينتظر السعوديون اليوم اعلان الميزانية الجديدة، وسط&ملامح جديدة&تنبئ عن توجه السعودية برفع كفاءة الإنفاق، بالإضافة إلى توجيه بوصلة هذا الإنفاق إلى المشروعات الأكثر أهمية، والمضي قدمًا في خطواتها الحالية نحو إعادة هيكلة اقتصاد البلاد.


الرياض: من المنتظر أن تُعلن السعودية اليوم عن موازنتها العامة للعام المالي الجديد 2016، وميزانيتها للعام المالي الحالي 2015، وسط ملامح جديدة تنبئ عن توجه السعودية نحو رفع كفاءة الإنفاق، بالإضافة إلى توجيه بوصلة هذا الإنفاق إلى المشروعات الأكثر أهمية، والمضي قدمًا في خطواتها الحالية نحو إعادة هيكلة اقتصاد البلاد.

وتعد السعودية خلال المرحلة الراهنة، من أكثر دول العالم التي تشهد تطويرًا كبيرًا لقاعدتها الاقتصادية، حيث من المحتمل أن تنخفض نسبة اعتمادها على النفط خلال السنوات الخمس المقبلة، إلى ما دون مستوى 70 في المائة، مقارنةً بنسبة اعتماد حالية تقترب من حاجز الـ90 في المائة، مما يجعل لتقلبات أسعار النفط دورًا بارزًا في ميزانية البلاد.

ولا يعتبر إجماع التحليلات الاقتصادية على وجود عجز في الميزانية السعودية في عامها المالي 2015، أمرًا جديدًا، حيث كان هنالك توضيح رسمي بوجود هذا العجز المتوقع، وجاء ذلك حينما أوضح الدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» في فبراير (شباط) الماضي، أن حجم العجز المتوقع سيتجاوز ما كان مقدرًا في الميزانية العامة للدولة، مبينًا أن الحكومة سحبت من احتياطاتها، وأنها تعتزم إصدار سندات دَين، وهي السندات التي جرى إصدارها باسم سندات التنمية الحكومية.

وعلى الرغم من أن أسعار النفط تعيش أوضاعًا صعبة خلال العام الحالي 2015، فإن السعودية نجحت خلال شهر يوليو الماضي في وقف عملية السحب النقدي من احتياطات الدولة، وتسجيل ارتفاع تبلغ نسبته 0.3 في المائة عن الاحتياطات النقدية المسجلة في الشهر الذي يسبقه.

ووفقًا لصحيفة الشرق الأوسط، تأتي قدرة السعودية على وقف عملية السحب النقدي من احتياطاتها المالية، إلى توجُّه البلاد نحو إصدار سندات تنمية حكومية، ساهمت بشكل كبير جدًا في قدرتها على مواجهة انخفاض أسعار النفط، والاستمرار في مشروعات التنمية، وسط ملاءة مالية كبيرة تتميز بها البلاد. فيما أفصحت وزارة المالية السعودية أخيرا، عن تخصيص سندات وصفتها بـ«سندات تنمية حكومية» لعدد من المؤسسات العامة والبنوك التجارية المحلية، حيث تراوحت آجال السندات بين 5 و17 سنة، حيث بلغ معدل عائد خمس سنوات 1.92 في المائة، وعائد سند السبع سنوات 2.34 في المائة، وعائد المدة لعشر سنوات 2.65 في المائة.

وبحسب بيانات مؤسسة النقد السعودية خلال الأشهر الماضية، بلغ حجم المبالغ المالية التي سحبتها السعودية من احتياطاتها النقدية منذ بداية العام نحو 245 مليار ريال (65.3 مليار دولار)، إلا أنها توقفت بعد ذلك عن السحب من الاحتياطي العام للدولة، جاء ذلك عقب إصدار سندات التنمية الحكومية.

وتأتي هذه التطورات، في وقت ثبتت فيه وكالة «موديز» تصنيف السعودية عند درجة مرتفعة رغم انخفاض أسعار النفط، فيما أكد& الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي حينها، أن نجاح السعودية في الحفاظ على تصنيفها المرتفع من وكالة «موديز»، على الرغم من الضغوط الاقتصادية التي صاحبت انخفاض أسعار النفط والقلق المرتبط بالأسواق العالمية، يعكس الأسس المتينة للاقتصاد.