طهران: أعلن المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية في ايران اية الله علي خامنئي الاحد ان عدم التوصل الى اتفاق حول الملف النووي يبقى افضل من التوصل الى "اتفاق سيء"، معربا عن عدم حماسته لتمديد المفاوضات.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر اتفقت ايران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا والمانيا) على التوصل الى اتفاق سياسي قبل 31 اذار/مارس ثم العمل على انهاء التفاصيل التقنية لاتفاق شامل قبل الاول من تموز/يوليو.

لكن المفاوضات تراوح مكانها مما يثير مخاوف من تمديدها مجددا بعد ان سبق ومددت مرتين.

وكرر خامنئي، المسؤول الاول عن الملف النووي، الاحد رفضه للتوصل الى اتفاق باي ثمن، ومعربا عن تأييده "لمواصلة المفاوضات حتى التوصل الى اتفاق جيد".

وتابع المرشد حسب ما جاء على الموقع الذي يحمل اسمه "من الافضل عدم التوصل الى اتفاق من التوصل الى اتفاق يتعارض مع مصالح امتنا".

وقال خامنئي ايضا ان "مفاوضينا يحاولون نزع سلاح العقوبات من ايدي العدو. في حال نجحوا كان الامر جيدا، وفي حال العكس على الجميع ان يعلموا ان هناك وسائل عدة في البلاد للتخفيف من وطأة" العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة على طهران.

ولم يبد المرشد حماسة لمحادثات تجري على مرحلتين. وقال "اثبتت التجربة انها وسيلة (للدول العظمى) للنقاش حول كل التفاصيل (...) واي اتفاق لا بد ان يتم في مرحلة واحدة ويتضمن الاطار العام والتفاصيل. يجب ان يكون واضحا وليس موضع تأويلات".

كما انتقد خامنئي "تصرف الولايات المتحدة وبعض الدول الاوروبية التي تريد بشكل لا منطقي ان تتحقق كل مطالبها".

وقبل ساعات في ميونيخ، رأى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ان تأجيلا جديدا لمهلة الحادي والثلاثين من اذار/مارس ليس "في مصلحة احد".

والتقى محمد جواد ظريف نظيره الاميركي جون كيري مرتين منذ الجمعة على هامش المؤتمر حول الامن في ميونيخ ورأى ظريف ان تمديدا جديدا للمفاوضات لن يكون "مفيدا".

وقال في ختام لقاء مع كيري دام تسعين دقيقة "اذا لم نتوصل الى اتفاق فهذا لن يكون نهاية العالم. سنكون قد حاولنا وفشلنا (...) سنجد طرقا اخرى".

من جهته رفض كيري تمديد مهلة الحادي والثلاثين من اذار/مارس الا في حال التوصل الى اطار اساسي لاتفاق.

وقال في مقابلة مع شبكة ان بي سي بثتها الاحد "الفرصة الوحيدة التي اراها الان في هذه المرحلة للتمديد هي أن يكون لديك بالفعل خطوط عريضة لاتفاق".

وتطالب الدول الكبرى ايران بخفض قدراتها النووية لمنعها من امتلاك القنبلة الذرية في يوم من الايام. وتؤكد طهران التي تنفي ان يكون لبرنامجها النووي اي طابع عسكري، حقها في النووي المدني وتطلب الرفع الكامل للعقوبات الاقتصادية الغربية.

وبدات هذه المفاوضات في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 على اساس اتفاق مرحلي يجمد بعض الانشطة الحساسة لقاء رفع جزئي للعقوبات التي تؤثر كثيرا على الاقتصاد الايراني.

وفي اسرائيل لم يفوت رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو فرصة للتذكير بمعارضته لفكرة التوصل الى اتفاق نووي مع الجمهورية الاسلامية. ورأى في بيان ان "الدول العظمى وايران تتسرع للتوصل الى اتفاق سيتيح لطهران امتلاك السلاح النووي ما يطرح تهديدا على وجود اسرائيل".

واكد "سنبذل كل ما في وسعنا للتصدي لهذا الاتفاق الخطير الذي سيلقي سحابة سوداء على امن اسرائيل".

&