أقر اجتماع موسع لقبائل إقليم سبأ تحديد يوم 11 شباط (فبراير) الجاري موعدًا لتدشين إقليم سبأ رسميًا وإعلان انفصاله عن مركز الحكم في صنعاء.

إيلاف - متابعة: كلف الاجتماع لجنة تحضيرية منبثقة من الاجتماع لاتخاذ الإجراءات اللازمة للإعلان عن انفصال الإقليم من خلال التواصل والتنسيق مع كل القوى في الإقليم.
كما أكد أبناء إقليم سبأ رفضهم& للإعلان الانقلابي، وعدم الاعتراف به، وما يترتب عليه من إجراءات أو قرارات، لكونه لا يستند إلى أي شرعية دستورية أو قانونية.

وأعلن أبناء الإقليم خلال اجتماع رمزي لقبائل سبأ اليوم في مأرب، تمسكهم بالشرعية التوافقية التي انبثقت من المبادرة الخليجية ومخرجات& الحوار الوطني. وباركوا قرار اللجنة الأمنية في المحافظة في بيانها الصادر اليوم، والمؤكد على عدم التعامل مع صنعاء، مشيرين إلى أنه سيعقد خلال الأيام المقبلة لقاء موسع لجميع قبائل الإقليم.
&
وإلى نص البيان:
لم يستغرب أبناء إقليم سبأ إعلان البيان الانقلابي الصادر من ميليشيات الحوثي الإرهابية المسلحة، والتي خططت لإيصال الوطن إلى هذا الوضع الكارثي، بعدما اختطفت صلاحيات ومسؤوليات الدولة مستخدمة قوة نفوذها الناتج من نهب أموال وأسلحة الدولة، ومقدراتها والانقلاب على المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار وعلى كل الثوابت الوطنية التي أجمع عليها اليمنيون في تاريخهم المعاصر، والدفع بالوطن نحو الحروب الأهلية والمناطقية والمذهبية، بعدما عاثت في الأرض فسادًا، وقامت باحتلال العاصمة وعدد من المحافظات اليمنية، وقد أكد أبناء إقليم سبأ على الآتي:
&
1- رفضهم للإعلان الانقلابي وعدم الاعتراف به وما يترتب عليه من إجراءات أو قرارات لكونه لا يستند إلى أي شرعية دستورية أو قانونية.
&
2- يعلن أبناء الإقليم تمسكهم بالشرعية التوافقية التي انبثقت من المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني.
&
3- يؤكد أبناء الإقليم تمسكهم بقرارات لجنة تحديد الأقاليم الستة كخيار لا يمكن التراجع عن كونه يلبّي لآمال وتطلعات أبناء اليمن في شراكة حقيقية في السلطة والثروة.
&
4- يؤكد أبناء الإقليم وقوفهم إلى جانب القوات المسلحة والأمن المرابطين في الأقاليم لحماية المصالح العامة والمنشآت الحيوية لتأمين احتياجات الشعب اليمني.
&
&5- نبارك قرار اللجنة الأمنية في محافظة مأرب، ونعلن مساندتنا لها، الصادر بتاريخ يومنا هذا.
&
&6- أقر المجتمعون تشكيل لجنة تحضيرية تعد مشروع إعلان إقليم سبأ.
&
هادي مصرّ على الاستقالة
إلى ذلك نشرت وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) تصريحًا منسوبًا إلى الرئيس هادي يقول فيه أنه مصرّ على استقالته من منصب رئيس الجمهورية، وفقاً للطلب الذي تقدم به إلى مجلس النواب في 22 كانون الثاني/يناير الماضي.
&
وأوضحت الوكالة أن هادي جدد التأكيد خلال لقاءاته في منزله بعدد من الشخصيات الوطنية وقيادات الأحزاب والمكونات السياسية والشخصيات الاجتماعية بأن الاستقالة التي قدمها إلى مجلس النواب كانت نهائية، ولا مجال للتراجع عنها، وبناء على قناعته المطلقة على أساس أن الظروف السياسية الصعبة لم يعد بالإمكان معها العمل بصورة طبيعية ووفقًا للمحددات الدستورية والقانونية.
&
ونوهت بأنه أهاب بكل القوى السياسية والمجتمعية والثقافية التضامن الكامل والتسامي فوق الخلافات والجراحات من اجل مصلحة الوطن العليا دون سواها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعزيز أجواء الوئام والتوافق على الحلول التي من شأنها الخروج المشرف والطبيعي بالوطن من الأزمة وتلبية تطلعات جماهير الشعب اليمني بما يصون الأمن والاستقرار والوحدة، معربًا في الوقت عينه عن الشكر والتقدير لكل الذين تواصلوا معه سواء بالزيارات المباشرة أو بالاتصالات، ومن طالبوه بالعدول عن الاستقالة.
&
وأعادت الوكالة نشر نص استقالة الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي التي أعقبت استقالة الحكومة في 22 يناير الماضي. وكان المبعوث الأممي جمال بنعمر أعلن أمس موافقة كل الأطراف على العودة إلى طاولة المفاوضات، مشيراً إلى أنه تواصل مع زعيم الحوثيين، وأن الجميع أبدى موافقة على مواصلة المشاورات للوصول إلى حل للأزمة الراهنة. من جانبه دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى ضرورة عودة الشرعية للرئيس عبد ربه منصور هادي، معبّرًا عن قلقه إزاء الإنقلاب الحوثي على التسوية السياسية.
&
علي ناصر: لا أبحث عن سلطة
هذا وقال علي ناصر محمد، الرئيس اليمني الجنوبي السابق، الذي برز اسمه كمرشح لرئاسة المجلس الرئاسي، لـ«الشرق الأوسط»، إنه لم يبلغ رسميًا بأنه تم التوافق واختياره رئيسًا للمجلس الرئاسي.

وشدد على أهمية قبول كل القوى السياسية في الشمال والجنوب للحل الدائم، الذي اقترحه ناصر، من أجل إنهاء أزمة اليمن بشكل شامل. وقال إن «كلاً من الشمال والجنوب لديه مشاكل، ويجب التعامل معها في إطار حل شامل، أي دولة اتحادية من إقليمين، وفق نتائج اجتماع القاهرة في عام 2011».
&
وردًا على سؤال حول قبوله المنصب المرشح له، أكد الرئيس الجنوبي السابق أن قبوله بذلك «يرتبط بموافقة صنعاء على الحل الذي طرحته، ومن ثم يمكن عرضه على القوى السياسية في الجنوب، خاصة أن هناك أكثر من موقف، فهناك من هم مع الانفصال، وآخرون مع فك الارتباط».

وأضاف علي ناصر «لم ننفرد بالقرار، ولن أبحث عن سلطة، وإنما عن حل شامل لأزمات اليمن المستمرة منذ عام 1994». وأردف «لم أطرح شروطًا وإنما نريد أن يخرج الجميع من المأزق عبر الحل الشامل»، في إشارة إلى قبوله بتولي مهام رئاسة المجلس الرئاسي المؤقت، ولكن وفقاً لما يضمن خروج البلاد من أزماتها.
&