قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

جنيف: ابدى محققو الامم المتحدة حول النزاع السوري والذين عينهم مجلس حقوق الانسان، استعدادهم لنشر لائحة مجرمي الحرب في هذا النزاع بهدف حماية المدنيين السوريين من اي خطر لانتهاك حقوقهم.

وفي تقريرهم التاسع الذي نشر الجمعة في جنيف قبل بضعة ايام من دورة اذار/مارس لمجلس حقوق الانسان، اعتبر المحققون ان نشر هذه اللائحة التي بقيت سرية حتى الان قد "يزيد التأثيرات المحتملة للردع" و"يساعد في حماية السكان المعرضين لاخطار اعمال العنف".

واضافوا انهم اذا لم يفعلوا ذلك فان ذلك لن يؤدي سوى الى "تعزيز الافلات من العقاب" من قبل مرتكبي هذه الجرائم.

ومنذ ان بدأوا بوضع هذه اللائحة واستكمالها، اكد محققو الامم المتحدة انهم يريدون ابقاءها سرية.

ووصل رئيس لجنة التحقيق البرازيلي باولو بينايرو الجمعة الى نيويورك لتقديم تقريره الى مجلس الامن الدولي.

وردا على اسئلة الصحافيين قال بينايرو انه يتوقع ان يتخذ مجلس حقوق الانسان قرارا حول نشر الاسماء وذلك في اجتماع مقرر في 17 اذار/مارس.

واوضح المحققون ان هناك "عشرات" من اسماء المشتبه بارتكابهم جرائم حرب ضمن اربع لوائح سرية موجودة في جنيف، على ان يتم تقديم لائحة خامسة الى مجلس حقوق الانسان الشهر المقبل.

وتضم اللائحة اسماء قادة وحدات ومجموعات مسلحة تم التعرف اليهم واعتبارهم مسؤولين عن جرائم حرب.

لكن المحققين رفضوا ان يوضحوا ما اذا كان الرئيس بشار الاسد او مقربون منه على هذه اللائحة.

وقال بينايرو "لا تقضي مهمتنا فقط بطلب ما يمكن القيام به" لوضع حد لهذه الجرائم، ولكن "علينا ان نطلب ايضا ما هو عادل للضحايا ولشعب سوريا".

واضاف "نحاول اقناع وتعبئة المجتمع الدولي ليبحث كل الخيارات ولا يتجاهل الحالة الرهيبة لجميع ضحايا هذه الحرب".

ويطلب محققو الامم المتحدة خصوصا من مجلس الامن احالة مرتكبي جرائم الحرب على القضاء "اما امام المحكمة الجنائية الدولية واما امام محكمة دولية مختصة" بهذه القضية.

واشار المحققون ايضا الى انه على الرغم من الدعوات الى وقف العنف والنزاع في سوريا، تشهد جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الانسان "ارتفاعا سريعا".

وتضم لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة اربعة اعضاء ويرئسها البرازيلي باولو بينيرو. ومن بين اعضائها السويسرية كارلا ديل بونتي التي كانت مدعية محكمة الجزاء الخاصة للنظر في جرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة ومحكمة الجزاء الدولية لرواندا.