قرر الحوثيون في اليمن، تقديم رئيس الحكومة والوزراء المتغيبين عن أعمالهم الى النيابة العامة بتهمة "الخيانة الوطنية"، وذلك بعد رفض رئيس الوزراء المستقيل خالد بحّاح العمل مع "ميليشيات مسلحة انقلبت على السلطة" على حد وصفه.

صنعاء: أوردت قناة المسيرة اليمنية التابعة للحوثيين أن اللجنة الثورية قررت تقديم رئيس الحكومة والوزراء المتغيبين عن اعمالهم الى النيابة العامة بتهمة الخيانة الوطنية.

وأوضحت اللجنة انها ستقوم بتكليف نوابهم بدلا منهم.

وكانت الحكومة اليمنية المستقيلة رفضت تكليفًا لها من الحوثيين بتصريف الأعمال إلى حين تمكنهم من تشكيل حكومة جديدة.

وقال مصدر في مكتب رئيس الوزراء المستقيل خالد بحّاح لوسائل إعلام يمنية: "لا يمكن للحكومة أن تعمل تحت سلطة ميليشيات مسلحة، انقلبت على السلطة الشرعية".

تمكن من الهروب

كان الحوثيون أعلنوا توليهم مقاليد الأمور في اليمن بعد أشهر قليلة من سيطرة مسلحيهم على العاصمة صنعاء، في خطوة رفضها مجلس الأمن الدولي. لكن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الذي أعلن تراجعه عن استقالته، وصف إجراءات الحوثيين بأنها "انقلاب غير شرعي".

وتمكن هادي من الهروب من إقامة جبرية فرضها عليه الحوثيون في صنعاء، ثم أعلن أنه بدأ ممارسة مهامه الرئاسية من مدينة عدن جنوبي البلاد.

وكلف هادي وزراء الحكومة بممارسة أعمالهم من عدن حتى ينتهي الحصار الذي يفرضه الحوثيون على رئيس الوزراء في صنعاء.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن مصدر مقرب من الحوثيين قوله إن الحركة الحوثية تجري مشاورات مكثفة مع قيادات جنوبية لتولي مهام رئاسة مجلس رئاسي انتقالي ردًا على هروب هادي من الإقامة الجبرية.

وسيلة إرباك

ونقلت الهيئة عن مصدر أمني في محافظة الحديدة قوله إن قوات الأمن في المحافظة رصدت تعزيزات عسكرية للحوثيين باتجاه مدينة المخا التابعة لمحافظة تعز، استعدادًا لاقتحامها، ردا على بيان هادي.

في المقابل هاجم القيادي في الحركة الحوثية علي العماد الرئيس هادي.

وقال العماد في منشور له على صفحته في موقع فايسبوك: "إن شرعية هادي المزعومة التي نص عليها دستور المبادرة الخليجية قد انتهت وأصبح من الآن مجرد طرف سياسي"، بحسب وصفه.

كما اتهم السعودية وقطر وبريطانيا وأميركا بـ"استخدام هادي كوسيلة لإرباك المشهد والتأثير على أي اتفاق".

ترحيب خليجي

إلى ذلك، رحبت دول مجلس التعاون الخليجي بخروج الرئيس هادي من الاقامة الجبرية في العاصمة اليمنية صنعاء.

وفي بيان عاجل لها، طالبت دول الخليج بسرعة رفع الاقامة الجبرية عن رئيس الوزراء اليمني المنهدس خالد بحاح، وبقية وزراء الحكومة المستقيلة.

كما دعا بيان دول الخليج الشعب اليمني وكل القوى السياسية إلى الالتفاف حول الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي.