في 17 الجاري، ينتخب الإسرائيليون برلمانًا جديدًا، يتوقع فيه أن يخسر الليكود، بسبب سياسات بنيامين نتانياهو، وأن تحل القائمة العربية المشتركة ثالثة بنحو 15 مقعدًا.

غاندي المهتار: دعا الرئيس الإسرائيلى رؤوفين ريفلين الأربعاء من يحق لهم الاقتراع من الإسرائيليين إلى ممارسة حقهم هذا في انتخابات الكنيست المقبلة، التي تجرى في 17 آذار (مارس) الجاري. وحذر ريفلين من أن تراجع رقعة المشاركة الشعبية في الانتخابات قد تسبب انحطاطًا اجتماعيًا، وتوسع الفجوة بين الجمهور والسياسيين المنتخبين.

توقع خسارة نتانياهو
وفي خضم التنافس الحاد للسيطرة على الكنيست الإسرائيلي، ورسم سياسة إسرائيل للأعوام المقبلة، قالت استطلاع للرأي نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" امس الجمعة إن المعسكر الصهيوني، الذي يرأسه إئتلاف إتسحاق هرتسوغ وتسيبي ليفني سيفوز بـ 26 مقعدًا، مقابل 22 مقعدا يفوز بها حزب ليكود، الذي يرأسه رئيس الحكومة الاسرائيلية الحالي بنيامين نتنياهو.

وتقول الصحيفة إن الفوز أمر وتشكيل الحكومة أمر آخر، فرغم التفوق المتوقع للمعسكر الصهيوني، الذي انبثق من اتحاد حزبي العمل وهتنواعا، على حزب ليكود، لا تزال مهمة تشكيل حكومة حاكمة في إسرائيل معقدة، وثمة احتمال كبير أن يعود نتانياهو إلى رئاسة الحكومة، لأن تشكيل الحكومة يتطلب تأييد الأحزاب بمجموع 61 مقعدًا على الأقل.

نحن أو هم!
ورفعت الصحف الإسرائيلية اليسارية، مثل "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس"، شعار "لا لبيبي"، تحثّ الإسرائيليين على التصويت ضد نتانياهو، الذي اتهمته "هآرتس" بأنه مسؤول عن سياسة إسرائيل واقتصادها، بينما ساندت "معاريف" و"إسرائيل اليوم" اليمينيتان نتانياهو، فقالتا إن الحملات الانتخابية انحصرت في أمر واحد، هو مهاجمة رئيس الحكومة بشكل شخصي، من دون أن تهتم بقضايا ملحّة وضرورية لمستقبل إسرائيل.

أما نتانياهو فيحاول حشد مؤيديه، وحضهم على التصويت له بكثافة. وقال في مقابلة تلفزيونية الخميس: "إما نحن، وإما هم، ولن أجلس في حكومة وحدة وطنية مع هرتسوغ وليفني".

قانون الحوكمة
وتجرى الانتخابات الإسرائيلية هذه في ظل قانون "الحوكمة"، الذي صادق عليه الكنيست في آذار (مارس) 2014، بغالبية 67 صوتًا مقابل صفر، من إجمالي 120 صوتًا، وينص على رفع نسبة الحسم في الانتخابات العامة من 2 إلى 3.25 بالمئة، الأمر الذي رأت فيه الأحزاب العربية في إسرائيل، أي أحزاب عرب 48، استهدافًا لوجودها في البرلمان الإسرائيلي.

وكان وزير خارجية إسرائيل أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" القومي المتطرف، ويائير لابيد، وزير المالية المقال، رئيس حزب "هناك مستقبل" الوسطي، عرّابا القانون، الذي نتجت منه حاجة الأحزاب إلى 4 مقاعد بدلًا من اثنين، لتكون قادرة على حفظ تمثيلها في الكنيست الإسرائيلي.

لعله خير للعرب
لكن هذا القانون لا يبدو بالغ الأثر، إذ تنبأت آخر الاستطلاعات أن تكون "القائمة العربية المشتركة"، التي يرأسها أيمن عودة، ثالث أكبر تكتل في إسرائيل، إلى جانب "المعسكر الصهيوني" وحزب "ليكود"، إذ يُتوقع أن تحصل على 13 مقعدًا، لتمثل نحو 1.6 مليون عربي، يمثلون زهاء 20 بالمئة من سكان إسرائيل، وعددهم 8 ملايين، بحسب إحصاءات إسرائيلية رسمية.

في هذا الإطار، نقلت وكالة الأناضول عن أنطوان شلحت، الخبير الفلسطيني في الشؤون الإسرائيلية، قوله: "كان هدف قانون الحوكمة إخراج الأحزاب الصغيرة والأحزاب العربية من الكنيست، وتعزيز تمثيل الأحزاب الكبيرة، لكن تشكيل قائمة عربية مشتركة يوجّه ضربة قاسية إلى القانون".

كانت متنافسة
تضم القائمة أربعة أحزاب، هي الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والقائمة العربية المتحدة، والتجمع الوطني الديمقراطي، والحركة العربية للتجديد.

في الانتخابات الماضية، تنافست هذه الأحزاب ذات الأيديولوجيات المختلفة على الدوائر الانتخابية الإسرائيلية، التي يهيمن عليها العرب بشكل منفصل، وغالبًا ما كان كل منها ينال 3 بالمئة من الأصوات.

في الكنيست السابق، حصدت هذه الأحزاب العربية ما مجموعه 11 مقعدًا، أربعة منها للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وثلاثة للقائمة العربية المتحدة، وثلاثة للتجمع الوطني الديمقراطي"، وواحد للحركة العربية للتجديد.

يقول شلحت: "وفقًا لأحدث استطلاعات الرأي الإسرائيلية، يمكن للعرب الفوز بنحو 15 مقعدًا بدلًا من 11، والقائمة المشتركة قد ترفع نسبة الإقبال بين الناخبين العرب".

مدخل لانتزاع الحقوق
وفي رسالة دعم للقائمة العربية الموحدة، دعا رئيس الحزب الاشتراكي اللبناني النائب وليد جنبلاط العرب الموحدين الدروز في فلسطين إلى التصويت لمصلحة القائمة المشتركة، "لأنها مدخل مهم لانتزاع حقوق العرب المهدورة بالمساواة في المواطنة".

وقال جنبلاط في بيان: "إنها المرة الأولى التي تتوحد فيها الاتجاهات والكتل العربية في لائحة موحدة لخوض انتخابات الكنيست الإسرائيلي، وهي فرصة ثمينة لتحصين المجتمع العربي وتوحيد رؤيته تجاه مجريات الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، الذي يأخذ مسارات خطيرة، في ظل استمرار الانحياز الدولي للاحتلال، والامتناع عن ممارسة أي ضغط لوقف سياسات التوسع الاستيطاني والتغيير الديموغرافي والتهجير السكاني، التي تضاف إلى القتل والاغتيال والإجرام".

أضاف: "الظرف الحالي يحتم على العرب الموحدين الدروز تثبيت هويتهم العربية وانتمائهم الوطني والقومي الفلسطيني، واللائحة الموحدة هي مدخل مهم لانتزاع حقوقهم المهدورة بالمساواة في المواطنة".

لا تأثير
من جانب آخر، وفي حديث إلى قناة "الجزيرة" القطرية، قلل عبد الحكيم مفيد، عضو المكتب السياسي للحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر،من أهمية تشكيل القائمة العربية المشتركة، "فالتجارب أثبتت أن لا تأثير للأحزاب العربية داخل الكنيست، لأن السياسات العامة داخل المؤسسة الإسرائيلية تقررها الغالبية اليهودية".

أضاف: "إسرائيل تمارس سياسة التمييز والإقصاء إزاء العرب، وتتعامل معهم على أساس أنها دولة اليهود، والوحدة بين الأحزاب العربية لا تأتي عبر الكنيست، معتبرًا هذه الانتخابات مجرد منصة احتجاج.
&